انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲؛ اوج «رقابت سیاسی» و «ثبات سیاسی» در تاریخ ایران

به گزارش جهانبین نیوز، رقابت سیاسی و ثبات سیاسی به عنوان دو ملاک توسعه‌یافتگی سیاسی در نظر گرفته شده‌اند. رقابت وقتی دارای شاخصه‌های مثبت است که مبتنی باشد بر مشارکت قانونی به جای مشارکت نفوذی، مشارکت بر اساس ملاحظات اجتماعی به جای انگیزه‌های هویتی مانند قومیت، مذهب و ... البته این که کسی یا گروهی به سبب وظایف دینی در رقابت سیاسی حاضر شود، محمود و ممدوح است، اما این که رقابت‌های سنی- شیعه مبنای رقابت باشد، همانند رقابت‌های قومیتی خطرناک و مضر است.

ثَبات سیاسی* نیز در بهترین تعریف خود، به معنای «هنجاری» بیان می‌شود (توسط ساندرز). چرا که در ایستار هنجاری، تعریف ثبات سیاسی از کشوری به کشوری دیگر متفاوت است. هنجاری بودن به ارزش‌های یک کشور و قواعد امنیتی حاکم بر آن اشاره دارد.

بنابراین در سنجش معادله میان رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در ایران، با توجه به تعریف هنجاری از ثبات، می‌بایستی ارزش های جمهوری اسلامی که شامل تمام ارزش‌های اسلامی می شود را لحاظ کرد.
با تعریفی که از رقابت و ثبات آمد، حال به سراغ چگونگی رابطه این دو در تاریخ معاصر ایران می رویم:

تاریخ ایران مملوء از تعارض این دو مقوله است. نگاهی اجمالی به سرشت و سرگذشت تاریخ ایران، سرنوشت احتمالی این دوگانه را برای ما روشن می سازد.

در تاریخ سیاسی معاصر ایران قبل از انقلاب مشروطه، همواره رقابت سیاسی زیر یوغ ثبات سیاسی استبدادمدار بوده و محلی از اعراب نداشته است.

در دوره مشروطه، رقابت سیاسی رو به تزاید و افزودن گرفت، اما از آن سو ثبات سیاسی به اضمحلال رفت؛ و در اثر آزادی یله و رها، امور معیشت و اعتقادی مردم دچار التهاب شد به گونه ای که هر گروهی در جایی برای به دست گرفتن قدرت سر برآورد.

در دوره پس از مشروطه، خصوصا از ۱۳۰۴ به بعد، رقابت سیاسی همچون همواره تاریخ ایران قبل از مشروطه، قربانی ثبات سیاسی شد. در دوران ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ این بار رویه باز هم معکوس شده و شاهد دوره‌ای بسیار مشابه با آزادی افسار گسیخته و امنیت‌ستیز دوران مشروطه بودیم که ثبات سیاسی کشور را از میان برد.

در دوره زمانی ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ و پیش از وقوع انقلاب اسلامی، شاهد دورانی شبه رضاخانی شدیم به گونه ای که رقابت سیاسی به سود ثبات سیاسی؛ مجددا قربانی شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا شروع دفاع مقدس، رقابت سیاسی بر ثبات سیاسی چیره شده و آن را به حاشیه راند. حجم رقابت‌های هویتی، مانند رقابت‌هایی که اساس قومیتی و اختلاف مذهبی داشته اند، در این دوره ثبات سیاسی را به چالش هایی جدی کشاند.

پس از این، در دوران جنگ با توجه به ضرورت حفظ کیان و مرزهای کشور، رقابت سیاسی تقریبا تعطیل و اهمیت ثبات سیاسی تنها میدان دار عرصه گشت. سپس در دوران جنگ و شروع دوران سازندگی نیز، ثبات سیاسی، رقابت سیاسی را در انزوا و اختفاء قرار داده و عقیم ساخت.

با شروع دوران اصلاحات، این بار، رقابت سیاسی بود که بر ثبات سیاسی سروری جسته و آن را به اضمحلال کشانید به گونه‌ای که در این دروان، رقابت سیاسی به عنوان متغیری مستقل، ثبات سیاسی را تا حد زیادی تضعیف کرد.

