به گزارش جهانبین نیوز؛ جوامع از حیث رفتاری، معمولاً زمانی با مشکل مواجه می‌شوند که گرفتار ناهنجاری شوند و شتاب خطرآفرینی آن بخش از ناهنجاری زیاد است که با نادیده گرفتن قانون و به عبارت دقیق‌تر، زیر پا گذاشتن قانون،‌ ایجاد شود.

در رویداد بزرگی مانند انتخابات، در عادی‌ترین وضعیت زمینه و بهانه برای رفتار هنجارشکنانه به‌وفور یافت می‌شود تا چه رسد به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ که نشانه‌های مقدماتی آن از چند روز پیش از انتخابات، از انتخاباتی بسیار پرشور و متفاوت با انتخابات‌های گذشته خبر می‌داد. رفتار هنجارشکنانه طرفداران برخی از نامزدهای انتخابات چند روز، پیش از زمان برگزاری انتخابات شروع شده بود و با اینکه انتظار بود این نامزدها درباره چنین رفتاری به هواداران‌شان تذکر دهند، چنین نشد و این رفتار که رفته‌رفته از هنجارشکنی کوچک و ساده در حال تبدیل شدن به قانون‌شکنی بود فزونی یافت؛ اما همچنان بیشتر مسئولان، امید داشتند که با آغاز رأی‌گیری و تخلیه هیجانات رقابت انتخاباتی، موضوع در همین سطح خاتمه یابد، غافل از آنکه قانون‌شکنی اصلی در راه است و موسوی قصد دارد با اعلام پیروزی توهمی پیش از اتمام رأی‌گیری و زیر پا گذاشتن تمام قوانین معتبر و محترم، نظام را وادار به پذیرش پیروزی مزورانه‌اش کند یا آتش فتنه را شعله‌ور سازد که با ایستادگی نظام، راه دوم را برگزید و به همراه افراد مشخصی در این راه گام نهاد. این قانون‌شکنی عریان و وقیحانه مقدمه و زمینه‌ای برای سایر قانون‌شکنی‌ها شد. نوشتار حاضر گذری کوتاه بر قوانینی است که حصر سران فتنه را تأیید و تجویز می‌کند. 

حصر خانگی از منظر حقوقی به چه معناست؟ آیا حصر سران فتنه بدون محاکمه‌ی قضایی، بنا به ساختار نظام‌های حقوقی دنیا و نظام حقوقی ایران، غیرقانونی بوده است؟ آیا حصر خانگی اقدامی کیفری است یا تأمینی؟

انتخابات سال 1388 ریاست‌جمهوری در ایران با چالش‌های بسیاری روبه‌رو گردید. در این راستا، دو تن از نامزدهای ناکام انتخابات، یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در پی اعتراضات خود مبنی بر اعتراض به نتایج و وجود تقلب در انتخابات، با تصمیم مأموران امنیتی، بدون محاکمه در دادگاه، بازداشت خانگی شدند. این دو وقتی به حصر خانگی رفتند که کشور درگیر وقایع بعد از انتخابات بود و نظام از نظر امنیتی، یک بحران واقعی را تجربه می‌کرد. از این رو، مسئولان امنیتی کشور تصمیم به حصر خانگی اینان گرفتند.

اما اینجا این سؤال پیش می‌آید که حصر خانگی به لحاظ حقوقی چیست؟ در پاسخ باید گفت به لحاظ حقوقی، به نظر می‌رسد تعریف جامعی در مورد حصر وجود ندارد. اما در کل می‌توان گفت «حصر خانگی» (حبس خانگی، بازداشت خانگی) یعنی حوزه‌ی آزادی یک شخص توسط صاحبان قدرت، محدود به خانه یا محل سکونت او شود. معمولاً در این شرایط، هر گونه سفر، ملاقات با دیگران، ابراز عقیده یا ارتباط با دنیای خارج، ممنوع یا بسیار محدود است.

بازداشت خانگی به عبارتی جایگزین خفیفی برای بازداشت در زندان است. این روش در شرایطی استفاده می‌شود که مجازات زندان، به دلایل مختلف، مناسب به نظر نمی‌رسد.

