به گزاش جهانبین نیوز؛ به نقل از پايگاه خبري تحليلي پيرغار خالد جانباز کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي در یادداشتی نوشت:
 
يکي از جرائم مهمي که در گروِ جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي موردبحث قرار مي‌گيرد، جرم اختلاس است که به‌عنوان يکي از صورت‌هاي خاص خيانت‌ در امانت مطرح مي‌گردد. به تعبير ديگر، خيانت مأمورين و مستخدمين دولتي نسبت به اموالي که به مناسبت وظيفه به آن‌ها سپرده‌شده است تحت عنوان اختلاس موردبحث واقع مي‌شود.

عناصر تشکيل‌دهنده اختلاس الف –عنصر قانوني:

عنصر قانوني جرم اختلاس ماده پنج قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 مي‌باشد که مقرر مي‌دارد: «هريک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها و يا شوراها و يا شهرداري‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و مؤسساتي که به کمک مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به‌طورکلي قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غيررسمي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هريک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق و يا اشخاص را که برحسب وظيفه به آن‌ها سپرده‌شده است به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد، مختلف محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد….»

هرچند در ماده فوق به «نيروهاي مسلح» نيز اشاره‌ شده است، اما در حال حاضر عنصر قانوني اختلاس نظاميان ماده 119 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382 است.

مطابق ماده مذکور: «هر نظامي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا اسناد و اشياء و لوازم و يا ساير اموال را که برحسب وظيفه به او سپرده‌شده به نفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب نمايد، مختلف محسوب و علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زير محکوم مي‌شود… .»

ب: عنصر مادي

1 ـ رفتار مادي
اختلاس ازجمله جرائمي است که براي تحقق آن انجام فعل مثبت ضروري است. اين فعل مثبت عبارت است از انجام اقداماتي به‌منظور برداشت و تصاحب مال که ممکن است به نفع خود شخص مرتکب و يا به نفع ديگري انجام شود. يعني اينکه اموال را از آن خود يا ديگري قلمداد کرده و وارد در مايملک خود يا ديگري نمايد.

شعبه دوم ديوان عالي کشور در اين خصوص چنين رأي داده است:

«اگر مستخدم دولت مقداري از مصالح ساختماني دولت را ببرد و در ساختمان خانه شخصي خودمصرف کند و به اين وسيله اشيا مزبور را تصاحب نمايد چنين عملي اختلاس مال منقول محسوب مي­شود ……»

- شرايط و اوضاع‌واحوال لازم براي تحقق جرم اختلاس

لازمه تحقق جرم اختلاس وجود شرايطي است که در صورت فقدان اين شرايط عمل ارتکابي با عنوان اختلاس قابل انطباق نخواهد بود.

اول: سمت مرتکب

اختلاس ازجمله جرائم خاص کارکنان دولت است. به تعبير ديگر، اولين شرط تحقق اختلاس اين است که مرتکب جرم بايد فردي باشد که داراي رابطه استخدامي با ادارات و سازمان‌هاي دولتي است؛ بنابراين درصورتي‌که شخص اموال دولتي را تصاحب کرده، ولي از کارکنان دولت نباشد عمل وي اختلاس تلقي نمي­شود و در صورت اجتماع شرايط لازم، ممکن است با عنوان مجرمانه ديگري قابل انطباق باشد.

فهرست ادارات و سازمان‌هاي دولتي که مرتکب بايد رابطه استخدامي با آن‌ها داشته باشد به‌تفصيل در ماده)پنج  قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا و اختلاس و کلاه‌برداري بيان‌شده است.

ماده 119 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب1382 با ذکر عبارت «هر نظامي» ارتکاب اين جرم را از طرف کساني مورد حکم قرار داده است که عنوان «نظامي» بر آنان صادق باشد و براي تشخيص «نظامي» نيز بايد به ماده)یک قانون مذکور مراجعه کرد که فهرست نظاميان را در هشت بند به شرح ذيل بيان کرده است:

1 ـ کارکنان ستاد کل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان­هاي وابسته.
2 ـ کارکنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان‌هاي وابسته.
3 ـ کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمان‌هاي وابسته و اعضاي بسيج پاسداران انقلاب اسلامي.
4 ـ کارکنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان­هاي وابسته.
5 ـ کارکنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
6 ـ کارکنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن.
7ـ محصلان ـ موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح ـ مراکز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از کشور و نيز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
8ـ کساني که به‌طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاي نيروهاي مسلح محسوب مي­شوند.