در انتخابات ۳ تیر ۸۴ شاهد مقارنه و تعامل مثبت میان ثبات سیاسی و رقابت سیاسی بودیم. آن چه پیش و پس از انتخابات دیدیم، مویدی بی‌چون و چرا بر اثبات این مقارنه مثبت است؛ رقابت متکثر گروه‌های سیاسی و پس از آن احترام نهادن بیشتر کاندیداها و عموم رای‌دهندگان به نتایج انتخابات و قانون.

اما در انتخابات سال ۸۸، در روندی معکوس، در اثر فتنه‌ای توطئه آلود ، توازن میان رقابت و ثبات به هم خورد؛ رقابت سیاسی اوج گرفته، اما ثبات سیاسی با توجه به هشت ماه آشوب‌ناک متزلزل شد.

انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲، بر خلاف مشابه خود در سال ۸۸، عرضه یک توازن بی‌نظیر در تاریخ معاصر ایران میان رقابت سیاسی و ثبات سیاسی بوده است.

تمکین کاندیداهای احراز صلاحیت نشده به نظر شورای نگهبان، اثبات صیانت نظام از آرای مردمی آن هم با ظرافت و دقتی در حد ۰/۷ درصد و ... نشان از رواج و تثبیت بی‌سابقه گفتمان قانون‌گرایی در ایران داشت.

اوج قانون گرایی در تاریخ معاصر ایران را می‌توان به صراحت در آن چه که در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ رخ داد، مشاهد کرد. این سرمایه‌ای است که دولت بایستی آن را نصب‌العین قرار دهد.

نظر به آن چه گذشت، دولت یازدهم به عنوان محصول یک مقارنه مبارک میان ثبات سیاسی و رقابت سیاسی، بایستی اولاً: از این سرمایه به عنوان تکیه گاهی برای عرصه های داخلی و خارجی، به خصوص اقتصاد و دیپلماسی بهره بجوید و ثانیاً: بر آن باشد تا این مقارنه را تا آخر حفظ کند؛ یعنی با تحمل و فراتر از آن تساهل با مخالفان، پای بندی خود به اصل مشارکت سیاسی و رقابت سیاسی را نشان دهد و به بهانه آرامش در عملکرد دولت، انتقادات بر دولت و توجه به آنها را در حاشیه نگذارد.

برخلاف آنچه که دکتر روحانی در کنفرانس مطبوعاتی خویش گفتند، دولت باید به انتقادات و حتی حملات به ظاهر یا در باطن رادیکال منتقدان خود توجه کند. این چنین، ثبات میان ثبات سیاسی و رقابت سیاسی برقرار خواهد شد و به جای رقابت میان آن دو، شاهد تلفیق و تعامل آن دو خواهیم بود.

اما گزاره های زیر، جای پرداخت و مداقه بیشتری دارند که به دلیل ضیق مجال، فهرست وار می‌آیند:

هر چه از دوره پیش از انقلاب فاصله گرفته ایم، از خشونت در رقابت کاسته شده است و:

- در مقایسه با دوره پیش از انقلاب، تکثر سیاسی وضعیتی درون‌طیفی‌تری یافته است تا این که حالت برون طیفی داشته باشد.

- آزادی از حالت بی حدود در مسیر چارچوب دارشدن قرار گرفته است (آزادی چه در دوران رضاخانی و چه دوران مصدق و... از حدود مشخص برخوردار نبوده است؛ یا اصلا حدودی نداشته است و خود آزادی، خفه و منکوب بوده است و یا همانند دوران مصدق، یله و رها بوده است)

- نیروهای رقیب نسبتاً از لحاظ اجماع بر اصول یک‌دست‌تر شده و نیروهای سیاسی مختلف‌المبانی را حذف کرده‌اند و موجب تشکیل نیرویی یکدست شده‌اند.

- بدین ترتیب هر چه به زمان حاضر نزدیک تر شده ایم، شاهد تقویت اصل تلفیق «هماهنگی-مبارزه» بوده ایم و طیف های سیاسی بیشتر از هر زمان بر سر مبانی و حکمیت رهبری نظام اجماع کرده اند.

- هرچه از انقلاب به این سو آمده ایم، رقابت سیاسی به سمت تأثیرگذاری از عوامل غیرهویتی (رقابت هویتی: رقابت بر اساس تفاوت‌های مذهبی و قومیتی) و اقتصادی شدن پیش رفته است.

انتهای پیام/ خ ز/