 در این روش که اغلب با کاهش اثرگذاری شخص محصور در بین جامعه و هوادارانش صورت می‌گیرد، لاجرم مأموران امنیتی و انتظامی، محل مورد نظر را تحت کنترل‌های شدید امنیتی قرار می‌دهند و با اعمال محدودیت‌هایی رابطه‌ی محصور را با دنیای خارج قطع می‌کنند. میزان، شدت و ضعف محدودیت‌ها نیز به منویات مسئولین و تصمیمات اتخاذشده و موقعیت اشخاص بستگی دارد. 

در بحث حصر مربوط به عوامل فتنه‌ی 88، با توجه به ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گوناگون پس از انتخابات، این موضوع باید با تمام جوانب بررسی گردد و این امری دشوار است. حصر خانگی این دو به همراه زهرا رهنورد، اعتراضات عده‌ای از طرفداران آن‌ها را به همراه داشت. عده‌ای از معترضین معتقدند که موسوی و کروبی به جای حصر خانگی، باید محاکمه شده و در صورت اثبات جرم، حکم مربوطه در موردشان اجرا شود، نه اینکه بدون حکم قضایی در حصر به سر ببرند.

حال این سؤال پیش می‌آید که آیا به واقع حصر سران فتنه بدون محاکمه‌ی قضایی، بنا به ساختار نظام‌های حقوقی دنیا و نظام حقوقی ایران، غیرقانونی بوده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال اول، آیا حصر باید ادامه داشته باشد یا طبق صحبت‌هایی که می‌شود، زمان بازبینی تصمیم شورای عالی امنیت ملی رسیده است

مبانی قانونی حصر خانگی

 مطابق با اصل 32 هیچ‌ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و در صورت بازداشت، باید حداکثر ظرف مدت 24 ساعت، پرونده‌ی مقدماتی به مراجع صالحه‌ی قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. بنا بر اصل 36 قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. در قوانین کیفری نیز به هیچ کس و هیچ نهادی اجازه داده نشده تا شهروندان را خارج از دادسرا و طی تشریفات معمول قضایی، بدون تشکیل پرونده و تفهیم اتهامی معین و امکان دفاع، مجازات کنند.

 حصر خانگی نیز در هیچ جای قانون مجازات پیش‌بینی نشده است. تنها جایی که می‌توان از قانون مجازات یک تفسیر موسع به دست آورد که مقام قضایی، یعنی حاکم شرع حق دارد کسی را در خانه‌اش حصر کند، همان ارجاع به ماده‌ی تعزیرات است یا مجازات‌های بازدارنده که معمولاً به این مجازات‌ها اشاره شده است که می‌تواند حبس، تبعید، شلاق یا محرومیت از حقوق اجتماعی و جزای نقدی باشد.

طبیعتاً می‌تواند یکی از این نمونه‌ها هم حصر فرد در خانه‌ی خویش باشد. در واقع حصر را می‌توان از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی دانست؛ چرا که در حصر خانگی، فرد از یک سری حقوق اجتماعی مانند رفت‌وآمد، محل اقامت و... محروم می‌شود (ماده‌ی 19 و 23 قانون مجازات اسلامی).

 نکته‌ای که در اینجا همچنان قابل بیان و پیگیری است، اقدام به حصر، بدون محاکمه و تشریفات قضایی است.

ماهیت تصمیم به حصر خانگی

در وهله‌ی اول باید گفت «حصر» یک اقدام «تنبیهی موقت» و اقدام «تأمینی موقت» به منظور حفظ امنیت است. به این معنا که همانند لغو یا محدودیت رفت‌وآمد در خصوص افرادی که موجبات ناامنی و مخاطرات عمومی را فراهم می‌کنند، می‌توان این افراد را در حصر خانگی درآورد؛ چنان که بسیاری از کشورها از آن به عنوان یک اقدام تأمینی، بازدارنده یا مجازات بهره‌ می‌گیرند و حتی در جهت کنترل رفتار و اعمال فرد، در محل اسکان او، از سیستم‌های الکترونیکی نظارتی بهره می‌برند.به دلیل اینکه امکان رسیدگی در دادگاه با توجه به شرایطی، فراهم نیست، از این روش استفاده می‌کنند. در واقع، توسل به ابزار تأمینی «حصر خانگی» جهت تضمین امنیت عمومی و شهروندی و جلوگیری از اقدامات مخل امنیت ملی، اخذ می‌شود.

