در شرايط موجود، شوراها فقط شوراهاي شهرداري محسوب مي شوند که فقط مي توانند در اموراتي مانند شهرسازي، فني و عمراني، آسفالت، رفت و روب، پارک ها و فضاهاي سبز شهري دخالت و نظارت داشته باشند.

به گزارش جهانبین نیوز به نقل از کوهرنگ خبر، شوراها به عنوان يک نماد مردمي از سپردن اداره امور مردم به دست مردم، در عرصه سياسي و اجتماعي حق مردم را تعريف مي کند، حقي که در پايين ترين گروه هاي مردمي تا بالاترين آن ها بهتر، بيشتر و واضح تر ديده مي شود.

مطابق با فصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که مختص به امور مربوط به شوراهاي شهر و روستا مي باشد (اين فصل شامل اصول صدم تا صد و ششم قانون اساسي هستند).

يقين داريم در آن لحظاتي که مرحوم آيت آلله طالقاني با تمام قدرت شعار شوراها را در مجلس خبرگان قانون اساسي فرياد مي زد در رؤياي خود، در انديشه خود و در آرزوي خود سهم و حق بيشتري را براي شوراها طلب مي کرد.

متأسفانه به علت تمرکز قدرت در نهادهاي دولتي و ميل به تمرکز گرايي در دولت ها، شوراها را که نماينده مردم در پارلمان شهري هستند، قادر نمي سازد تا وظايفشان را بسط و گسترش داده تا بتوانند در عرصه هاي اجتماعي و فرهنگي شهرها و به دنبال آن در عرصه عمل، کارايي هر چه بيشتر و مؤثرتري داشته باشند.

در شرايط موجود، شوراها فقط شوراهاي شهرداري محسوب مي شوند که فقط مي توانند در اموراتي مانند شهرسازي، فني و عمراني، آسفالت، رفت و روب، پارک ها و فضاهاي سبز شهري دخالت و نظارت داشته باشند.

قوانين حاکم بر شوراها به نوعي ضعيف و تا حدود زيادي غيرکارآمد مي باشد و شوراها نمي توانند خود را تمام وکمال نماينده شهروندان در امورات و مسائل مبتلا به مردم بدانند چرا که نتوانسته اند يک رابطه خوب و يک تعامل سازنده و اثربخش با ديگر نهادهاي دولتي و خصوصي داشته باشند.

يکي از وظايف مهم شوراها در شهر و روستا و به ويژه در شهرها اين است که دولت و مجلس را مقيد کنند و بخواهند که تعريف دقيق و روشن تري از قوانين حاکم بر شوراها، نه فقط در رابطه با شهرداري ها بلکه در تعامل و برخورد با نهادهاي دولتي و خصوصي ارائه دهند … قوانين حاکم بر شوراها، به عنوان يک نهاد حقيقي و واقعي مردمي، بايد بتواند جوابگوي نيازها و خواسته هاي شهروندان در ابعاد گوناگون باشد.

شايد اينجاست که بايد از مسؤلين محترم پرسيد، آيا بهتر نيست مديران نهادها و سازمان هاي دولتي در شهرها ابتدا به نمايندگان مردم در شوراها پاسخگو باشند تا به مقامات بالاتر خود و يا به عبارتي آيا پاسخگويي به چندين نفر که نماينده چندين هزار نفر هستند بهتر و پسنديده تراز پاسخگويي به يک نفر (مثلا” مقام بالاتر) نيست؟ چه مي شود حتي براي عزل و نصب مديران در شهرها، نمايندگان مردم در شوراها حق اظهار نظر داشته باشند؟ بديهي است براي پاسخ به اين سؤالات و رساندن شوراها به جايگاه واقعي خود در درجه اول، همّت، توجه، دلسوزي و اراده نمايندگان شوراها را لازم دارد و در درجه دوم، نمايندگان شوراها بايد به اين مهم اعتقاد راسخ داشته باشند که هر رأي تبلور اراده و خواست مردم است و امانتي است که بايد به سلامت به سر منزل مقصود رسانده شود …

رضا نجفيان

انتهاي پيام1022ج /610ک