به گزارش جهانبین نیوز، دولت هایی که پس از انقلاب ها روی کار می آیند خصوصا در دهه های اخیر، چنانکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز اتفاق افتاد، عموما واجد دو نوع مشروعیت هستند، نخست مشروعیت انقلابی ناشی از قرار داشتن آنان در جایگاه مهم در تحولات انقلابی کشور و دوم مشروعیت ناشی از انتخابات.دولت مصر به ریاست جمهوری محمد مرسی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست. وی نامزد معرفی شده اخوان المسلمین به عنوان یک جریان انقلابی و مبارز در دوران حاکمیت سی ساله حسنی مبارک دیکتاتور سرنگون شده مصر بود و مردم مصر نسبت به این پیشینه آگاهی داشتند لذا اخوان و نامزد انتخاباتی وی از مشروعیت انقلابی برخوردار بود.

آن چه که مشروعیت انتقلابی محمد مرسی را بیش از پیش افزود، رقیب انتخاباتی وی در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری، احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوران دیکتاتوری حسنی مبارک بود. او حمایت های داخلی و خارجی جریان ضد انقلاب مصر و همچنین سران با نفوذ ارتش این کشور و برخی رژیم های مرتجع عرب و غربیان را پشت سر داشت و تهدیدی برای انقلاب مصر به شمار می آمد، لذا مرسی به عنوان نامزد انقلابی، پشتیبانی همه گروه های انقلابی مصر را به خود جلب کرد و در انتخابات ریاست جمهوری با کسب اکثریت مطلق توانست به پست ریاست جمهوری کشور بزرگ و مهم مصر دست یابد، بنابراین در آنِ واحد هم از مشروعیت انقلابی و هم از مشروعیت انتخاباتی برخوردار شد.

اما مدت زیادی نگذشت که اوضاع مقلوبه شد، و میدان تحریر که مبدء تجمع مردم معترض مصر به نظام دیکتاتوری حاکم براین کشور در دوران حسنی مبارک آخرین فرعون مصر بود، این بار به کانون تجمع مخالفان دولت نوپای محمد مرسی تبدیل شد و مدت تقریبا یک سالی است که پایتخت و شهرهای بزرگ مصر را عرصه اعتراضاتی کرده که تاکنون ده ها کشته و زخمی برجای نهاده است.

روز یکشنبه سی ام ژوئن موعد جدیدی است، در مناسبت گذشت یک سال از انتخاب محمد مرسی، که مخالفان به خیابان ها و میادین خواهند آمد و خواست خود را مبنی بر برگزاری انتخابات زود رس ریاست جمهوری تکرار خواهند کرد. گروه های مخالف در تلاش برای برگزاری بزرگترین تجمع مخالفان حکومت مصر، وعده سقوط مرسی را داده اند.

سخنرانی روز چهارشنبه محمد مرسی و تلاش وی برای منصرف کردن مخالفان راه به جایی نبرده است. وی در این سخنرانی به رغم اعتراف به برخی اشتباهات خود، و تکرار پیشنهاد خود مبنی بر تشکیل کمیته ای مستقل متشکل از همه نیروها و احزاب سیاسی مصر برای بررسی انتقادات و پیشنهادات و اصلاح قانون اساسی این کشور که از موضوعات مورد اعتراض مخالفان است، اما راه حل جدیدی را در مقابل مخالفان قرار نداد و افق تازه ای را فرا روی آنان نگشود.

علاوه برآن وی مخالفان خود را تهدید کرد که با آن ها برخورد خواهد کرد. اما مخالفان در واکنش به سخنرانی مرسی گفتند سخنان وی نیازی به پاسخ ندارد و پاسخ وی را در روز سی ام ژوئن به آمدن خیابانها خواهند داد.سؤالی که کم و بیش مطرح است این است که چرا مرسی به رغم برخورداری از مشروعیت انقلابی و مشروعیت انتخاباتی، اینک با موج عظیمی از مخالفانی روبرو است که روزی در کنار وی بوده و به او رأی داده اند؟

