به گزارش
جهانبین نیوز به نقل از
کلار، مردم ايران با پيوستن به کمپين "حراج اطلاعات بانکي ممنوع" مخالفت خود را با اين اقدام اعلام کردند.
اين کميپين در شبکه هاي اجتماعي باهشتکهاي#حراج_اطلاعات_بانکي_ممنوع،#پاي_داعش_را_به_ايران_باز_نکنيد ، #هشدار_جدي#فاجعه_آفرين_براي_مردم_ايران،#اطلاعات_بانکي_را_نفروشيم،#وعده_نسيه، #سازمان_بينالمللي_مبارزه_با_پولشويي، #تضعيف_توان_نظامي_و_قدرت_بازدارندگي_ايران ، #اعزام_تروريستهاي_تکفيري به راه افتاده است.
مردم شهر بروجن نيز با در دست داشتن نوشته هايي، خواهان مبارزه با نفوذ اقتصادي دشمن شدند.
هدف اصلي FATF اعمال استانداردهايي است که تضمين کند ريسک پولشويي، تامين مالي تروريسم و تامين مالي سلاحهاي کشتار جمعي در يک کشور به نحو اطمينانبخشي کاهش پيدا کرده است؛ اينکه FATF ريسک يک کشور را چقدر ارزيابي کرده باشد يک عامل مهم – و نه البته تنها يا حتي مهمترين عامل- در شکلدهي به روابط بانکي آن کشور با شبکه بانکي جهان است FATF نخستين بار در سال ۲۰۰۷ ايران را به عنوان يک کشور پرخطر براي نظام مالي جهان شناسايي کرد.
آخرين بيانيه FATF در فوريه ۲۰۱۶ همچنان ايران را در کنار کرهشمالي ۲ کشوري معرفي ميکرد که داراي بيشترين ريسک مالي در جهان هستند و اين وضعيت ادامه داشت تا اينکه در بيانيه انتهاي هفته گذشته اين گروه اعلام شد"اين گروه به مدت ۱۲ ماه اقدامات تقابلي (counter-measures) عليه ايران را تعليق اما همچنان نام آن را در فهرست کشورهاي پرخطر حفظ ميکند تا پس از يک سال بتواند در اين باره به طور کامل داوري کند.
کارشناسان سياسي معتقدند يکي از وظايف اين پروژه متهم کردن ايران به کمک مالي به تروريسم به دليل حمايت از گروههايي است که امروز در مقابل داعش ايستادگي ميکنند.
کارشناسان اقتصادي مي گويند اطلاعات بانکي در واقع يکسري گنجينههاي اطلاعاتي است که نبايد آنها را در اختيار غرب به خصوص آمريکاييها قرار داد.
آنها معتقدند پولشويي و تروريسم بيش از هرجاي دنيا در داخل کشورهاي تشکيل دهنده FATF وجود دارد و اين کشورها که امروز ايران به حمايت از تروريسم متهم ميکنند، خودشان از بزرگترين حاميان و بهوجود آورندگان گروههاي تروريستي مثل داعش هستند.
انتهاي پيام1022ج /۵۴۰ ک