به گزارش
جهانبین نیوز؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رسول شکری نیا/ افشای فیش‌های کثیف موسوم به فیش‌های نجومی که طی هفته‌های اخیر جنجالی کم‌سابقه در فضای سیاسی، رسانه‌ای و اجتماعی کشور ایجاد کرده و هرکسی به‌زعم خود در حال گریز از این پدیده تلاش می‌کند، خود را مبرا دانسته و احیاناً دیگران را مقصر جلوه دهد، جدا از تبعات گسترده اجتماعی و سیاسی این فضا، باید پذیرفت پدیده‌ای نو و قابل توجه در حوزه نظارت همگانی مردم بر عملکرد مسئولان به تکیه بر شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است.
محکم‌ترین و دقیق‌ترین موضع دراین باره از سوی مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید سعید فطر گرفته شد که فرمودند: «موضوع این حقوق‌ها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است - که امروز در بین مردم رایج شده که خبرش را دهان‌به‌دهان نقل می‌کنند- این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است. قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلت‌هایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به کلی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود.»
تکلیف برخورد قانونی قوا با این پدیده شوم را نیز معظم‌له بلافاصله بیان فرمودند: «رئیس‌جمهور محترم و رؤسای محترم دو قوه دیگر، متعهد شده‌اند که این مسئله را دنبال کنند؛ باید با جدیت دنبال بشود؛ دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.»
درپی این اعلام موضع صریح، هریک از قوا به فراخور مسئولیت خود جلساتی برگزار و سخنرانی‌هایی ارائه کردند که مهم‌ترین آنها اذعان رئیس سازمان بازرسی کل کشور که اتفاقاً قاضی باسابقه و کارکشته‌ای است به دخالت برادر رئیس‌جمهور در عزل و نصب مدیران متخلف با پرونده باز و پیگیری در این باره، اعتراف به وجود رانت‌های گسترده و لابی‌های قدرت، سیاسی، مالی و اقتصادی در این باره و تلاش همه‌جانبه و تهدید همدیگر برای افشاگری علیه یکدیگر بود که مهم‌ترین آن سخنان رئیس‌جمهور در استادیوم آزادی کرمانشاه بود که صراحتاً گفت: «اگر کسی مدام قصد دارد مسئله فیش‌های حقوقی را بررسی کند، تا به واسطه آن دزدی‌های گذشته فراموش گردد، همه بدانند که مردم آن دزدی‌ها را فراموش نکرده و از دادگاه‌های قضایی می‌خواهند که عوامل آن دزدی‌ها را به سزای اعمال‌شان برسانند.» البته رئیس‌جمهور در همین دیدار ضمن متهم کردن دیگر دستگاه‌ها در این باره و عدم نظارت افزود: «متأسفانه در سال‌های گذشته تخلفاتی در تمام دستگاه‌های کشور، در این زمینه انجام شده است و این تخلفات تنها به قوه مجریه اختصاص ندارد، بلکه مربوط به همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی است که در روزهای آینده در مصاحبه مفصلی، ابعاد مختلف آن را برای مردم بیان خواهم کرد.»
این سخنان البته با واکنش صریح رئیس دستگاه قضا مواجه شد و آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه شورای عالی قضایی گفت: در خصوص موضوع حقوق‌های نامتعارف باید دقیق‌تر صحبت کرد و نباید بگوییم که همه قوا در این مسئله مشترکند. تاکنون در خصوص حقوق‌های نامتعارف در قوه قضائیه چنین ارقامی نداشته‌ایم و گزارشی دریافت نشده است. البته قوه قضائیه بنا به وظیفه خود با اعمال مجرمانه در این خصوص برخورد می‌کند و اموال به ناحق تصاحب شده حتماً باید به بیت‌المال باز گردانده شود.
در این بین سخنان رئیس دیوان محاسبات، معاون اول رئیس‌جمهور و سایر مسئولان نیز که هر یک گوی سبقت را برای مقصر دانستن از دیگری ربوده‌اند، جای تأمل جدی است. با بازگشت به فضای پیش از انتخابات ۹۴ و طرح مسئله پول‌های کثیف که به رسوایی رسانه‌های زنجیره‌ای و حتی مطرح‌کنندگان آن انجامید، تلاش شد فضای عمومی جامعه را بر مبنای اخبار کذب متشنج و مشوش کنند و زمانی که واقعیت مشخص شد، نه تنها عذرخواهی نکردند، بلکه با فرار به جلو تلاش کردند با جریان‌سازی‌های خبری دیگر آن را پوشانده و از یادها ببرند؛ فساد سازمان یافته و پول‌های کثیفی که در انتخابات گذشته کاملاً خود را نشان داد و ابعاد مختلف آن از سوی سیاستمداران و نامزدها با اسناد مختلف در ایام قبل و بعد از انتخابات منتشر شد. اکنون که با پدیده عجیب ولی واقعی فیش‌های نجومی و نامتعارف مواجهیم، شایسته است نام «فیش‌های کثیف» را برآن نهاده و برخورد با آن را به چند عذرخواهی معمولی محدود نکنیم و تمام شاهراه‌ها و گریزگاه‌های قانونی و غیرقانونی این تخلف را که البته طی سالیان اخیر با ولع بیشتری گسترش یافته شناسایی، برخورد و با متخلفان، مسببان، آمرین و مرتکبان آن شدیدترین برخورد صورت گیرد - برای همیشه این مسئله به عنوان درس عبرتی ماندگار و تاریخی در اذهان ملت ثبت و ضبط شود و اعتماد عمومی خدشه‌دار شده برگردد؛ نکته‌ای که در صورت عدم برخورد صریح، شفاف و قانونی بستری برای بی‌اعتمادی، ناامیدی و سیاست‌بازی جریانات و گروه‌ها خواهد شد.
انتهای پیام/1026ج
دریافت صفحه با کد QR