وجود اختلاف فاحش ميان دولتي‌ها و اصلاح‌طلبان را نبايد در چند روز اخير جست‌وجو كرد چراكه بروز اين اختلاف از نخستين روزهاي روي كار آمدن دولت روحاني به خوبي به چشم مي‌آمد. جماعت اصلاح‌طلب كه در چندين دوره متوالي انتخابات طعم شكست را چشيده بودند و با بروز وقايع پس از انتخابات سال 88 دچار ريزش پايگاه‌هاي اجتماعي شدند
۰
تاریخ انتشاريکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۵
کد مطلب : ۲۰۲۸۱
همايشي كه عنوان اصلاح‌طلبي را يدك مي‌كشيد
غيبت دولتي‌ها در همايش اصلاح‌طلبان پرمعنا بود
وجود همين شكاف‌ها و بيمناكي از عدم موفقيت اصلاح‌طلبان باعث شد كه به رغم دعوت رسمي دبير اين همايش از چهره‌هاي برجسته و اثرگذار اصلاح‌طلب دولت نظير اسحاق جهانگيري، مجيدانصاري، معصومه ابتكار، علي ربيعي، علي يونسي، عباس آخوندي و بيژن زنگنه، هيچ يك به اين دعوت رسمي لبيك نگويند و در ظاهر حساب خود را از حساب اصلاح‌طلبان خارج از دولت جدا كردند تا شايد در آينده شاهد بروز و ظهور جرياني تازه، شبه‌دولتي و نيمچه اصلاح‌طلب باشيم.
چرا دولتي‌ها نيامدند؟
اما در كنار اين دلايل شايد توجه به دو نكته ديگر نيز بتواند توجيه كننده عدم حضور چهره‌هاي دولتي در اين همايش باشد.
دليل نخست سخنان ساختارشكنانه‌اي بود كه در باب نظارت استصوابي توسط برخي از حاضرين در اين جلسه عنوان شد، جايي كه منتجب‌نيا، قائم‌مقام حزب اعتماد ملي تلويحاً از مجمع تشخيص مصلحت نظام خواست كه تكليف «نظارت استصوابي» شوراي نگهبان را مشخص كند و محسن رهامي ديگر فعال اصلاح‌طلب نيز در سخنراني‌اش تأكيد كرد كه شوراي نگهبان «حق ندارد» سلايق مردم را غربال كند.
اين در حالي است كه دولتي‌ها براي فتح كرسي‌هاي مجلس دهم، اميد بالايي دارند و مي‌خواهند با معرفي چهره‌هاي بي‌حاشيه از فيلتر شوراي نگهبان گذر كنند و بي‌شك حضور در اين همايش و همنوايي با اصلاح‌طلبان مي‌توانست اين فيلتر را براي كانديداهاي مورد حمايت دولت تنگ‌تر كند.
اما در خصوص دليل دوم نيز مي‌توان پيش بيني حمله به اصل انتخابات و شبهه ناك عنوان كردن پيشاپيش نتايج توسط برخي چهره‌هاي حاضر در اين همايش را جزو دلايل ديگري عنوان كرد كه نيروهاي اصلاح‌طلب دولتي را از شركت در اين همايش منع مي‌كرد. پيش‌بيني‌اي كه به حقيقت پيوست و محسن رهامي در بخشي از سخنان خود گفت: «نبايد اميد مردم را از صندوق رأي نااميد كرد چراكه ممكن است بحران‌هايي همانند سوريه در كشور پيش بيايد».
اين گفته‌ها در حالي است كه دولت با در اختيار داشتن كنترل وزارت كشور به عنوان مجري اصلي انتخابات، به صندوق‌هاي رأي چشم دوخته و هيچ تمايلي ندارد كه برگزاري انتخابات توسط اين وزارتخانه دچار شبهه شود.
اختلافي كه وجود داشت
اما وجود اين اختلاف فاحش ميان دولتي‌ها و اصلاح‌طلبان را نبايد در چند روز اخير جست‌وجو كرد چراكه بروز اين اختلاف از نخستين روزهاي روي كار آمدن دولت روحاني به خوبي به چشم مي‌آمد. جماعت اصلاح‌طلب كه در چندين دوره متوالي انتخابات نظير شوراي شهر دوم و سوم و مجالس هفتم، هشتم، نهم و انتخابات رياست جمهوري نهم و دهم، طعم شكست را چشيده بودند و با بروز وقايع پس از انتخابات سال ۸۸ دچار ريزش پايگاه‌هاي اجتماعي شدند، در انتخابات يازدهم رياست جمهوري با كنار گذاشتن محمدرضا عارف، جدي‌ترين گزينه اصلاح‌طلب حاضر در انتخابات، به ناچار تخم‌مرغ‌هاي خود را در سبد حسن روحاني با پشتوانه‌اي اصولگرايانه گذاشتند تا از طريق حمايت آيت‌الله هاشمي رفسنجاني از اين چهره و پيروزي در انتخابات بار ديگر بتوانند به بدنه حاكميت بازگردند.
اتفاقي كه اگرچه به ثمر نشست اما اصلاح‌طلبان هرگز نتوانستند شخص روحاني و تيم اطرافش و همچنين مجلس اصولگراي نهم را قانع كنند كه پست‌هاي كليدي و حساس دولت را در اختيار آنان بگذارد؛ موضوعي كه در ماجراي وزارت علوم به خوبي مشاهده شد و حالا در جريان انتخاب معاون سياسي وزارت كشور و مقاومت رحماني‌فضلي در برابر فشار اصلاح‌طلبان بار ديگر در حال به وقوع پيوستن است.
