به گزارش جهانبین نیوز؛ به نقل از منطقه آزاد، ميزان افزايش حقوق در ابتداي سال براساس درصد حقوق افراد است و علت اين افزايش به دليل افزايش تورم ساليانه است حال به مثال زير توجه کنيد:

اگر دو فرد را با هم مقايسه کنيم با دو حقوق متفاوت:
يکی کارگر با حقوق اداره کاري به ميزان ۷۵۰ هزار تومان و یک مدیر با حقوق ۱۵ ميليون تومان، ميزان افزايش حقوق براساس درصد حقوق کارگر مي‌شود ۷۵ هزار تومان و مدیر مي‌شود يک و نيم ميليون تومان!!!

نکته‌ها:

۱- به نظر شما ۷۵ هزار تومان مي‌تواند جوابگوي تورم شود؟
۲- ميزان افزايش حقوق مدیر تقريباً دو برابر کل حقوق کارگر اداره کاري است!
۳- در صورتي که تورم به هر دو يکسان تعلق مي‌گيرد، ولي ميزان افزايش غيرمساوي!!!!
۴- اگر اين ميزان افزايش حقوق بر مبناي تورم را در ۱۰ سال متوالي ادامه دهيم حقوق مدیر مي‌شود تقريباً ۳۹ ميليون و حقوق اداره کاري مي‌شود دو ميليون، يعني چي؟ يعني مدیر بر ثروتش افزوده مي‌شود و کارگر ضعيف‌تر مي‌شود.

مي‌بينيم در ابتدا تفاوت حقوق ۱۴ميليون بود ولي با افزايش حقوق‌ها در پايان ۱۰ سال به ۳۷ ميليون مي‌رسد.

در این حالت رعايت عدالت چگونه است؟

اينکه مجلس بنشيند و ميزان افزايش حقوق را بر ميزان عائله‌مندي افراد تنظيم کند:

يعني اگر هر دو قشر چهار نفر عائله‌مندي داشته باشند به ميزان عائله‌مندي محاسبه و پرداخت شود مثلا براي هر نفر عائله ۱۰۰ هزار تومان تعلق گيرد. در اين صورت آنکه حقوق ۷۵۰ هزار توماني داشته است با تورم افزايش حقوق مي‌شود ۱ ميليون ۱۵۰ هزار تومان نه ۸۲۵ هزار تومان. و آنکه ۱۵ ميليون بوده مي‌شود ۱۵ ميليون چهارصد هزار تومان نه ۱۶ ميليون پانصد هزار تومان!!!

قبلا ميزان تفاوت در حقوق اعمال شده، چه ضرورتي دارد براي اعمال تورم هم اين تفاوت اعمال شود؟

خدايا از زيادي غصه نمي‌دانم چه بگويم
اللهم عجل لوليک الفرج

انتهاي پيام/1026ج