به گزارش جهانبین نیوز؛ به نقل از پايگاه خبري تحليلي پيرغار در يادداشتي به قلم عباس اسلامي دانشجوي دکتري علوم سياسي نوشت:

تاريخچه آغاز پول شوئي را از اوايل قرن بيستم مي‌دانند و بنابه نظر برخي از اقتصاددانان پولشوئي ريشه در مالکيت مافيا بر شبکه‌اي از رختشويخانه‌هاي ماشيني در ابتداي دهه 1930 در آمريکا دارد. طي اين سال‌ها، همزمان با بحران اقتصادي آمريکا، دزدان و گانگسترها، پول‌هاي کلان بدست آورده از اخاذي، فحشاء، قاچاق موادمخدر و مشروبات الکلي، کازينوها و قمارخانه‌ها که منشاء غيرقانوني داشتند به طريق مختلف مشروع و قانوني جلوه مي‌دادند، يکي از راه‌هاي مشروعيت بخشيدن به اين درآمدها، ايجاد کسب و کار و اشتغال براي عده‌اي از افراد بيکار جامعه بود که سرمايه‌گــذاري در رختشويخانه‌ها يکي از کارهايي بود که در جهت قانوني نشان دادن پول‌هاي نامشروع صورت گرفت، اما عده‌اي ديگر از کارشناسان اقتصادي و مالي عقيده دارند که انتسابِ منشاء پديده پولشوئي به گروه‌هاي گانگستري و مافيائي دهه 1930 نمي‌تواند واقعيت داشته باشد و رواج اصطلاح پولشوئي را به جريان رسوائي سال 1973 و اترگيت و حادثه خليج خوک‌هــا به نيکسون رئيس جمهور وقت آمريکا نسبت مي‌دهند اين واژه نخستين بار در سال 1982 در چارچوب روابط حقوقي و قضايي در دادگاهي در آمريکا مطرح گرديد و از آن پس در سطح گسترده‌اي به کار گرفته شد و به اصطلاحي متداول در سراسر جهان تبديل شد.

در حال حاضر رشد اقتصادي و رونق بازارهاي مالي و همچنين تغيير و تحولات پولي و رشد اقتصادي در کشورهاي اروپائي باعث گسترش جرائم سازمان‌يافته مانند سرقت، قاچاق موادمخدر، آدم‌ربائي و ديگر اعمال خلاف شده است. سازمان‌هاي به وجود آمده، کليه عمليات خلاف سودآور را نشانه رفته‌اند و يکي از فعاليت‌هاي مهم اين سازمان‌ها پولشوئي مي‌باشد.

پديده "پولشويي" براي توصيف فرآيندي مورد استفاده قرار مي‌گيرد که در آن پول غيرقانوني يا کثيفي که حاصل فعاليت‌هاي مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، کلاهبرداري و... است، در چرخه‌اي از فعاليت‌ها و معاملات مالي و‌ با گذر از مراحلي، شسته شده و به عنوان پول تميز تبديل مي‌شود.

*کارگروه اقدام مالي(FATF):

تصويب اين قانون در جمهوري اسلامي ايران  در سال‌هاي گذشته نشان از عزم جدي کشورمان در مبارزه با جريان تروريسم بين‌المللي و منطقه بود، اما متاسفانه در اقدامي قابل تامل "کارگروه اقدام مالي" که مأموريت خود را مبارزه با تأمين مالي تروريسم و پولشويي تعيين کرده است، روز جمعه (4 تير ماه سالجاري) ايران را در فهرست سياه خود قرار داد.

اين اقدام در پايان اجلاس کارگروه اقدام مالي در "بوسان" کره‌جنوبي روي داد و آن‌ها بار ديگر کشورمان را جزء کشورهاي غيرهمکار و پرخطر براي نظام مالي جهان خواندند.

کارگروه اقدام مالي موسوم به نهاد بين‌المللي مبارزه با پولشويي تحت عنوان FATF (Financial Action Task Force) از سال 1989 و زير نظر گروهG7 ايجاد شد، ماموريت اين گروه مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم در نظام مالي جهاني است.

گروه هفت کشور صنعتي در پاسخ به نگراني‌هاي موجود در زمينه پولشويي گروه کاري اقدام مالي را در نشست پاريس 1989 تشکيل دادند.