در عين حال اصلاح‌طلبان نيز خود به بروز اين شكاف عميق واقف هستند؛ اگرچه تاكنون حاضر نشده‌اند اين موضوع را به صورت صريح در تريبون‌هاي رسمي عنوان كنند، اما ديده مي‌شود كه هراز چندگاه به صورت غير رسمي اين اختلاف را علني مي‌كنند.
مويد اين موضوع گفته‌هاي سعيد حجاريان از تئوريسين‌هاي اصلاحات است كه گاه و بيگاه در مصاحبه‌هايش به پاي اعتدالگرايان مي‌پيچد و خواستار سهم بيشتر از دولت مي‌شود. به طور نمونه وي در مصاحبه‌اي گفته بود كه «وزن اصلاح‌طلبان در دولت بايد سنگين‌تر مي‌شد.» همچنين حجاريان در بيشتر مصاحبه‌هايش طعنه‌هاي معناداري هم به دولت زده بود مبني بر اينكه مراقب باشد بيشتر آرايش از اصلاح‌طلبان است.
تقابل شوراي مشاوران و شوراي اصلاح‌طلبان
در عين حال نكته بارز ديگري كه اين همايش آن را بروز داد، هويدا شدن اختلاف شديد ميان شوراي مشاوران خاتمي به عنوان يكي از تيم‌هاي تأثيرگذار در جريان اصلاحات با شوراي اصلاح‌طلبان است؛ اختلافي كه از زمان كنار گذاشتن اجباري محمدرضا عارف از انتخابات رياست جمهوري توسط شوراي مشاوران خاتمي و مخالفت شوراي اصلاح‌طلبان شكل گرفت و تا به امروز نيز ادامه دارد؛ اختلافي كه منجر شد عارف حساب خود را از بنياد باران جدا كند و بنيادي تازه بنيان نهد.
اين موضوع دستاويز سؤال خبرنگاران از محمدرضا عارف در حاشيه اين همايش شد و خبرنگاري از كانديداي انصراف داده از انتخابات پرسيد، آيا در دهمين دوره انتخابات مجلس تا آخر در صحنه باقي خواهي ماند يا به دستور پدرخوانده‌هاي سياسي جريان اصلاحات كنار مي‌كشيد؟ عارف نيز در پاسخ گفت: «اين يك پيشگويي است و بايد از همان تحليلگران اين سؤال را بپرسيد، اما بنده هميشه در خدمت مردم، انقلاب و نظام بوده و باز هم در هر سنگري كه لازم باشد در خدمت خواهم بود.»
عارف همچنين در پاسخ به اين پرسش كه شوراي مشورتي خاتمي در انتخابات آتي تأثيرگذاري بيشتري خواهد داشت يا شوراي هماهنگي اصلاح‌طلبان، تصريح كرد: «همه تشكل‌ها مؤثر هستند و هر كسي در جايگاه خود مي‌تواند تأثير بگذارد، حال همه در عمل نشان خواهند داد كه تأثيرگذاري از سوي كداميك خواهد بود. در شوراي مشورتي خاتمي شركت نمي‌كنم، ما خودمان شوراي مشورتي داريم»؛ پاسخ‌هايي كه نشان مي‌دهد فضاي فكري همايش هم نتوانسته تأثيري در كاهش اختلافات اصلاح‌طلبان داشته باشد به گونه‌اي كه سخنران اصلي اين همايش در حاشيه آن، نداي تفكيك عملكرد و مستقل بودن چند شورا در يك جريان سياسي سر مي‌دهد كه اين خود نشان از عدم وجود يك اتاق فكر و نداشتن وحدت روي تصميم گيرنده نهايي مي‌دهد.
اصلاح‌طلب خوب، اصلاح‌طلب بد
اما حضور كمرنگ چهره‌هاي تندرو اصلاح‌طلب را مي‌توان يكي از نقاط قوت اين همايش دانست. واقعيت آن است كه برگزار كنندگان اين همايش با رسيدن به فرمول، اصلاح‌طلب خوب و اصلاح‌طلب بد، نه تنها اجازه حضور چهره‌هاي هنجار شكن نظير سعيد حجاريان، مصطفي معين، علي‌اكبر محتشمي‌پور، محمدعلي ابطحي، محمد سلامتي، محمدرضا خاتمي، مرتضي الويري، جعفر توفيقي، هادي خانيكي، غلامحسين كرباسچي، محسن آرمين، محمد عطريان‌فر و فائزه هاشمي در اين همايش را نداده‌اند، بلكه پيش از برگزاري همايش از سخنرانان خود خواسته بودند كه از بيان سخنان ضد امنيتي و هنجار شكنانه پرهيز كنند؛
موضوعي كه اگرچه در برخي موارد توسط سخنرانان همايش مراعات نشد، اما تذكر بجاي برگزار كننده همايش مانع از ادامه اين سخنان هنجار شكنانه و ايجاد تشنج در جلسه شد. اين ماجرا نيز مي‌تواند بيان كننده اين حقيقت باشد كه نسل جديد اصلاح‌طلبان با درس گرفتن از سرنوشت پيشينيان خود، راه قانون را براي به دستگيري قدرت انتخاب كرده‌اند.
آينده بيشتر نشان خواهد داد كه اين رفتار‌‌ها يك تاكتيك است يا واقعاً‌تحولاتي در جريان موسوم به اصلاح‌طلبي رخ داده است.
منبع : روزنامه جوان
انتهای پیام/1021ج