اين روزها بيکاري در شهرستان لردگان از يکسو و از طرف ديگر اجاره بهاي سرسام آور مسکن و مغازه هاي تجاري فشار وحشتناکي به قشر ضعيف و متوسط جامعه وارد مي کند.
۰
تاریخ انتشاريکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۲
کد مطلب : ۳۵۶۹۵
معضل اجاره بها و تاثير آن بر زندگي جوانان؛
مسئولان چاره اي بينديشند/ مشکلات مسکن و اجاره بهاي زياد براي جوانان سن ازواج را بالا مي برد
به گزارش جهانبین نیوز به نقل از سلام لردگان؛ يکي از دغدغه هاي مردم، خصوصاً جواناني که تازه ازدواج کرده اند پيدا کردن مسکن و کسب کار مناسب و پرداخت هزينه هاي مربوط به خريد و يا اجاره مسکن است.
طي يک دهه گذشته دولت ها براي خانه دار شدن مردم سياست هاي مختلفي را پيش گرفتند از طرح مسکن مهر در دولت دهم تا طرح مسکن اجتماعي در دولت يازدهم؛ که متاسفانه هيچ کدام از اين برنامه ها راه به جايي نبرده و بر تعداد اجاره نشين ها در شهرها اضافه مي شود و با توجه به رکود بازار خريد و فروش مسکن، مالکان سعي مي کنند تا از طريق اجاره دادن منازل و يا مغازه هاي خود و بدون توجه به بالا نرفتن قيمت ملک شان، قيمت هاي بالايي را براي اجاره بها پيشنهاد دهند که اين موجبات نگراني مستاجران شده است.
به طوري که در اين سالها که قدرت خريد و نقدينگي مردم بسيار پايين آمده است، سهم زيادي از درآمد خانوار در هر سال بايد براي پرداخت اجاره بها و يا خريد خانه هزينه شود در حاليکه تورم هرساله قدرت خريد خانوارها را کاهش مي دهد.
خريد مسکن براي قشر متوسط و کم درآمد جامعه به رويايي دست نيافتني تبديل شده است و با وجود راکد بودن خريد و فروش مسکن و کاهش نسبي قيمت ها، نرخ اجاره بها در فصل نقل و انتقالات افزايش يافته و هيچ نظارتي بر آن وجود ندارد.
بايد شاخص مشخصي براي تعيين نرخ اجاره بها مدنظر قرار گيرد که متاسفانه نرخ گذاري هاي سليقه اي و همچنين رکود حاکم بر بازارمسکن فشار مضاعفي بر موجر و مستاجر وارد کرده است ولازم است تمهيدات از سوي دولت گرفته شود تا به توازن قيمت اجاره‌بها در شهر و روستا کمک کرده و فشار اقتصادي بر اقشار متوسط و يا زوجين جوان را کاهش دهد.
عدم نظارت بر افزايش اجاره بهاي مسکن و مغازه ها
يکي از مستأجرين شهر لردگان در اين باره مي گويد: کافيست اجاره نشين باشي تا اين درد ها را بفهمي ، به نظر مي رسد نبود دستگاه نظارتي منسجمي بر بازار و مسکن باعث شده تا هر کس بهاي دلخواه و انتخابي خود را بر روي مسکن خود بگذارد.
خانواده مستاجر شش نفره که شغلش کارگري ساده است گفت: دولت در اين خصوص برنامه منسجمي ندارد و اگر هم دارد تاکنون اثر بخش نبوده ، تنها ره چاره اي که مي ماند اين که هر شهروند با رعايت انصاف قيمت مناسبي بر کالاي خود که همان اجاره بها و قيمت مسکن است بگذارند تا کمترين فشار به هموطنان بيايد و بتوانند مشکللات را در اين برحه حساي پشت سر بگذرارند.
جوان 25 ساله که شغلش دستفروشي در خيابان وليعصر لردگان است در گفتگو با خبرنگار سلام لردگان گفت: براي اجاره نمودن مسکن در شهر لردگان بايد پانزده ميليون رهن و ماهانه مبلغ 250 هزار تومان اجاره بپردازم .
مشکلات مسکن براي جوانان سن ازواج را بالا مي برد
شخصي ديگر با اشاره به اينکه در تأمين کرايه و پرداخت به موقع آن سر برج با وجود اقساط بالاي وام هايي که گرفته ام برايم رنج آور است، گفت: وقتي برادران، دوستان و اقوامم وضع زندگي متاهلي من را مي بينند از ازدواج کردن پشيمان مي شوند و اين باعث افزايش سن ازدواج خواهد شد.