دوم: ويژگي مال مورد اختلاس

در ماده 5 و 119 به «وجوه، مطالبات، حواله‌­ها، سهام، اسناد و اوراق بهادار، اشيا و لوازم و ساير اموال» اشاره‌شده است. با توجه به ذکر عبارت «يا ساير اموال» در ماده مذکور اين سؤال مطرح مي­‌شود که چه اموالي ممکن است موضوع جرم اختلاس قرار گيرند. به تعبير ديگر، آيا بزه اختلاس اختصاص به اموال منقول دارد يا اينکه در مورد اموال غيرمنقول نيز قابل‌تصور است؟

«ساير اموال» به اموالي اشاره دارد که قابل‌مقايسه با مصاديق مذکور باشد و چون مصاديق مذکور در مواد 5 و 119 کلاً شامل اموال منقول است قياس اموال غيرمنقول با مصاديق مذکور، صحيح به نظر نمي­رسد.

سوم: مالکيت مال مورد اختلاس
درخصوص اینکه مال مورد تجاوز در اختلاس باید متعلق به چه شخصی باشد ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مقرر می‌دارد: «… و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص… .ـ» بنابراین، علاوه‌بر اموال متعلق به ادارات و سازمانهای دولتی، اموال متعلق به اشخاص نیز ممکن است موضوع جرم اختلاس قرار گیرند؛ مثلاً وجوهی که در حساب مشتریان بانک می‌باشد متعلق به اشخاص است، اما تصاحب آن از طرف کارمندان بانک با وجود سایر شرایط اختلاس محسوب می‌شود.

در ماده 119 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح نيز اساساً به مالکيت مال مورد تجاوز اشاره­ اي نشده و مهم اين است که اموال به مناسبت وظيفه به فرد نظامي سپرده شود خواه اين اموال متعلق به دولت و نيروهاي مسلح باشد و خواه متعلق به اشخاص.

چهارم ـ سپرده شدن مال به متهم

يکي از مهمترين شرايط تحقق اختلاس موضوع «سپردن» اموال مورد تجاوز به متهم است. با اين توضيح که عمل شخص در صورتي اختلاس محسوب مي­شود که مال به او سپرده‌شده باشد و تصاحب اموال متعلق به دولت يا اشخاص که به متهم سپرده نشده باشد به‌هيچ‌وجه اختلاس تلقي نمي­شود.

پنجم ـ ارتباط سپردن مال با وظايف خدمتي مأمور

بيان شد که لازمه تحقق اختلاس اين است که مال مورد تجاوز به متهم سپرده‌شده باشد، اما بايد توجه داشت که صرف سپردن مال نيز کافي براي تحقق اختلاس نيست، بلکه لازم است سپردن مال «به مناسبت انجام‌وظيفه» متهم باشد. به تعبير ديگر، مال بايد «برحسب وظيفه» به متهم سپرده‌شده باشد؛ بنابراين، اگر فردي که توسط مأمورين بازداشت‌ شده يک قطعه شيء قيمتي خود را مخفي کرده و در صورتجلسه ذکر نشده و بعداً با توجه به روابط دوستانه ­اي که با يکي از مأمورين بازداشتگاه دارد، شيء مذکور را به او داده تا به خانواده ­اش تحويل دهد، ولي مأمور بازداشتگاه آن را به نفع خود تصاحب کرده باشد، در اين حالت هرچند عنصر سپردن محرز است اما با توجه به اينکه مال حسب وظيفه به متهم سپرده نشده است عمل وي اختلاس محسوب نمي­شود، بلکه از مصاديق خيانت‌درامانت است.