حصر خانگی در انتخابات ریاست‌جمهوری 88

 در رابطه با تصمیم به ایجاد محدودیت برای موسوی، کروبی و زهرا رهنورد در حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388، توجه به این امر ضروری است که در این وقایع، جامعه از ریل قانون‌مداری خارج شده بود؛ تا آنکه در اوج رفتارهای خلاف قانون پس از انتخابات، این افراد با صدور بیانیه‌هایی مبنی بر وجود تقلب در انتخابات و اعتراض به نتایج آن، مردم را به تظاهرات تشویق نمودند. همین امر نیز موجب اغتشاشات و درگیری‌های وسیعی شد که عده‌ای نیز در همین زمان کشته و زخمی شدند و بسیاری از سازمان‌های جاسوسی و وابستگان به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی نیز از این گونه اقدامات حمایت مالی، سیاسی و رسانه‌ای به عمل آوردند و همین امر موجب تهدید «امنیت ملی» شد.

 به هر صورت، در آن فضای متشنج بی‌قانونی حادث‌شده، برگشت سریع و دفعی به قانون ممکن نبود. فضای جامعه به هیچ وجه به این صورت نبود که یکی از دوطرف شروع به بحث منطقی و اعلام نظر کند. از سوی دیگر، در پی اعتراض دو نامزد ناکام انتخابات، رهبر انقلاب از آن‌ها برای پیگیری مطالبات خود از راه قانون دعوت نمودند و حتی به شورای نگهبان به منظور همکاری با آن‌ها، برای رفع شبهات مطرح‌شده، دستور دادند. اما آن‌ها نه تنها دعوت مقام معظم رهبری را اجابت ننمودند، بلکه در مهلت قانونی و مقرر که توسط شورای نگهبان تعیین شده بود، مدارک لازم مبنی بر وجود تقلب در آرا را ارائه ننموده و همچنان به اقدامات غیرقانونی و اغتشاشات خیابانی‌شان ادامه دادند.

 با وجود اینکه بارها با این دو تن مماشات شد و پس از طی مراحلی اعم از وعظ و اخطار و دعوت و... پس از چند ماه مماشات با آن‌ها، در نهایت با توجه به عدم تمکین به قانون، تصمیم به ایجاد محدودیت‌هایی برای آن‌ها گرفته شد.

 ایجاد محدودیت برای این افراد، مصوبه‌‌ی رسمی شورای‌ عالی امنیت ملی است؛ چرا که بر اساس اصل 176 قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی، به منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، حاکمیت ملی و... تشکیل می‌شود. مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست (ذیل اصل 176). با توجه به اینکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، وقتی به حصر خانگی رفتند که کشور درگیر وقایع بعد از انتخابات بود و نظام از نظر امنیتی یک بحران واقعی را تجربه می‌کرد شورای عالی امنیت ملی وظیفه داشت به منظور برقراری امنیت، تصمیمات لازم را اتخاذ کند. در آن زمان، مسئولان امنیتی به عنوان یک حرکت پیشگیرانه، اقدام به حصر خانگی آن‌ها کردند؛ چرا که شورای عالی امنیت ملی یک نهاد غیرقضایی است و نمی‌تواند به مانند یک نهاد قضایی حکم قطعی صادر کند.

 با توجه به مطالب مذکور، ایجاد محدودیت برای افرادی که با اقدامات خود امنیت داخلی و خارجی کشور را به مخاطره انداخته‌اند مغایر قانون نیست. این محدودیت‌ها مجازات افراد مذکور محسوب نمی‌شود، بلکه با ایراد خسارت‌هایی که افراد نام‌برده بر جامعه وارد کرده‌اند، اقتضاء می‌کند تا به طور دقیق، واکنش کیفری متناسبی با رفتار و اعمال ایشان تمهید گردد و این گونه اقدامات تأمینی صرفاً با هدف حفظ نظم و امنیت عمومی صورت گرفته است.
 
