مدير كل ثبت اسناد و املاك استان چهارمحال و بختياري گفت: از ابتداي راه اندازي اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تا به حال ۲۰ هزار و ۶۷۱ فقره پرونده اجرايي تشكيل شده و تا كنون ۱۵هزار و ۶۱پرونده مختومه گرديده است.
۰
تاریخ انتشارشنبه ۶ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۸
کد مطلب : ۲۳۲۶۲
مدير كل ثبت اسناد و املاك استان:
مختومه شدن 15 هزار و ۶۱پرونده ثبتی در استان چهارمحال و بختياري
محمدحسن بهادر در گفتگو با خبرنگار جهانبین نیوز از اتمام داده آمايي پرونده هاي اجرايي خبر داد و گفت: تا پايان خرداد ما امسال ۵هزار و ۵۰۹فقره پرونده اجرايي داده آمايي و در حال حاضر كليه عمليات اجراي اسناد رسمي در ۸ واحد ثبتي استان بصورت الكترونيكي انجام مي شود.
بهادر اظهار کرد: از ابتداي راه اندازي اداره كل ثبت اسناد و املاك استان و انتزاع آن از حوزه ثبتي استان اصفهان تا به حال ۲۰ هزار و ۶۷۱ فقره پرونده اجرايي تشكيل شده و تا كنون ۱۵هزار و ۶۱پرونده مختومه گرديده است.
وي مجموع پرونده هاي مختومه نشده در استان را ۵هزار و ۶۱۰پرونده بيان كرد و تلويحا از راكد بودن تقريبي يك هزار و ۴۰۰پرونده خبر داد و ابراز اميدواري كرد: با تلاش كاركنان دواير اجراي اسناد رسمي بايستي اين تعداد پرونده راكد به حداقل برسد.
بهادر خاطر نشان كرد: بر اساس گزارش سازمان ثبت اسناد و املاك كشوردر سال ۹۳ به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت ۱۰۶ پرونده اجرايي در كشور تشكيل مي گردد كه سهم استان چهارمحال و بختياري عدد ۴۵ و خوشبختانه اين استان از جمله استان هايي است كه كمترين پرونده اجرايي را در سطح كشور داراست.
بهادر افزود: بيش از ۷۰درصد پرونده هاي تشكيل شده در اجراي مرتبط با اسناد رهني وشرطي و قراردادهاي داخلي بانكها مي باشد و پرونده هاي اسناد مهريه و تعهدي و چك هاي بلامحل در استان انگشت شمار و اندك است.
اين مسئول در پايان با اشاره به اينكه استفاده از ظرفيت دواير اجراي اسناد رسمي براي وصول طلب بستانكاران راه حل مناسب تري است افزود: امكان پيگيري پرونده هاي اجرايي از طريق سايت،وجود بانك اطلاعاتي فرايندهاي كشوري،ارسال پيامك و رايانامه به ذينفعان و گزارش گيري و برآورد هزينه هاي ثبتي و بدهي به بانكها را از ويژگي هاي مهم و كاربردي اين سامانه بوده و ارتقاي سلامت اداري و نظارت برخط را از اهم نتايج حاصل از راه اندازي سامانه مديريت يكپارچه اجراي اسناد رسمي دانست.
وی افزود: دواير اجراي اسناد رسمي ادارات ثبت اسناد و املاك در صورت عدم پرداخت بدهي مشتريان بانكي در اسناد رهني و شرطي و قراردادهاي داخلي بانكها و چك هاي صادره بلامحل اشخاص و مواردي مشابه نسبت به وصول طلب بستانكاران اقدام خواهند كرد.
انتهای پیام/1020ج
بهادر اظهار کرد: از ابتداي راه اندازي اداره كل ثبت اسناد و املاك استان و انتزاع آن از حوزه ثبتي استان اصفهان تا به حال ۲۰ هزار و ۶۷۱ فقره پرونده اجرايي تشكيل شده و تا كنون ۱۵هزار و ۶۱پرونده مختومه گرديده است.
وي مجموع پرونده هاي مختومه نشده در استان را ۵هزار و ۶۱۰پرونده بيان كرد و تلويحا از راكد بودن تقريبي يك هزار و ۴۰۰پرونده خبر داد و ابراز اميدواري كرد: با تلاش كاركنان دواير اجراي اسناد رسمي بايستي اين تعداد پرونده راكد به حداقل برسد.
بهادر خاطر نشان كرد: بر اساس گزارش سازمان ثبت اسناد و املاك كشوردر سال ۹۳ به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت ۱۰۶ پرونده اجرايي در كشور تشكيل مي گردد كه سهم استان چهارمحال و بختياري عدد ۴۵ و خوشبختانه اين استان از جمله استان هايي است كه كمترين پرونده اجرايي را در سطح كشور داراست.
بهادر افزود: بيش از ۷۰درصد پرونده هاي تشكيل شده در اجراي مرتبط با اسناد رهني وشرطي و قراردادهاي داخلي بانكها مي باشد و پرونده هاي اسناد مهريه و تعهدي و چك هاي بلامحل در استان انگشت شمار و اندك است.
اين مسئول در پايان با اشاره به اينكه استفاده از ظرفيت دواير اجراي اسناد رسمي براي وصول طلب بستانكاران راه حل مناسب تري است افزود: امكان پيگيري پرونده هاي اجرايي از طريق سايت،وجود بانك اطلاعاتي فرايندهاي كشوري،ارسال پيامك و رايانامه به ذينفعان و گزارش گيري و برآورد هزينه هاي ثبتي و بدهي به بانكها را از ويژگي هاي مهم و كاربردي اين سامانه بوده و ارتقاي سلامت اداري و نظارت برخط را از اهم نتايج حاصل از راه اندازي سامانه مديريت يكپارچه اجراي اسناد رسمي دانست.
وی افزود: دواير اجراي اسناد رسمي ادارات ثبت اسناد و املاك در صورت عدم پرداخت بدهي مشتريان بانكي در اسناد رهني و شرطي و قراردادهاي داخلي بانكها و چك هاي صادره بلامحل اشخاص و مواردي مشابه نسبت به وصول طلب بستانكاران اقدام خواهند كرد.
انتهای پیام/1020ج