نتيجه

در تقسيم‌بندي جرائم به مطلق و مقيد، اختلاس ازجمله جرائم مقيد است که تحقق آن موکول به حصول نتيجه در عالم خارج است. اين نتيجه همانا برداشت و تصاحب مال است؛ بنابراين، اگر کارمندي که قصد اختلاس اموال و وجوه تحويلي را دارد موفق به برداشت و تصاحب آن نشود و به تعبير ديگر بنا به عللي که خارج از اراده او هست جرم ناتمام مانده باشد، عمل وي صرفاً به‌عنوان شروع به اختلاس قابل‌تعقيب ميباشد.

ج: عنصر رواني

اختلاس از جرائم عمدي است و براي تحقق آن اثبات قصد مجرمانه يا سوءنيت ضروري است؛ بنابراين، صرف وجود کسري ملازمه با تحقق اختلاس ندارد و حتي اگر متهم سندي را نيز جعل کرده باشد بازهم اين امر ملازمه با اختلاس ندارد؛ چراکه ممکن است به علت مسامحه و سهل‌انگاري متهم اموال يا وجوهي مفقود يا تضييع‌شده و او به‌منظور فرار از اين مسئوليت مبادرت به جعل سند نموده باشد؛ بنابراين بايد دلايل کافي در جهت اثبات سوءنيت متهم و اينکه عمداً اموال يا وجوه تحويلي را تصاحب کرده است وجود داشته باشد.

مجازات اختلاس: مجازات قانوني اختلاس

قانونگذار در ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا و اختلاس و کلاه‌برداري و ماده 119 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مجازات اختلاس را بر اساس ميزان اختلاس تعيين کرده است.

مطابق ماده 5 درصورتي‌که ميزان اختلاس تا 50000  ريال باشد مرتکب به 6ماه تا 3 سال حبس و 6 ماه و تا 3 سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به 2 تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محکوم مي‌شود.

در ماده 119 قانون فوق نيز مجازات اختلاس در سه بند به شرح ذيل پيش‌بيني‌شده است:

الف: هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاي مال مورد اختلاس تا يک‌ميليون ريال باشد به حبس از يک تا پنج سال و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا بهاي مال مورد اختلاس و تنزيل يک درجه يا رتبه.

ب: هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاي مال مورد اختلاس بيش از يک‌ميليون تا ده ميليون ريال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا بهاي مال مورد اختلاس و تنزيل دو درجه يا رتبه.

ج: هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاي مال مورد اختلاس بيش از ده ميليون ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا بهاي مال مورد اختلاس و اخراج از نيروهاي مسلح.

ماده 120 قانون: چنانچه مرتشي و مختلف مذکور در مواد 118 و 119 اين قانون از نيروهاي وظيفه باشد اخراج منتفي است

ب: تخفيف مجازات در خصوص تخفيف مجازات اختلاس توجه به چند نکته ضروري است:

-1 مطابق تبصره 1 ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا و اختلاس و کلاه‌برداري که مربوط به جرم کلاه‌برداري است: «در کليه موارد مذکور در اين ماده درصورتي‌که وجود جهات و کيفيات مخففِ دادگاه مي­تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نمي­تواند به تعليق اجراي کيفر حکم دهد.»

تبصره 6 ماده 5 قانون مذکور نيز در مورد جرم اختلاس مقرر مي­دارد:

«در کليه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مکلف به رعايت مقررات تبصره 1 ماده 1 ازلحاظ حداقل حبس و نيز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و يا انفصال دائم خواهد بود.»

قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382 به شرح مواد 3،4،5 و 7 ضوابط خاصي را براي تخفيف و تبديل حبس و جزاي نقدي و اخراج از خدمت و تنزيل درجه پيش‌بيني کرده است مثال: مطابق بند د» ماده 7 قانون مزبور، مجازات جزاي نقدي يا انفصال موقت يا محروميت از ترفيع يا اضافه‌خدمت تا نصف حداقل مجازات قانوني آن قابل تخفيف است.

ج ـ تعليق مجازات

ماده )122 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب:

«چنانچه نظامي مرتکب اختلاس قبل از صدور کيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي­نمايد و اجراي مجازات حبس را معلق ولي حکم تنزيل درجه يا رتبه را درباره او اجرا خواهد نمود.»

انتهای پیام1026ج /590پ