به گزارش جهان بین نیوز، دولت که پیش از این و در طول ۸ سال کاری خود، لایحه بودجه را با تاخیرهای متفاوتی ارائه میکرد، این بار و در آخرین بودجه ارائه شده به مجلس، در تاخیرهای خود رکورد زد. البته بررسی ارائه لایجه بودجه در اواخر سال گذشته به دلیل همزمانی با تعطیلات مجلس در نهایت وارد سال ۹۲ شد. بر همین اساس کمیسیون تلفیق مجلس در اولین روزهای کاری ۹۲ به بررسی کلیات این بودجه پرداختند و البته پس از چند روز بررسی به دلیل تورمی که این بودجه ایجاد میکرد آن را رد کردند. در همین میان یک عضو کمیسیون تلفیق از احتمال عودت لایحه بودجه سال ۹۲ به دولت برای اعمال برخی اصلاحات خبر داد. به گزارش تسنیم، سعید زمانیان با اشاره به تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه سال ۹۲ گفت: گزارش جلسه اخیر اعضای کمیسیون تلفیق بودجه به مجلس اعلام و در صحن علنی مطرح میشود، چنانچه در این رابطه به برگزاری جلسات دیگری نیاز باشد در روزهای آینده مشخص خواهد شد. وی با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه هم حسن داشت هم ایراد، یادآور شد: تورم، موارد مربوط به نقدینگی و همچنین نحوه توزیع بودجه از جمله نقطه ضعفهای لایحه بودجه بود و توجه به استانها و حرکت به سمت و سوی تصمیمگیری در شهرستانها از جمله حسن لایحه بودجه است.
مغایرت با ۴ قانون
در همین رابطه عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره دلایل رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ در تلفیق گفت: طبق بررسیهای صورت گرفته، در لایحه بودجه سالجاری نرخ تورم حدود ۴۰درصد پیشبینی شده است. به گزارش تسنیم، هادی قوامی درباره دلایل رد شدن کلیات لایحه بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق مجلس، اظهار کرد: وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، شفاف نبودن درآمدها، مغایرت لایحه با بندهایی از قوانین دائمی و بالادستی و مسائل مربوط به واگذاریها از عمده ایرادات و اشکالات وارد به کلیات لایحه بود. وی اشارهای هم به صحبتهای موافقان لایحه بودجه داشت و گفت: شفاف بودن اعداد و ارقام قانون هدفمندی یارانهها برخلاف لایحه سال ۹۱ و مشخص بودن سهم بخشهای مختلف در اجرای این قانون و واقعیتر بودن میزان درآمدهای نفتی نیز از جمله نقاط مثبتی بود که موافقان بر آنها تاکید داشتند. همچنین سخنگوی کمیسیون تلفیق مغایرت لایحه بودجه ۹۲ با قانون اساسی، برنامه پنجم، قانون هدفمندی و مدیریت خدمات کشوری را دلیل رد کلیات در کمیسیون تلفیق دانست و گفت: رایگیری مجدد در تلفیق، رایگیری در صحن و ارجاع لایحه به دولت 3 سناریوی بعدی بودجه است. جعفر قادری با اشاره به اینکه کلیات لایحه بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد، اظهار کرد: مغایرت با اسناد بالادستی، سند چشم انداز توسعه کشور، برنامه پنجم توسعه، قوانین کلیدی همچون هدفمندی یارانهها و قانون مدیریت خدمات کشوری برخی از ایرادات وارد شده به کلیات این لایحه بود.
غیبت احمدینژاد
و رد کلیات بودجه
اما در این میان یک عضو کمیسیون تلفیق عدم حضور رئیسجمهوری برای تقدیم لایحه بودجه ۹۲ به مجلس را زمینهساز عدم تصویب کلیات دانست و گفت: اگر رئیسجمهوری ابعاد بودجه را در آن جلسه تشریح میکرد، امروز شاهد عدم تصویب کلیات نبودیم. به گزارش تسنیم، علی محمد احمدی افزود: بهطور معمول در تدوین برنامههای توسعهای باید ارتباط بین اجزای بودجه و برنامه مشخص باشد، اما در لایحه بودجه سال ۹۲ ابهامات فراوانی وجود داشت که در نهایت باعث عدم تصویب آن در کمیسیون تلفیق شد. وی با بیان اینکه عدم حضور رئیسجمهوری برای تقدیم لایحه بودجه ۹۲ به مجلس زمینهساز این اتفاق شد، تصریح کرد: متغیرهای اصلی لایحه بودجه از جمله نرخ رشد اقتصادی، وضعیت تولید، سرمایهگذاریها، هدفمندی یارانهها، نرخ ارز، بخش صنعت و... از جمله مقولاتی بود که رئیسجمهوری باید درباره آنها به مجلس گزارش میداد. وی با بیان اینکه ابهامات مربوط به نرخ ارز و تملک اراضی کشور از دیگر دلایل تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه بود، اظهار کرد: در جلسه اول اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با حضور وزیر اقتصاد، معاونت راهبردی ریاستجمهوری گزارشی درباره ابهامات پیشآمده ارائه شد، اما کمیسیون برای تنویر بیشتر از دولت خواست تا گزارش را بهصورت مستند ارائه کند.