اکنون اين گروه 37 عضو دارد، 35 کشور و 2 نهاد منطقه‌اي اعضاي گروه هستند. کشورهاي عضو عبارتند از؛ آرژانتين، استراليا، اتريش، بلژيک، برزيل،‌ کانادا، چين، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان،‌ يونان، هنگ‌کنگ، ايسلند، هند، ايرلند، ايتاليا،‌ ژاپن، جمهوري کره، لوکزامبورگ، مالزي، مکزيک، هلند، زلاندنو، نروژ، ‌پرتقال، روسيه، سنگاپور، آفريقاي جنوبي، اسپانيا، سوئد، سوئيس، ترکيه، انگليس، آمريکا.

کميسيون اروپا، شوراي همکاري خليج فارس نيز به عنوان دو نهاد منطقه‌اي عضو اين گروه هستند و اعضاي ناظر آن هم عربستان  سعودي و رژيم صهيونيستي است.

نکته‌اي که بايد دغدغه‌مندان براي کشور، مباني و آرمان‌هاي مقدس انقلاب اسلامي توجه داشته باشند اين است که باتوجه  به اعضاء اصلي و دو عضو ناظر اين نهاد به اصطلاح بين‌المللي با کمال تاسف مشاهده مي‌شود که اين نهاد مجهول‌الهويه که معلوم نيست با چه سياست‌هاي پشت پرده‌اي از سوي سران گروه G7 جهت پيشبرد اهداف نظام سطله راه‌اندازي شده است، داراي دو عضو ناظر و بازرس يعني رژيم صهيونيستي و عربستان سعودي است که امروز براي همه ملت‌ها اظهر من الشمس است که ام‌الفساد و در عرصه تربيت، حمايت، تقويت و ترويج پديده شوم تروريسم و افراطي‌گراي و در راس آنها داعش و گروه‌هاي تکفيري قرار گرفته‌اند  و يکي از لطيفه‌هاي خنده‌آور سياسي است که متاسفانه قرار است در سکوت خبري و پنهان‌کاري تصميم‌گيران دولتي و بانک مرکزي با هدف خروج از ليست سياه اين نهاد ، تحت سياست هاي اين نهاد بي خاصيت برويم و همگان اين را در تاريخ جمهوري اسلامي ثبت کنند که اين دولت قرار است در خوشبينانه‌ترين حالت براي رسيدن به منافع زودگذر حزبي "داد خود را به بيدار ببرد ". سوال‌؟ آيا هنوز جنايات اين دو رژيم و کشورهاي عضو اصلي اين نهاد بخصوص شوراي همکاري خليج فارس براي تصميم‌گيران سياسي کشور معلوم نشده است؟ آيا بايد باز هم هزينه بدهيم؟، آيا برجام‌هاي ديگري در راه است که نبايد مردم از آنها اطلاعي داشته باشند؟ ضمنا حزب‌الله لبنان و جريان مقاومت اسلامي در منطقه بعنوان گروه تروريستي از سوي اين نهاد شناخته شده است و به تبع آن ايران نيز يکي از حاميان تروريسم شناخته مي‌شود، آيا هدفي جز برجام دو در لايه‌هاي اين تصميم‌گيري به چشم مي‌خورد؟ هنوز يادمان نرفته است در مذاکرات برجام یک، طرف مقابل حرف از عدم حمايت از حزب‌الله لبنان، بحث موشکي، بحث حقوق بشر و غيره را به وفور مطرح مي‌نمود آيا اين تصميم قسمتي  از پازل نقشه دشمن  در ادامه دستيابي به اهداف پليد و شوم او براي انقلاب اسلامي  نيست؟ چرا دلسوزان سکوت کرده‌اند و جلوي اين فجايع را نمي‌گيرند، آيا جز اين است که پرونده ديگري همچون موضوع هسته‌اي براي کنترل و مهار ايران و جريان مقاومت در منطقه در حال طراحي است، به نظر من داستان دردآور فيش‌هاي حقوقي نجومي پيشکش که البته در جاي خود تا حصول نتيجه قابل مطالبه و پيگيريست، اما در اين هياهوي رسانه‌اي حواسمان پرت نشود که دلواپسان و دغدغه‌مندان به آرمان‌هاي انقلاب جلوي فجايع ديگر را بگيرند که با کمال تاسف اين رشته سر دراز دارد... .

نامه بدون سلامي که يک روز با اين بيت زير پايان يافت امروز يقه نويسندگان نامه را گرفته است.

(سرچشمه شايد گرفتن به بيل/چو پر شد نشايد گرفتن به پيل)

والعاقبه للمتقين

انتهای پیام/1026ج