به گزارش
جهانبین نیوز، مدتی است که ماجرای رسانه‌ای شدن فیش‌های کثیف (فیش‌های حقوقی نجومی) و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی، ذهن جامعه را درگیر این موضوع کرده است که واقعا براساس این پرداخت‌ها، خدمات متناسب با آن انجام می‌شود؟
بیت‌المال واژه‌ای ثقیل است که در روایات و احادیث متعددی بر لزوم حفظ آن به عنوان حق تمام مسلمین در جامعه اسلامی تأکید شده است و در بیان ارزشمند سفیر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) آمده است که "کسی که اموال عمومی را به خود منحصر سازد و تصرف در آن را به نفع خود حلال شمارد مورد لعنت من است". ولی این روزها شاهد گسترش فیش‌های حقوقی نجومی در جامعه‌ای هستیم که هم حکومتش اسلامی و هم بیت‌المال واژه‌ای رایج در احکام دین و مقررات کشوری آن است و عده‌ای اندک با توجیهات مختلف و با عناوینی چون مدیر و رئیس و واژه‌های مترادف آن بر خزانه بیت‌المال مسلط شده‌اند.
این ماجرا فقط کسب نامشروع و غیرمنطقی عده‌ای حداقلی نیست بلکه اثرات مخرب این داستان غم‌انگیز پیامدهایی غیرقابل جبران به دنبال خواهد داشت.
وقتی یک مدیر ماهانه به اندازه حقوق ۱۰ سال یک کارمند عادی دریافتی دارد زمینه برای ایجاد رانت‌ها، سرخوردگی، بی‌انگیزگی، بروز فاصله طبقاتی و نابسامانی‌های دیگر مهیا می‌شود که در نتیجه به ایجاد مفسد بزرگ اقتصادی در جامعه منجر خواهد شد.
آن وقت است که کارمند عادی با مشاهده فاصله با مدیر و رئیس حق خود می‌داند که برای کم کردن فاصله‌ها از رشوه استفاده کند و در نتیجه رشوه و باج و مفاسد دیگر، اقتصادی بیمار و ساختار اداری مریض رداشته باشیم.
وقتی اقتصاد بیمار شد ویروس بیماری آن به بخش‌های دیگر هم سرایت می‌کند و جامعه در تمام بخش‌ها دچار آسیب و مرض می‌شود نامشروع به مشروع و ناحق به حق و در یک کلام ناهنجاری‌ها به فرهنگ تبدیل می‌شوند.
استفاده انحصاری از بیت‌المال که در کلام حضرت امام رضا (ع) برائت از ویژه‌سازان اموال عمومی مسلمانان برخود را واجب و از شرایط اسلام راستین شمرده است باعث تزریق روحیه یأس در جامعه و از بین رفتن اعتماد عمومی و فرار روح امید از جامعه‌ای می‌شود که منادی گسترش عدالت اسلامی است.
پس این فیش‌های کثیف مصداق یک پرداخت عادی و برداشت متعارف به‌عنوان حقوق در ازای انجام خدمات نیست بلکه سند دزدی آشکار عده‌ای خائن و جنایتکار است که برخلاف دزدی‌های شبانه از دیوار مردم بالا رفتن آشکارا از دیوار قانون و بیت‌المال بالا رفته و اموال عمومی مسلمین را غارت می‌کنند شایسته است نهادهای نظارتی و مدیران رسانه همت گمارند تا از انباشت این ثروت‌های کثیف و پول‌های نامشروعی که بدون هیچ توجیه و خدمتی در گاوصندوق بانک‌ها به نام مدیران انباشته شده جلوگیری نموده و ضمن ایجاد زمینه رد حقوق میلیون‌ها انسان مستضعف، بی‌بضاعت که بعضا کمترین هزینه زندگی و حتی درمان یک بیماری ساده را ندارند مرتکبین این عمل و خائنین به مردم و نظام را به سزای عمل ننگین خود برسانند چراکه استعفا درمان حقوق از دست رفته مردم مظلوم نیست... .
یادداشت از احسان ربیعی
انتهای پیام/1026ج
دریافت صفحه با کد QR