وي تاکيد مي کند: بازبودن دست مشاوران املاک در نرخ گذاري‌ها موجب رشد قيمت مسکن درحوزه اجاره بها شده که مقابله با اين نوع تخلفات نيازمند برخورد جدي دولت است.
انتهاي پیام1022ج /630 ل
طي يک دهه گذشته دولت ها براي خانه دار شدن مردم سياست هاي مختلفي را پيش گرفتند از طرح مسکن مهر در دولت دهم تا طرح مسکن اجتماعي در دولت يازدهم؛ که متاسفانه هيچ کدام از اين برنامه ها راه به جايي نبرده و بر تعداد اجاره نشين ها در شهرها اضافه مي شود و با توجه به رکود بازار خريد و فروش مسکن، مالکان سعي مي کنند تا از طريق اجاره دادن منازل و يا مغازه هاي خود و بدون توجه به بالا نرفتن قيمت ملک شان، قيمت هاي بالايي را براي اجاره بها پيشنهاد دهند که اين موجبات نگراني مستاجران شده است.
به طوري که در اين سالها که قدرت خريد و نقدينگي مردم بسيار پايين آمده است، سهم زيادي از درآمد خانوار در هر سال بايد براي پرداخت اجاره بها و يا خريد خانه هزينه شود در حاليکه تورم هرساله قدرت خريد خانوارها را کاهش مي دهد.
خريد مسکن براي قشر متوسط و کم درآمد جامعه به رويايي دست نيافتني تبديل شده است و با وجود راکد بودن خريد و فروش مسکن و کاهش نسبي قيمت ها، نرخ اجاره بها در فصل نقل و انتقالات افزايش يافته و هيچ نظارتي بر آن وجود ندارد.
بايد شاخص مشخصي براي تعيين نرخ اجاره بها مدنظر قرار گيرد که متاسفانه نرخ گذاري هاي سليقه اي و همچنين رکود حاکم بر بازارمسکن فشار مضاعفي بر موجر و مستاجر وارد کرده است ولازم است تمهيدات از سوي دولت گرفته شود تا به توازن قيمت اجاره‌بها در شهر و روستا کمک کرده و فشار اقتصادي بر اقشار متوسط و يا زوجين جوان را کاهش دهد.
عدم نظارت بر افزايش اجاره بهاي مسکن و مغازه ها
يکي از مستأجرين شهر لردگان در اين باره مي گويد: کافيست اجاره نشين باشي تا اين درد ها را بفهمي ، به نظر مي رسد نبود دستگاه نظارتي منسجمي بر بازار و مسکن باعث شده تا هر کس بهاي دلخواه و انتخابي خود را بر روي مسکن خود بگذارد.
خانواده مستاجر شش نفره که شغلش کارگري ساده است گفت: دولت در اين خصوص برنامه منسجمي ندارد و اگر هم دارد تاکنون اثر بخش نبوده ، تنها ره چاره اي که مي ماند اين که هر شهروند با رعايت انصاف قيمت مناسبي بر کالاي خود که همان اجاره بها و قيمت مسکن است بگذارند تا کمترين فشار به هموطنان بيايد و بتوانند مشکللات را در اين برحه حساي پشت سر بگذرارند.
جوان 25 ساله که شغلش دستفروشي در خيابان وليعصر لردگان است در گفتگو با خبرنگار سلام لردگان گفت: براي اجاره نمودن مسکن در شهر لردگان بايد پانزده ميليون رهن و ماهانه مبلغ 250 هزار تومان اجاره بپردازم .
مشکلات مسکن براي جوانان سن ازواج را بالا مي برد
شخصي ديگر با اشاره به اينکه در تأمين کرايه و پرداخت به موقع آن سر برج با وجود اقساط بالاي وام هايي که گرفته ام برايم رنج آور است، گفت: وقتي برادران، دوستان و اقوامم وضع زندگي متاهلي من را مي بينند از ازدواج کردن پشيمان مي شوند و اين باعث افزايش سن ازدواج خواهد شد.
وي تاکيد مي کند: بازبودن دست مشاوران املاک در نرخ گذاري‌ها موجب رشد قيمت مسکن درحوزه اجاره بها شده که مقابله با اين نوع تخلفات نيازمند برخورد جدي دولت است.
انتهاي پیام1022ج /630 ل
مرجع : سایت خبری سلام لردگان