مجيد جليل امروز در گفت‌و‌گو با جهانبين نيوز با انتقاد از نحوه تنظيم بودجه 92، اظهار كرد: نظام بودجه‌ريزي كشور بايد توجيه مي‌كرد كه مولفه‌هاي بودجه سال جاري در راستاي كاهش تورم باشد.
وي با بيان اينكه رشد مثبت بودجه منجر به افزايش رشد تورم مي‌شود، افزود: در اين راستا بايد بودجه‌ريزان كشور توضيح بدهند كه رشد 55 درصدي بودجه چه توجيحي مي‌تواند داشته باشد.
جليل، كنترل تورم و رونق‌بخشي به رشد و اشتغال را مهمترين هدف بودجه‌ريزان كشور برشمرد و گفت: در حالي كه بايد هدف اصلي بودجه‌ريزان كنترل تورم و رونق‌بخشي به توليد باشد اما متاسفانه اين هدف در بودجه 92 به درستي ديده نشده است.
عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه مولفه‌هاي بودجه 92 شفاف نيست، ادامه داد: در بودجه 92 از يك سو شاهد رشد منفي اعتبارات عمراني و تملك دارايي هستيم و از سوي ديگر اين بودجه توقع حقوق‌بگيران دولت را بالا برده و به رشد تورم در كشور كمك مي‌كند.
جليل با بيان اينكه در نظام بودجه‌ريزي بايد منابع و مصارف بودجه شفاف باشد، تصريح كرد: اين امر سبب مي‌شود كه بتوان منابع و مصارف را به درستي مديريت كرد و عدم مغايرت آن با اصول قانون اساسي و شوراي نگهبان را با دقت تحت نظر داشت كه اين نقايص در بودجه سال 92 نمايان است.
وي اذعان داشت: در حالي كارشناسان اقتصادي و مركز پژوهش‌هاي مجلس اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را براي اقتصاد كشور مفيد نمي‌دانند ولي متوليان بودجه 92 اصرار بر آن دارند و قصد به هدر دادن وقت دستگاه‌هاي نظارتي و منابع كشور را دارند.
نماينده مردم لردگان در مجلس شوراي اسلامي بر ضرورت حفظ و تقويت مصالح نظام تاكيد كرد و گفت: حفظ و تقويت مصالح مردم و نظام يكي از مهمترين شاخص‌هايي است كه در تدوين بودجه بايد به شدت مورد توجه قرار گيرد در حالي كه اين موضوع در بودجه 92 ناديده گرفته شده است.
جليل با بيان اينكه يكي از كليدي‌ترين سياست‌هاي كلان نظام، عدم وابستگي به منابع درآمد نفتي است، خاطرنشان كرد: با بررسي بودجه 92 مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اين موضوع در بودجه 92 درنظر گرفته نشده است.
وي تصريح كرد: رشد اقتصادي ايران نزديك به صفر است و با اين بودجه تنظيم شده نمي‌توان اقتصاد مريض كشور كه پايه‌هاي آن سست و لرزان است را تقويت كرد.
دریافت صفحه با کد QR