فرماندار شهرستان سامان با بيان اينکه در راستاي اقتصاد مقاومتي بايد در روند اداري فرايند سرعت بيشتر ايجاد شود گفت: بيشترين مشکلات طرح هاي اشتغالزايي شهرستان سامان عدم بار گذاري بر رودخانه زاينده رود و برداشت آب است.
به گزارش جهانبین نیوز به نقل از سامان ما ، سعيد صالحي اردلي در نشست اقتصاد مقاومتي اين شهرستان با بيان اينکه اين نشست با رويکرد و ساختار جديد در سالجاري برگزار ميشود، اظهار داشت: اين نوع ساختار جديد براي تمامي دستگاههاي عضو کارگروه انجام گرفته است.
وي با بيان اينکه کارگروهها به عنوان زير مجموعه کارهاي تخصصي و کارشناسي، درخواستهايي که متقاضيان در زمينههاي مختلف ارائه ميدهند را پس از بررسي به کارگروههاي شهرستاني ارجاع دهند، بيان داشت:از احصاء کليه برشهاي شهرستاني توسط دستگاههاي اجرايي در اين کارگروهها خبر داد.
فرماندار شهرستان سامان تصريح کرد: بر حسب ساختارهاي جديد در اقتصاد مقاومتي، برشهاي شهرستاني نيز ميبايست در زمينههاي کشاورزي، خدماتي، گردشگري و ساير کارگروههايي که زير مجموعه اقتصاد مقاومتي است، آنها را مطرح و مورد بررسي قرار دهيم.
صالحي اذعان داشت: با درخواست و بررسي ۱۰ مورد از اين طرحها، ميتوان زمينه اشتغالزايي ۱۰۰ نفر را در شهرستان سامان مهيا کرد و در اين راستا دستگاههاي اجرايي نيز ميبايست در ۱۵ روز آينده اين درخواستها را مورد بررسي و ضوابط قانوني آن را انجام گيرد تا جهت اخذ تصميمات نهايي به کارگروههاي استاني ارجاع داده شوند.
وي به مهمترين طرحهاي پيشرو در اين نشست از جمله طرحهاي گردشگري، کشاورزي، خدمات و بازرگاني اشاره کرد و بيان داشت: طرحهاي خدمات بينراهي به دليل مشکلاتي که پيرامون آنها وجود دارند، جهت اخذ تصميمات نهايي و کار کارشناسي بيشتر به دستگاه اجرايي مربوطه ارجاع داده خواهند شد.
فرماندار شهرستان سامان به عدم بارگذاري و برداشت آب از رودخانه زايندهرود، به عنوان يکي از مشکلات و محدوديتهاي پيشرو در اقتصاد مقاومتي اشاره کرد و اظهار داشت: قرار گرفتن برخي از طرحها و حريمهاي کمي و کيفي در بستر اين رودخانه ميتواند يکي از اين مشکلات به شمار روند.
وي در ادامه اين نشست افزود: در اين راستا سعي شده است به طرحهايي که کمترين مشکلات را دارند، اولويت کاري قرار داده شوند تا بتوانيم آنها را به سرانجام برسانيم.