به گزارش جهانبین:
۱- اصولا زن و مرد به دلیل اشتراک در سرشت انشانی، از حقوق و تکالیف یکسانی برخوردارند ولی احیانا به عنوان دو صنف از انسان در نظر گرفته می شوند و در این صورت اختلاف حقوق و تکالیف مطرح می شود. این تفاوتهای حقوقی جنبه ی ارزشی نداشته و در کمال حقیقی انسان و قرب او به سوی خدای متعال نقشی ندارد و بنابراین هرگز موجب تقسیم انسان ها یه درجه ی یک و دو نمی گردد.

۲- در حقوق اسلامى وظايفى خاص به عهده زن و مرد نهاده شده است كه تخلف‏ناپذير است؛ براى مثال نفقه و خرجى همسر، تهيه مسكن، خوراك، لباس، پرداخت مهريه به عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنى خود از منبع اقتصادى مستقل و موقعيت شغلى عالى برخوردار باشد، اشكال ندارد؛ ولى از نظر شرع، وظيفه پرداخت مخارج خانه و هزينه مسكن به عهده او نيست و شوهر نمى‏تواند وى را به پرداخت كمك هزينه خانه و زندگى مجبور سازد. البتّه اگر زن با رضايت خاطر و تمايل درونى شوهر را در اداره بهتر خانه يارى دهد، مسأله‏اى ديگر است؛ ولى اين وظيفه شرعاً به عهده مرد نهاده شده است.

۳- دیه مالی است که پرداخت آن به سبب وقوع جنایت و صدمه به جان یا بدن انسان ،واجب می شود. در شریعت اسلامی،دیه ی قتل زن ،نصف دیه مرد استو در صورت جراحت تا مقدار ثلث دیه،زن و مرد برابر است و از آن بیشتر دیه زن نصف دیه مرد است.

۴- دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول بنا نهاده نشده است بلکه دستور خاص مربوط به بدن انسان کشته شده است ونه انسانیت یعنی دیه شخص فارغ از ارش انسانی اوست اگر چنین بود آیا نباید دیه یک عالم و دانشمند با دیه یک بزهکار و یا فاسق و فاسد متفاوت می بود؟به همین جهت است که به رغم اختلاف ارزشی عالم و جاهل ،مجاهد و قاعدو.... در اسلام همه ی آنان در احکام قصاص و دیات مساوی هستند .پس نه تساوی عالم و جاهل از منزلت عالم می کاهد ونه بر مقام جاهل می افزاید و نه تفاوت دیه ی زن و مرد، دلیل بر تفاوت جایگاه ارزشی آنان است که بر منزلت مرد بیافزاید و یا از مقام زن بکاهد.و هیچ تلازم عقلی یا نقلی بین دیه و کمال معنوی و ارزشی وجود ندارد به همین دلیل از جهت اخروی و نه حقوقی و این جهانی بین زن و مرد تفاوتی نیست.نتیجه آنکه دیه بهای شخص مقتول نیست.

۵- از بعد اقتصادی و حقوقی نیز معمولا خساراتی که از لحاظ مادی متوجه بستگان مرد مقتول می شود بیش از خساراتی است که متوجه زن مقتول می شود چرا که پس از کشته شدن مرد تعداد قابل توجهی افراد تحت سرپرستی وی و واجب النفقه از او باقی می ماند که با دریافت دیه از جانی ،مقداری از نفقه ی آنان تامین می شود.برخلاف زن که چون به لحاظ حقوقی مسئول اقتصادی خانواده نیست بازماندگان او از جهت نفقه دچار کاستی نمی گردند و مشکل عمده ی تالمات روحی است که از این جهت زن و مرد تفاوت آن چنانی ندارند.

۶-دیه مرد مستقیما نصیب زن می شود و بیش از آن چیزی است که به عنوان دیه ی زن نصیب مرد می شود زیرا اگر مردی کشته شود دیه ی کامل به زن و بازماندگان او می دهند اما اگر زنی کشته شود نصف دیه به شوهر و بازماندگان او می دهند بنابراین در عمل دریافتی زن بیشتر است.

۷- مسأله نصف بودن ديه زن از ديرباز در كتب فقهى مطرح شده است. شيخ طوسى پس از ذكر مسأله، آن را نظر تمام فقيهان شيعه و سنى جز دو تن ازعلماى اهل سنّت معرفى مى‏كند و دليل خود را اجماع و برخى روايات مى‏داند.

حاصل کلام آنکه شبهات مطرح شده در مورد حقوق زنان بعد از دوره ی جدید دراروپا شکل گرفت یعنی زمانی که سرمایه داران برای استفاده از نیروی زنان در کارخانجات و از طرفی برای تبلیغات کالاهایشان این بحث را مطرح کردند که زن ومرد هیچ فرقی باهم ندارند وازاین رهگذر برخی که ازاین توطئه غافل بودند شروع به تبلیغات به نفع سرمایه داران کردند البته ازاین نکته غافل نمانیم که حقوق زن در اروپا قبل ازاین واقعا پایمال می شده است که بحث در این باره خود مجالی دیگر می طلبد.
حال روشنفکران ایرانی هم که تازه یا از غرب فارغ التحصیل شده بودند یا تحت تاثیر مکاتب غربی ها قرار گرفته بودند به این مسائل دامن زدند علاوه بر این ریشه ی بسیاری از شبهات و اعتراضات نسبت به حقوق زن در اسلام ناشی از نگاه جزئی نگری به اسلام و به خصوص حقوق زن در اسلام است.
اگر نظام حقوقی زن، در مجموعه ی نظام حقوق خانواده و نظام حقوق خانواده در مجموعه مکتب و نظام اسلامی ،آن هم در کنار سایر نظامات اجتماعی و سیاسی و اخلاقی و...اسلام مطالعه شود پاسخ بسیاری از سوالات خود به خود روشن خواهد شد.

و العاقبه للمتقین

احسان قائدی