به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، کرم شیخ‌پور ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اندیشه حل و فصل دعاوی از طریق نهادهای سازشی و داوری یک اندیشه درازمدت در فرهنگ ایرانی و اسلامی است و در قرون باستان در شاهنامه برای حل اختلافات شورا تشکیل می‌شد.
 
وی تصریح کرد: در صدر اسلام هم همین منوال بوده و سفارشات پیامبر (ص) هم بر استفاده از ظرفیت شورا و خرد جمعی است.
 
معاون قضایی رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بعد از انقلاب مشروطه قانون حکمیت اجباری برای اولین بار در سال 1306 اجرا شد و طی این قانون دو طرف وظیفه دارند شخصی را برای داوری انتخاب کنند و سال 1308 اصلاحاتی صورت گرفت.
 
شیخ‌پور یادآور شد: در سال 1318 قانون آئین دادرسی مدنی به تصویب رسید و در آنجا فصل جامعی در خصوص داوری مطرح شد، در سال 1344 قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در آن رسیدگی به دعاوی و حل و فصل اختلافات در روستاها قرار گرفت و شورای خانه انصاف تشکیل شد، که درجه اختیارات آن در روستاها و دهستان‌ها به موازات کدخداها بود و اعضای آن از بین ریش‌سفیدان و معتمدین ساکن محل به مدت سه سال انتخاب شدند.
 
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه قبل از خانه انصاف‌ها کدخداها به مسائل ورود می‌کردند و استقبال خوبی از آن‌ها می‌شد، ادامه داد: سال 1345 قانون‌گذار تشویق شد به تصویب قانون تشکیل شورای داوری که مختص شهرها بود و در سال 1348 قانون اصلاح برخی مواد قانون تشکیل داوری تصویب شد.
 
معاون حل اختلاف چهارمحال و بختیاری افزود: به موجب این قانون وزارت دادگستری با استفاده از داوری حجم کار دادگستری را کاهش داد، در سال 1356 قانون جامع‌تری برای حل و فصل، سازش و داوری الزامی اعلام شد، به این ترتیب کلیه اختلافات در این مصوبه به داوری ارجاع شده و این قانون تا شروع انقلاب حاکم بود.
 
شیخ‌پور اضافه کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بحث قاضی تحکیم مطرح شد، به این معنا که دو طرف می‌توانند شخصی را به‌عنوان حَکَم بین خود تعیین کنند، اما رونق داوری و خانه‌های انصاف از کار افتاد.
 
وی خاطرنشان کرد: با قانون آئین دادرسی مدنی در سال 1379 برای قانون‌گذاری باب مفصلی از داوری اختصاص یافت و مصوبات قانون سال‌های اخیر به شکل دیگری احیا و داوری دوباره زنده شد.
 
معاون قضایی رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد ماده 189 مسئله شرکت مردمی در کارهای فرهنگی مطرح شد، لذا در سال 1379 روند حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شد و اساس آن به ماده 189 باز می‌گردد، که این مصوبه اساس تاسیس شورای حل اختلاف شد، به این ترتیب 18 آبان 1381 شورای حل اختلاف در کشور تاسیس شد.
 
شیخ‌پور گفت: در ابتدا این شوراها به صلح و سازش می‌پرداختند، در مرحله دوم اختیار رای تا مبلغ 5 میلیون تومان به آن‌ها داده شد و در مرحله سوم که در سال 1394 آغاز شد شورا علاوه‌بر صلح و سازش قاضی را در کنار خود داشته و با مشورت اعضای شورا تا 20 میلیون تومان می‌توانست رای صادر کند.
 
وی اذعان داشت: با موفقیت شورای حل اختلاف در قوه قضائیه، معاونت حل اختلاف کشور تشکیل شد، این معاونت با چهار زیرمجموعه شوراهای حل اختلاف، موسسات داوری، میانجی‌گری و ستاد ملی صبر در استان‌ها هم راه‌اندازی شد، که هر کدام از این زیرمجموعه‌ها وظیفه ورود به پرونده‌ها و کمک به رفع مشکلات را داشتند.
 
معاون حل اختلاف چهارمحال و بختیاری گفت: ستاد ملی صبر در کل شهرها، روستاها و مناطق عشایری از ظرفیت بزرگان و معتمدین جهت صلح و سازش استفاده می‌کند و اینکه بزرگان در چه پرونده‌های دخالت کنند، و قانون‌گذار در این زمینه به آن‌ها اختیار تام داده شده است.
 
شیخ‌پور عنوان داشت: اعضای ستاد صبر شامل «سفیران صلح»، افراد برجسته در جامعه با نفوذ ملی، «طلایه‌داران صلح» که در سطح استان فعال هستند، اعضای هیئت‌های صلح یا «صلح‌یاران» که غالبا در شورا در شهر محل سکونت یا حوزه قضایی خود فعال هستند، شوراهای حل اختلاف که در هر شهرستان به تناسب پرونده‌ها در کنار دادگستری‌ها هستند و با توجه به قانون جدید دادگاه صلح در کنار شورای حل اختلاف تشکیل شده و ابتدا قاضی دادگاه صلح پرونده را به شورا ارسال و بعد از دعوت شورا اگر سازشی رخ داد پرونده مختومه می‌شود، در غیر اینصورت پرونده در دادگاه صلح مورد بررسی قرار می‌گیرد و رای تا 100 میلیون تومان صادر می‌شود.
 
وی یادآور شد: اگر خواسته مطرح‌شده در شورای حل اختلاف تا 50 میلیون تومان باشد رای قاضی صلح، قطعی و اگر بیشتر بود قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است.
 
معاون حل اختلاف چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تعداد پرورنده‌های وارد شده به شورای حل اختلاف در سال 1402، 80 هزار و 101 می‌باشد اضافه کرد: از این تعداد 79 هزار و 131 پرونده به نتیجه رسیده و مختومه شده است.

شیخ‌پور ادامه داد: پرونده‌های قابل صلح و سازش در سال گذشته 48 هزار و 127 می‌باشند که از این تعداد 15 هزار و 360 پرونده معادل، 32 درصد به سازش رسیده است.

وی گفت: در هفت ماه سال 1403 تعداد 45 هزار و 131 پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شده که از این تعداد 46 هزار و 379 پرونده مختومه شده است، در همین مدت 30 هزار و 560 پرونده قابل صلح و سازش به این شورا وارد شده که از این تعداد 9 هزار و 602 پرونده معادل 32 درصد به سازش منجر شده است.

معاون حل اختلاف چهارمحال و بختیاری با اشاره به پرونده‌های اجرای احکام شوراهای حل اختلاف در سال 1402 بیان داشت: 3 هزار و 522 پرونده وارد که از این تعداد 10 هزار و 792 پرونده مختومه شده و در نیمه ابتدای امسال 5 هزار و 267 پرونده به اجرای احکام وارد و 5 هزار و 988 پرونده مختومه شد.

انتهای خبر1026ج