به گزارش
جهانبین نیوز به نقل از سايت
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به قلم حمزه يوسفي کارشناس مسائل اقتصادي نوشت :
تحولات رخ داده در سطح جهاني بخصوص در ساختار صادرات جهاني که ناشي از بکارگيري فناوري هاي جديد، پاسخ به تغيير در الگوهاي تقاضاي جهاني، رقابت شديد در سطح بين المللي و ... است، موجبات دگرگوني زيادي در الگوهاي صادرات کالايي و عوامل موثر بر رقابت پذيري صنعتي در ميان کشورهاي جهان شده است
. عملکرد صادراتي کشورهاي مختلف نشان مي دهد که ساختار صادرات از کالاهاي متکي به منابع طبيعي به کالاهاي متکي به فناوري متوسط و بالا تغيير مسير داده است. در اين مسير کشورها بسته به سطح توسعه يافتگي خود، داراي سهم هاي مختلف در اين الگو هستند
. همگامي با اقتصاد جهاني و دستيابي به سهم مناسب از آن در دنياي پر رقابت امروزي که عرضه کنندگان کالاها و خدمات به همه ي ابزارهاي نوين بازاريابي مجهز هستند، کاري بسيار دشوار بوده و نيازمند همسويي اقتصاد ملي با تحولات جهاني و بهره مندي از ابزارهاي نوين تجارت مي باشد
. با نگاهي به کشورهاي در حال توسعه موفق در امر عملکرد صادرات، مي توان فهميد که هر يک از آنها با بهره گيري از فرصتهاي بازار جهاني و با الگوهاي صادراتي متفاوتي به اين مهم دست يافته اند
. گذار از وضعيت موجود و دستيابي به اهداف توسعه صادرات با تکيه بر صنايع پويا و رقابت پذير مثل: ترانزيستور و نيمه رساناها، رايانه و قطعات آن، محصولات دارويي، ابزارهاي پزشکي، عطريات و لوازم آرايشي، کالاهاي اپتيکي، محصولات چرمي، دستگاههاي ضبط و پخش صوت، لباسهاي بافتني و کشباف، موتورها و ماشينهاي محرک، مبلمان و اجزا و قطعات آن و ... مستلزم دگرگوني در ساختارها و نهادها و همچنين تنظيم فعاليتها به گونه اي است که بتواند زمينه هاي رشد صادرات پويا و پيوسته که متکي بر تحولات فناورانه هست را مهيا سازد. از همين رو حرکت بسمت توسعه ي صادرات پايدار با انجام اصلاحات ساختاري در حوزه اقتصاد، ايجاد بستر مناسب براي سرمايه گذاريهاي گسترده، تغيير گرايش بخش صنعت کشور در جهت توليد محصولات با ارزش افزوده ي بالا و نيازمند به فناوري، ارتباط نزديک دارد
. در اين مقاله در نظر است قابليت هاي بخش صنعتي کشور بهمراه فرصتها و الزامات در روند مشارکت بيشتر در صادرات بخشهاي پويا مورد کنکاش قرار گيرد
: الف: نقاط قوت بخش صنعت کشور
: 1- فراواني نيروي کار تحصيلکرده
با توجه به اينکه خيل عظيمي از تحصيلکرده ها در سالهاي اخير وارد بازار کار شده اند، ولي به دليل کمبود تقاضاي نيروي کار، يا به صف بيکاران کشور ملحق شده اند و يا به سمت مشاغل غيررشته تحصيلي رو مي آورند که اين مسئله هزينه هاي بسياري براي جامعه دارد
. 2- انرژي فراوان و ارزان
فراواني انرژي در کشور و در نتيجه قيمت نازل آن، فرصت مغتنمي به توليدکنندگان کشور داده است که در حال حاضر ايران ميتواند با بهره گيري مناسب از اين منابع خدادادي در راستاي ايجاد مزيت رقابتي از طريق جذب بيشتر سرمايه گذاري خارجي استفاده نمايد چراکه با پيوستن کشور به سازمان تجارت جهاني، استفاده از انرژي يارانه اي بسيار سخت ومحدود خواهد شد
. 3- منابع طبيعي فراوان
ايران بجز نفت و گاز از منابع طبيعي ديگري نظير زغال سنگ، مس، کروم، روي، سرب و فولاد بهره مند است که اين مزيت طبيعي ميتواند باعث دسترسي ارزان کارخانجات به خوراک کار خود باشد
. 4- موقعيت ژئوپوليتيک ايران در منطقه
قرار گرفتن کشورمان در شاهراه شرق و غرب از يکسو و شمال و جنوب از سوي ديگر، موقعيت مناسبي را براي ايران فراهم آورده است
. 5- بازار بزرگ داخلي
بر اساس نظريات مزيت رقابتي پورتر، بازار بزرگ داخلي يکي از عوامل ايجاد کننده مزيت رقابتي براي صنايع کشور است.
