به گزارش جهانبین نیوز؛ به نقل از خبرنگار سلام لردگان، اين روزها حقوق‌هاي نجومي  برخي مسئولين و مديران عالي رتبه دولتي در محافل داخلي و بين‌المللي بحث داغ است و دوستداران و بدخواهان نظام را وادار به واکنش نموده و دغدغه دوستداران نظام در واقع حيف و ميل بيت‌المال و زير سوال بردن اصل نظام مي‌باشد.

لذا طبق فرمايش مقام معظم رهبري در خصوص حقوق‌هاي نامتعارف و این موضوع که در واقع حمله به ارزش‌هاست و لزوم برگرداندن حقوق‌هاي نامتعارف به بيت‌المال، تکليف را براي دستگاه‌هاي دولتي و همچنين قوه قضائيه در خصوص برخورد با آنها و مجلس شوراي اسلامي جهت مطالبه و طرح سوال از طريق مکانيزم‌هاي موجود و از طريق کميسيون‌هاي اصل 90، بايد مسئولين وظيفه خود را در قبال اين موضوع اعمال نمايند.

استرداد اين حقوق‌ها و برگرداندن به بيت‌المال، عذل و برکناري مديران کمترين کاري است که دستگاه اجرايي در قبال اين موضوع بزرگ آنهم دست‌درازي به بيت‌المال انجام مي‌دهد.

لزوم شفاف‌سازي در اين خصوص از سوي مسئولين اجرايي، نحوه برخورد با متخلفين، مجرمين و عدم حمايت از برخي از مرتکبين دانه‌درشت جهت اعتمادسازي مردم عزيز و هميشه در صحنه و عذرخواهي مسئولين از مردم مي‌تواند در رضايتمندي خداوند متعال و به تبع آن رضايت مردم از مسئولين دولتي قرار گيرد.

لذا مي‌طلبد دستگاه‌هاي اجرايي بجاي انتقاد از مسببين و عاملين انتشار اين رانت‌خواري بزرگ، به فکر سلامت و سالم‌سازي و برخورد با اين پديده نمايند و در واقع دست برخي گرگ‌صفتان را از بيت‌المال قطع نمايند، اما اگر اين پديده با توجيه اينکه برخورد با مديران اينچنيني باعث استعفاء و فرار آنها يعني به زعمشان فرار متخصصين مي‌گردد و اين ناهنجاري مالي که مصداق ضرب المثل « هِل هِلِّ گرگ چَمبَري، بخدا که نيلوم بِبَري » در دولت به قوت خود باقي بماند و مانند گرگ به بيت‌المال دستبرد بزنند و بعد دولت با رودربايسي بگويد که فلان مصوبه باطل شد و ديگر کسي مرتکب نمي‌شود و نمي‌گذاريم که اين روند ادامه داشته باشد خلاف عزت و خلاف شرع مبين اسلام و در واقع سرقت بيت‌المال و دست‌درازي به بيت‌المال است که جا دارد بشدت با اين مقوله شوم برخورد شود و از سوي دستگاه‌هاي قضاء و مجلس و نیز از طريق مکانيزم‌هاي موجود و هم ديوان محاسبات ورود پيدا کنند و برخورد جدي شود.
 

ستسانتهاي پیام 1026ج / 630 ل