تغییر رویکردهای ارزی در لایحه بودجه ۹۲
در همین میان معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری از تغییر رویکردهای ارزی در لایحه بودجه سالجاری خبر داد و گفت: نرخ ارز در لایحه بودجه ۹۲ مشخص نشده و مبنای آن نظام شناور مدیریت شده است. به گزارش فارس، رحیم ممبینی در مورد اینکه نرخ ارز در لایحه بودجه ۹۲ چگونه تعیین میشود، گفت: چون بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه در ماده ۸۱ بند«ج» نرخ ارز برمبنای نظام شناور مدیریت شده تعریف شده است، بنابراین عددی را نمیتوان برای ارز در لایحه بودجه ذکر کرد. وی تاکید کرد: نرخ ارز در لایحه بودجه مبنای محاسباتی دارد و برای تراز بودجه به کار میرود و به هیچ وجه قیمت ارز در بودجه مشخص نمیشود، بلکه محاسباتی برای پیشبینی منابع و درآمدهای نفتی در لایحه بودجه با توجه به نرخ محاسباتی ارز انجام میشود. ممبینی تاکید کرد: قیمت به کار رفته ارز در محاسبات برای پیشبینی منابع ارزی ناشی از فروش نفت فقط جنبه محاسباتی دارد و به هیچ وجه قیمت ارز را مشخص نمیکند. در همین میان رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران معتقد است که حذف ارز مرجع و جایگزینی آن با نرخ مبادلهای در راستای تامین کسری بودجه و ایجاد درآمدهای بیشتر برای دولت است. به گزارش ایسنا، محمدمهدی رئیسزاده درباره تک نرخی شدن ارز در سالجاری با بیان اینکه جایگزینی نرخ مبادلهای با نرخ ارز مرجع به معنای تک نرخی شدن ارز نیست، بیان کرد: در حال حاضر نیز اختلاف زیادی بین نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی و نرخ ارز آزاد است. وی ادامه داد: به دلیل شرایطی که در سال گذشته به وجود آمده است تک نرخی شدن ارز موضوعی نیست که بتوان یک شبه به آن دست یافت. در همین رابطه رئیس مجمع واردات با بیان اینکه درصورت حذف ارز مرجع از سوی مجلس در قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور، برای اقشار آسیبپذیر یارانه پیشبینی شده است، گفت: این یارانه به کالاهای اساسی و دارو تعلق میگیرد. به گزارش مهر، محمدحسین برخوردار با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون ثبت سفارش کالاهای اساسی و دارو با نرخ ارز مرجع صورت گرفته است، گفت: فعلا ارز ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته و تا زمانی که مجلس تصمیم جدیدی نگیرد، این روند ادامه خواهد داشت.
احتمال ارائه دومین لایحه سهدوازدهم
از سویی دیگر نیز مشاور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۹۲، اگر از سالهای گذشته شفافتر نباشد چیزی کمتر ندارد، گفت: درصورتی که کلیات بودجه در صحن علنی تصویب نشود، ممکن است نیاز باشد لایحه سه دوازدهم دیگری برای سه ماهه دوم سال به مجلس داده شود. به گزارش ایسنا، محمد کردبچه درباره رد شدن کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس، اکنون درصورتی که ۱۰ نفر از نمایندگان در خواست تجدید نظر نداشته باشند، کلیات بودجه باید در جلسه علنی مجلس بررسی شود و اگر در صحن علنی تصویب شود، جزئیات آن در کمیسیون تلفیق بررسی میشود.
(منبع:آرمان)
دریافت صفحه با کد QR