ررسي برنامه ششم توسعه در مجلس شوراي اسلامي و بندهاي قانوني مواد چند گانه آن در مجلس شوراي اسلامي مساله اي است که اين روزها به دليل مسائل سياسي کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است اما نبايد بي توجهي بدان باعث آسيب ديدن فعالن و دلسوزان کشور شود.

گزارش جهانبین نیوز به نقل از  کيار بيدار: اين روزها برنامه توسعه ششم در مجلس در حال بحث و بررسي است و هر روز که مي گذرد ماده هاي قانوني و بندهاي مربوط به هر ماده مورد بحث، بررسي و اظهار نظر نمايندگان مجلس قرار مي گيرد تا در نهايت پس از تصويب و اجماع نظر نمايندگان مجلس و تائيد شوراي نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ گردد.

آنچه اين روزها در قالب قانون برنامه ششم توسعه در مجلس در حال بررسي است بي شک حاصل ساعت ها، روزها، و شايد ماهه تلاش کارشناسان، خبرگان و صاحب نظران خاک پاک ايران است که پس از بررسي بيشتر در مجلس شوراي اسلامي توسط نمايندگان به تصويب مي رسد و در آينده و براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي آتي کشور اجرايي مي گردد اما....

يکي از هدف هايي که طي ساليان گدشته مورد تاکيد همگان بوده است و بسياري از مسئولان نيز برنامه ريزي هاي خود را بر اساس آن تدوين کرده اند موضوع مهم، اساسي و حياتي روستاهاست که بايد تقويت شوند و توسعه يابند که متاسفانه اين مساله مهم و استراتژيک در يکي از مواد قانوني برنامه توسعه ششم نه تنها ناديده گرفته شده است که در صورت تصويب آن نقض مي گردد.

ماده ۳۲ قانون توسعه ششم به موضوع توسعه روستايي مي پردازد و در متن این ماده از پیش نویس قانون آمده است:

دولت موظف است به منظور تحقق سياستهاي كلي برنامه و اقتصاد مقاومتي، -شناسايي و بهره برداري از ظرفيتهاي موجود در نواحي روستايي و ارتقاي منزلت اجتماعي روستائيان و جايگاه روستاها در اقتصاد ملي و ايجاد بستر لازم براي شكوفايي و پيشرفت عدالت محور روستاها، اقدامات زير را به انجام رساند که در ادامه و در بند هاي ۹گانه تکليف نحوه عملکرد دولت در روستاها مشخص گريده است اما....

در بند ۲-۹اين ماده در خصوص وجوه درآمدي دهياري ها که به صورت بودجه يا با عناويني همچون ماليات بر ارزش افزوده و ...به حساب دهياري ها واريز مي گردد اعلام نظر شده است که مي طلبد نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي نسبت به تجديد نظر در مفاد اين بند قانوني اقدام نمايند.

در بند ۲-۹ ماده ۳۲ قانون توسعه ششم توسعه آمده است:

وجوهي كه تحت عنوان كمك يا سهم عوايد ماليات بر ارزش افزوده به دهياريها تعلق مي گيرد، در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار داده مي شود تا با نظارت نهاد يادشده به صورت ۷۵ % براي اقدامات عمراني و ۲۵ % براي امور جاري توسط دهياريها هزينه گردد.

اگرچه در ظاهر اين قانون بسيار زيبا، صريح و شفاف بيان شده است اما از سويي ديگر در صورت تصويب اين بند قانوني عملا دولت اختيار نماينده قانوني خود که تحت نظر بخشداري ها، فرمانداري ها، استانداري ها و در نهايت وزارت کشور در روستا در حال فعاليت است را به يک نهاد مي سپارد و در واقع نهالي که ساليان سال دولت براي به ثمر نشستن آن خون دل خورده است دو دوستي تقديم بنياد مسکن انقلاب اسلامي مي کند  تا زين پس نه وزارت کشور که بنياد مسکن براي روستاها تعيين تکليف نمايد.

هر چند هيچ کس اعم از شخص، گروه، نهاد، سازمان يا وزارتخانه نمي تواند منکر فعاليت هاي سازنده بنياد مسکن انقلاب اسلامي طي ساليان گذشته در روستاها شود، فعاليت هايي همچون تهيه طرح هاي هادي، اقدامات عمراني، صدور اسناد اماکن روستايي با کمک اداره ثبت اسناد و املاک کشور و ...

اما آنچه در اين پيش نويس قانوني پيش بيني شده است در صورت تصويب زمينه ساز به حاشيه رفتن و در ادامه تعطيلي دو نهاد اثر گذار مردمي در روستاها همچون دهياري و شوراي اسلامي مي گردد که تبعات آن در بخش هاي بالادستي به شوراهاي اسلامي بخش و شهرستان و همچنين بخشداري ها نيز مي رسد.

واگذاري اعتبارات دهياري ها به بنياد مسکن انقلاب اسلامي باعث سليقه اي عمل کردن اين نهاد در روستاها مي شود

يکي از دهياران بخش مرکزي شهرستان کيار در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبري تحليلي کيار بيدار در خصوص بند ۲-۹ ماده ۳۲ برنامه ششم توسعه گفت: اگرچه اين ماده قانوني توسط کارشناسان و نمايندگان امين مردم در مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و بررسي و چکش کاري قرار مي گيرد اما واگذاري اعتبارات دهياري ها به بنياد مسکن انقلاب اسلامي باعث سليقه اي عمل کردن اين نهاد در روستاها مي شود.

دهياران اغلب نقاط کشور با اجرايي شدن اين بند از پيش نويس اعلام مخالفت مي کنند

حذف درآمدهاي دهياري ها که در حال حاضر از طريق بخش دولتي به حساب دهياران واريز مي گردد باعث مي شود دهياري ها بيش از پيش تضعيف شوند و شخص دهيار و همکاران وي در عمل از اجراي هر گونه اقدام مثمر ثمر در روستاها بازمانند.

در گفتگويي که در گروه متشکل از ۱۲۰۰دهيار از سراسر نقاط ايران اسلامي انجام شد اغلب دهياران نسبت به واگذري درآمد هاي خود به بنياد مسکن معترض هستند.

شايان ذکر است در حال حاضر هر گونه فعاليت دهياران در روستاها پس از اخذ مصوبه از شوراي اسلامي و تائيد کميته انطباق در بخشداري با نظارت دقيق کارشناسان فني حاضر در بخشداري ها و ادارات کل امور روستايي در استانداري ها انجام مي شود که اغلب فعاليت هاي انجام شده در روستا ار امور اساسي و زير بنايي در روستاهاست که به همت دهياران صورت مي پذيرد.

گزارش: مهدي بهزادي تشنيزي

انتهاي پيام1022ج /۵۸۰ک