ب: الزامات
تحقق اهداف توسعه صادرات در صنايع با فناوري بالا به صورت مستمر و پايدار به منظور خروج از کشوري به عنوان صادر کننده کالاهاي متکي به منابع طبيعي و اوليه و خروج ازاتکاي به درآمدهاي نفتي، نيازمند توجه به الزامات و فراهم ساختن بسترهاي مناسب مورد نياز فضاي داخلي و خارجي است
. در اين خصوص مهمترين الزامات براي تحقق افزايش سهم بازار جهاني عبارتند از
: 1- ايجاد فضاي رقابتي کسب و کار
مناسب نبودن فضاي کسب و کار در کشور، سياست هاي تجاري نچندان مناسب، عدم يکپارچگي بازارهاي مالي، کوچک بودن مقياس هاي توليد، مفاسد اقتصادي و ... وضعيت فعاليت هاي کارآمد را نامساعد کرده است
. به منظور تحقق توسعه فعاليتهاي توليدي با گرايش صادراتي در کشور نياز به فضاي سالم و رقابتي براي افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي است. بطوريکه هيچگونه رانت و انحصارگري در بخشهاي خصوصي و دولتي وجود نداشته باشد
. 2- فرهنگ سازي در راستاي بکارگيري فناوري هاي نوين
وجود تفکرات بسته و ضد توسعه حاکم بر صنايع کشور بعنوان مانعي در راه سرمايه گذاري صنعتي بويژه در حوزه هاي نوين سازي فناوريهاي قديمي، تبديل شده و اجازه رشد وتعالي در اين بخش ها به بنگاهها داده نميشود. که تغيير اين طرز تفکر در راستاي بکارگيري مزيت هاي موجود در کشور ضروري مي باشد
. 3- بکارگيري و پرورش مديران خلاق و کارآمد
يکي از عوامل مهم در عدم تحقق برنامه هاي مربوط به رشد صادرات غير نفتي در سالهاي اخير، فقدان مديريت کارآمد و خلاق در بخشهاي دولتي و غيردولتي بوده است. اين امر موجب شده که قوانين و مقررات بر مبناي نيازهاي مقطعي شکل گيرد و مديران با نگاه به آينده اقدام به برنامه ريزي نکنند و همواره از رانتهاي بوجود آمده استفاده کنند. لذا امروزه به دليل شدت بالاي رقابت در عرصه هاي جهاني، نيازمند به مديراني خلاق، کارآمد، توانا، آگاه به علم مديريت نوين، متخصص و ريسک پذير بيش از گذشته اهميت يافته است
. 4- پرورش نيروي انساني ماهر و متخصص
دارا بودن نيروي انساني ماهر و با انگيزه يکي از الزامات اساسي مشارکت بيشتر ايران در بخش هاي پوياي صادرات جهاني است، که با توجه به وجود نيروي کار تحصيل کرده در کشور نسبت به پرورش نيروي کار ماهر و متخصص مورد نياز بدون دخالت دادن رابطه بازي، اقدامات لازم انجام گيرد
. 5- تدوين و بازنگري قوانين خاص توسعه صنايع نيازمند به فناوري
صنايع با فناوري بالا بخش عمده اي از بخشهاي پويا جهاني را شکل مي دهد که متاسفانه ايران مشارکت چنداني تا کنون در اين حوزه ها نداشته است. لذا تدوين قوانين مرتبط با اين صنايع و بازنگري قوانين موجود از قبيل نوآوري، کارآفريني، چگونگي حفظ حقوق صاحبان ايده و طرح از الزامات گسترش اين فعاليتها در کشور است
. 6- تقويت رابطه بين دانشگاه و صنعت
نزديکي دانشگاهها با صنعت در جهت ايجاد بازوي فکري براي مديران شرکتها بايستي در کشور تقويت گردد
. 7- حمايت هاي دولتي
با توجه به نوپا بودن فعاليتهاي توليدي مرتبط با بخشهاي پويا، بويژه صنايع با فناوري بالا، ضرورت حمايت هدفمند دولت چه بصورت مالي و چه بصورت غيرمالي کاملا حس ميشود که متاسفانه تاکنون چنين اتفاقي رخ نداده است
. 8- انتخاب رشته هاي فعاليت براي توسعه
در برخي از بخشهاي پويا رقباي بسيار قوي و بزرگي در جهان فعاليت دارند که با توجه به توليد در مقياس بالا و قيمت هاي پايين، رقابت با آنها کاري بسيار دشوار است. لذا بررسي و انتخاب برخي رشته فعاليتهايي از بخشهاي پويا که رقبا کمتر در آن زمينه ها وارد شدند لازم و ضروري ميباشد
. 9- فعال سازي مراکز تحقيق و توسعه در شرکتها
امروزه با افزايش رقابت پذيري شرکتها ضرورت توجه به بخش تحقيق و توسعه بيش از گذشته احساس ميشود و در اين راستا شرکتهاي توليدي و صنعتي ملزم به ايجاد چنين واحدي به منظور افزايش توان رقابتي خود مي باشند
.