کشور امارات به هر مسئول تونسی که از سمت حکومتی و رسمی خود استعفا دهد، مبلغ ۴۰۰ هزار دینار تونسی معادل ۲۵۰ هزار دلار پاداش می‌دهد.

  
به گزارش جهانبین نیوز ، یکی از اعضای مجلس موسسان تونس که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود، گفت که کشور امارات متحده عربی از طریق کانال‌های ارتباطی خود در تونس به اعضای مجلس مؤسسان تدوین قانون اساسی تونس وعده داده، در صورت کناره‌گیری از سمت و عضویت خود در این مجلس مبلغ ۴۰۰ هزار دینار تونسی معادل ۲۵۰ هزار دلار پاداش دریافت خواهند کرد.

این پیشنهاد امارات در چارچوب تلاش‌های این کشور برای شکست تجربه حکومتمداری «جنبش اسلامگرای النهضه» و براندازی حکومت آن همچون حکومت «اخوان المسلمین» در مصر صورت می‌گیرد.

در همین راستا «ناصر البراهمی»، عضو مستعفی مجلس ملی مؤسسان تونس نیز گفت: امارات به این حد اکتفا نکرده، بلکه وعده داده در صورت استعفا از این منصب علاوه بر دریافت مبلغ مذکور، مناصب سیاسی نیز در آینده به این افراد تعلق خواهد گرفت.

امارات تلاش می‌کند، سناریوی مصر که موجب سرنگونی اخوانی‌ها و برکناری محمد مرسی، از ریاست جمهوری مصر با حمایت‌های مالی عربستان و امارات شد، را این بار در تونس و در قبال جنبش النهضه و منصف المرزوقی پیاده کند. جریان‌های معارض تونسی در عمل بر بخشی از این کمک‌های مالی دست یافته‌اند و واسطه انتقال این اموال فردی فلسطینی است.



آنچه این گفته‌ها را تقویت می‌کند، گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های عربی در ماه اوت گذشته است که در آنها از فردی فلسطینی به نام «محمد یحیى شامیة» سخن به میان آمده بود که از افراد نزدیک به «محمد دحلان»، از رهبران سابق جنبش فتح مقیم ابوظبی به شمار می‌آید و به طور مرتب میان تونس و امارات تردد دارد و درحال اجرای طرح‌هایی غیر انتفاعی در تونس است.



این درحالی است که دستگاه‌های امنیتی تونس اواخر ژوئیه گذشته نیز دو اماراتی را بازداشت کردند که دیدارهایی محرمانه با سران جنبش «تمرد» تونس داشته و حین دستگیری مبالغ کلانی پول و مستندات و کتابچه‌هایی با آنها کشف و ضبط کرده‌اند و در این دفترچه‌ها نحوه تجمع و برگزاری تحصن و تظاهرات توضیح داده شده بود.