به گزارش
جهانبین نیوز به نقل از
پایگاه خبری تحلیلی پیرغار، شوراي شهر بهعنوان نهادي که متولي مديريت شهر و نظارت بر تمام نهاده هاي مرتبط با مديريت شهري است بايد داراي ساختاري تخصصي و توانمند در حوزه تصميم گيري و مديريت جامع شهر باشد. از طرفي شهر به مثابه يک کل، متشکل از ارکان مختلفي است که لايه لايه آن را مي سازند؛ و هر کدام نياز به تخصص ويژه خود دارند. در يک تقسيم بندي کلان مي توان شهر را به دو رکن کالبد و روح تقسيم کرد، بستر طبيعي و هر آنچه به دست انسان در طول تاريخ ساخته شده؛ کالبد و مردم، روابط بين آنها و عناصر طبيعي نظير آب و درخت، روح شهر را شکل مي دهند.
بديهي است براي مدريت چنين کلي بايد از رويکرد مديريت ميان رشته اي استفاده کرد و براي تصميم گيري در هر حوزه بايد با محوريت نظر کارشناسي متخصص همان حوزه در تعامل با ساير حوزه ها اقدام کرد.
در اين شهرستان اما اين نگرش در تشکيل شوراها وجود نداشت و به تبع قانون انتخابات اعضاي شوراي شهر داراي نقطه ضعف بزرگي است عدم اعتقاد و التزام به تخصصي بودن کرسي هاي شوراي شهر.
آسيب اين ضعف قانوني آنجا خود را نشان مي دهد که در گام اول، راه را براي کانديد شدن افراد فاقد تخصص مرتبط با شهر، براي انتخابات شورا باز مي کند و در مرحله بعدي به دليل پايين بودن سطح اگاهي جامعه نسبت به ماهيت وظايف شوراي شهر، همان افراد فاقد تخصص ولي داراي محبوبيت عام راي آورده و وارد شوراي شهر مي شوند.
مردم بايد آگاه شوند که با انتخاب افراد فاقد صلاحيت تخصصي لازم سطحي از امور تصميم گيري را براي 4 سال به فردي واگذار مي کنند که نحوه عملکرد وي به طور مستقيم يا غيرمستقيم با زندگي آنها و آينده شهر مرتبط بوده و تمام مسايل فردي و اجتماعي محيط زندگي شان متاثر از تصميم گيري هاي فرد منتخبشان است.
اکنون با پشت سر گذاشتن تجربه اي 18 ساله، در آستانه انتخابات پنجمين دوره شوراها قرار داريم. نگاهي به عملکرد شوراها و نواقصي که در اين راستا ديده مي شود ما را به سمت تخصصي تر شدن کرسي هاي شوراي شهر رهنمون مي اگر بخواهيم کارکردهاي اصلي شوراي شهر را به اختصار بيان نماييم، چنين خواهد بود.
1- سياست گذاري و برنامه ريزي هاي بلندمدت براي دست يابي به شهر مطلوب
2- انتخاب شهردار و حمايت و پشتيباني از شهرداري در اجراي برنامه ها
3- کنترل و نظارت بر اجراي برنامه هاي مصوب و هدايت شهرداري در راستاي تحقق اهداف
مطابق قانون بخشي از وظايف نمايندگان مردم در شوراي شهر از طريق تشکيل کمسيون هاي تخصصي انجام مي گردد. تعداد، عناوين و وظايف کمسيون هاي تخصصي شوراهاي کلان شهر هاي کشور صرف نظر از کمي تفاوت، تقريبا مشابه مي باشد. ترکيب کمسيون هاي تخصصي شوراها به صورت کلي به قرار ذير است:
کميسيون شهرسازي-معماري
کميسيون عمران و حمل و نقل
کميسيون برنامه و بودجه
کميسيون فرهنگي- اجتماعي
کميسيون تلفيق و هماهنگي دستگاه¬ها
کمسيون سرمايه گذاري
کليه وظايف سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارتي شوراها از طريق کميسيون هاي تخصصي رقم مي خورد و هر يک از کميسيون ها مي بايست شامل ترکيبي از تخصص هاي مرتبط باشند.
براين اساس با يک بررسي ساده مي توان به حداقل 40 تخصص لازم براي شوراي شهر رسيد . از آنجاييکه تعداد کرسي ها محدود است که اين نيز يکي از آسيب هاي شوراي شهر مي باشد ، با تلفيق و ادغام و همپوشاني برخي حوزه ها در نهايت 21 کرسي شوراي شهر را به صورت زير مي توان چيد.
تخصص ها، گرايش ها و گروه هايي که بايد حداقل يک نماينده در شوراي شهر داشته باشند:
•معماري/شهرسازي/برنامه ريزي شهري/اقتصاد شهري/طراحي شهري/ ميراث فرهنگي و مرمت/ روانشناسي اجتماعي/ محيط زيست/اقليم شناسي و اکوسيستم/ تاسيسات و زيرساخت هاي شهري/حمل و نقل و ترافيک/عمران/ امنيت اجتماعي/حقوق/جامعه شناسي شهري/گرافيک محيطي/بهداشت و سلامت/ فقه و حقوق اسلامي/ آب و فضاي سبز (کشاورزي و آبخيزداري )/ تشکل هاي مردم نهاد مرتبط با شهر/ اصناف ، مشاغل و بازاريان
براي نيل به اين هدف لازم است تا اصلاحات اساسي در قانون انتخابات شوراها صورت پذيرد .بدين صورت که براي هر تخصص بايد جداگانه راي گيري شود تا هيچ تخصص يا گروهي نتواند با تبليغات انتخاباتي و راي بيشتر موفق به حذف تخصص ديگر شود.
از انجا که صرف داشتن مدرک تحصيلي دليلي بر صلاحيت فرد براي نشستن در کرسي تخصصي شوراي شهر نيست شرط ديگري براي کانديداها لازم است .حداقل 10 سال سابقه فعاليت موثر و مرتبط با مدرک تحصيلي و حوزه تخصصي.
انتهاي پيام1026ج /590پ