 در واقع اقدام شورای عالی امنیت ملی غیرقانونی نیست و شرایط حاکم بر جامعه در آن زمان اقتضاء می‌نمود که اقدامات پیشگیرانه به منظور حفظ امنیت صورت گیرد؛ چرا که شرایط محاکمه در دادگاه در آن زمان وجود نداشت. در واقع عدم اقدام به محاکمه، اگرچه در آن زمان با اشکالاتی مواجه بوده است، اما طبیعی به نظر می‌رسد. چه بسا با محاکمه‌ی این افراد به آشفتگی جامعه بیش از پیش دامن زده می‌شد.

علاوه بر این، اگر حصر خانگی این چند نفر را نیز از باب الزامات حکومتی بدانیم که توسط مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد، باز باید گفت که اقدام صورت‌گرفته قابل دفاع است؛ چرا که بر اساس اصل 57 قانون اساسی، قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران، زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر هستند. مقام رهبری بر اساس الزامات حکومتی، می‌تواند تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
اینکه اکنون، سخن از بازبینی این تصمیم است، آیا نشان‌دهنده‌ی ثبات امنیتی است؟ اینکه دیگر خطری از بابت تحرکات داخلی نظام را تهدید نمی‌کند و همه چیز در کنترل است و نیازی به حصر و نظایر آن نیست؟

 در پاسخ به این سؤال باید گفت مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تصمیم به حصر خانگی این چند نفر و تأیید آن توسط رهبری بر اساس اصل 176 قانون اساسی (اصل 176: ...مصوبات شورا بعد از تأیید مقام رهبری قابل اجراست)، مسلماً در فضای به شدت امنیتی صورت گرفته است و به صورت موقتی است و قطعاً این شوراست که باید تشخیص دهد آیا فضای مناسب برای رفع حصر وجود دارد یا خیر. البته رفع حصر پایان ماجرا نیست، بلکه بایستی مقدمه‌ای برای محاکمه‌ی حقوقی و قضایی باشد.

 البته ذکر این نکته با توجه به اصول قانون اساسی ضروری است که شورای امنیت ملی هرگز نمی‌تواند جایگزینی برای قوه‌ی قضائیه و دادگاه‌ها باشد و همان طور که گفته شد، تصمیم شورا موقتی است؛ چرا که مسائل امنیتی اصولاً در یک مقطع زمانی پیش آمده و شورا نهادی غیرقضایی است و نسبت به حقوق افراد، بدون محاکمه در دادگاه، نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند. در صورت تشخیص شورای عالی امنیت ملی مبنی بر فضای مناسب امنیتی، این اشخاص باید در دادگاه محاکمه شوند. اگرچه جامعه واقعاً باید در مسیری حرکت کند که محذورات سیاسی مانع اعمال قانون نشود و این نیازمند تلاشی مستمر است.

 اما اگر هدف از بازبینی این تصمیم، نقطه‌ی آغاز تثبیت قانون در جامعه باشد، باید گفت به نظر می‌رسد بررسی حصر خانگی این اشخاص، نقطه‌ی آغاز مناسبی برای تثبیت قانون در جامعه نیست. شاید اگر نقطه‌ی آغاز، بازخوانی قانون اساسی و نیز ارزیابی نهادها و عملکردها و ترویج فرهنگ قانون‌مداری باشد، نتیجه بهتری را شاهد خواهیم بود؛ هرچند زمان زیادتری به طول بینجامد و کم‌سروصداتر باشد.

  پی‌نوشت‌ها:
 ماده‌ی 23: دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه‌ی شش تا درجه‌ی یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی، به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید:
الف- اقامت اجباری در محل معین.
ب- منع از اقامت در محل یا محل‌های معین.
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین.
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی.
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه‌ی موتوری و یا تصدی وسایل موتوری.
ج- منع از داشتن دسته‌چک و یا اصدار اسناد تجارتی.
چ- منع از حمل سلاح.
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور.
خ- اخراج بیگانگان از کشور.
د- الزام به خدمات عمومی.
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی. 
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ی دخیل در ارتکاب جرم.
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین.
ژ- الزام به تحصیل.
س- انتشار حکم محکومیت قطعی.
 تبصره‌ی 2: چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد.

یادداشت از احسان قائدی

انتهای پیام/1026ج