به رغم برخورداری محمد مرسی از دو مشروعیت انقلابی و انتخاباتی در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال گذشته ولی واقعیت های میدانی حاکی از آن است که از مرسی نتوانست در جریان انتخابات ریاست جمهوری قاعده و پایگاه مردمی مستحکمی بدست آورد و لذا از همان آغاز موقعیت متزلزل و غیر قابل اطمینانی داشته است، مشارکت حدود ۵۰ در صدی مردم مصر در انتخابات ریاست جمهوری و رأیِ اندکی بیش از ۵۰ در صد مردم به محمد مرسی از جمله بخشی از گروه هایی که اینک در رده مخالفان وی هستند، حاکی از آن است که وی تنها رای ۲۵ در صد جامعه مصر را داشته که بخشی از آن نیز بعد از انتخابات دچار ریزش شده است. بنابراین درست است که به لحاظ قانونی محمد مرسی رئیس جمهور مصر است اما به لحاظ عملی فاقد پایگاه مستحکمی است که وی را در مقابل مخالفان، در موضع برتری قرار دهد.

در شرائطی که در صد پایینِ مشارکتِ مردمی در انتخابات و کسب مقام ریاست جمهوری با فاصله نیم در صدی با رقیب، موقعیت انتخاباتی محمد مرسی را ضعیف نشان می دهد، کسب ۵/۴۹ در صد از آراء توسط رقیب وی از جریان ضد انقلاب در انتخابات، از یک سو و ریزش بخش قابل توجهی از نیروهای انقلابی از اطراف وی بعد از انتخابات از سوی دیگر، موقعیت و مشروعیت انقلابی وی را نیز به شدت پایین نشان می دهد. در واقع اگر مرسی واجد مشروعیت انقلابی هست، مخالفان کنونی وی نیز از مشروعیت انقلابی برخوردارند.

محمد مرسی می بایست با لحاظ وضعیت انتخاباتی خود از قدرت جذب بالایی برخوردار بوده و همسنگران دوران مبارزه و انقلاب خود را در کنار خود نگاه می داشت اما اتکاء مرسی بر تشکیلات حزبی یعنی اخوان المسلمین و نزدیکی با نیروهای سلفی، باعث فاصله گرفتن و سپس جدایی و سرانجام در مقابل مرسی قرار گرفتن آن ها شده است. از این رو بحران کنونی مصر، ناشی از رویارویی همسنگران دیروز و رقبای امروز است.

اما در کنار ضعف پایگاه مردمی انتخاباتی و ضعف مشروعیت انقلابی، نا برخورداری دولت مصر به ریاست محمد مرسی از مشروعیت کارآمدی نیز قابل توجه است. محمد مرسی عملا با همان دستگاه اداری کشور مصر را اداره می کند که از دوران حسنی مبارک، دست نخورده باقی مانده است، اگر ناکارآمدی سیستم اداری مصر و فساد اداری حاکم بر آن یکی از عوامل نارضایتی و نهایتا سقوط نظام پیشین این کشور بوده است، محمد مرسی در رأس همین دستگاه ناکارآمد قرار گرفته و عملا نه تنها نتوانسته است به نیازها و توقعاتِ مردم مصر پس از انقلاب پاسخ دهد، حتی از ارائه همان خدماتی که سیستم گذشته به اتکاء حمایت خارجی می توانست به مردم ارائه کند، نیز عاجز مانده است.

این علاوه بر آن است که در عرصه سیاست خارجی گویا روح حسنی مبارک همچنان بر وزارت خارجه و سیاست های آن حاکم و بر آن سایه افکنده است، چرا که هیچ تغییر اساسی در آن هم به چشم نمی خورد. سیاست ها در قبال امریکا ، اسرائیل، عربستان، فلسطین، و ایران تغییر چندانی نکرده است. اگر تغییری در رویکردها باشد آن هم در ظاهر و بسیار سطحی است و بیشتر مصرف تبلیغاتی دارد تا عملیاتی.

واقعیت آن است که حاکمان جدید مصر تعریف دقیقی از شرائط خود و جایگاه مهم مصر و هدف های انقلاب مردمی این کشور ندارند و فاقد چشم انداز مناسب برای آینده این کشورند، چنانکه شناخت مناسبی از دوستان و دشمنان خود نیز ندارند. بنابراین بحران کارآمدی در کنار بحران های مشروعیت ضعیف انقلابی و مشروعیت ضعیف انتخاباتی گریبانگیر زمامداران کشور تاریخی مصر شده و این کشور را در آشوب فرو برده است.
سید مرتضی نعمت زاده
منبع: سیاست ما