پیرامون حکمرانی قانونمند در فضای مجازی ۷ نکته قابل بیان است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، فرهاد نظریان سامانی در یادداشتی نوشت: مسئله حکمرانی در فضای مجازی، قصه پرغصه‌ای است که تا زمانی که برای کشور برطرف نشود، حل بسیاری از مشکلات، کماکان پا برجاست. فضای مجازی در عین تهدیدات فراوان، فرصت‌های شگرف و بی‌نظیری را برای پیشرفت هر کشوری در خود جای داده است و مادامی که قاعده بهره‌برداری از فضای مجازی قانونمند نشود و حکمرانی کشور در این حوزه تثبیت نشود، هر چه در این فضا غوطه‌ور شویم جز آسیب بهره‌ای نبرده‌ایم.
مقالات زیادی خصوصاً پس از فرمایش اخیر رهبر حکیم انقلاب اسلامی که موکداً به موضوع حکمرانی قانونمند در فضای مجازی اشاره داشته‌اند، در همین رابطه خوانده‌ام که عمدتاً از نگاه فناورانه به این موضوع نگریسته شده بود. در این مجال فرصتی هست که به اختصار با زاویه نگاه متفاوت‌تر و شاید قدری ساده‌تر به برخی نکات مهم اشاره داشت:

اوّل: کشمکش‌های فراوان در حوزه قانون‌گذاری برای فضای مجازی در یکی دو سال گذشته باعث ایجاد ابهامات و انتقادات فراوان از سوی مردم شده است. عدم شفافیت و اقناع‌سازی مردم یکی از دلایل مهم جبهه گرفتن در برابر قانون‌گذاری فضای مجازی بود. لذا در گام اوّل هر حرکتی در این حوزه حساس که معیشت بسیاری از مردم بدان گره خورده است، یک کار کاملاً اقناعی و شفاف باید باشد تا مشروعیت لازم را با حمایت آحاد مردم دربرداشته باشد.

دوّم: یکی ازپیش‌نیازهای قانون‌گذاری در هر حوزه‌ای بهره‌مندی از تجارب کشورهایی است که پیشگام در آن موضوع بوده‌اند؛ اما این پیش‌نیاز، یک ملاحظه ظریف دارد و آن اینکه تجربه و سیاست‌های هر کشوری الزاماً قابل پیاده‌سازی در کشور ما نیست. نظام اسلامی ما یک نظام مردم‌سالار است و همین موضوع ما را از نگاه‌های سخت و رادیکالی برای ایجاد محدودیت‌های شدید که در نظام‌های کمونیستی پابرجاست دور می‌کند. از طرفی هم اینکه همه کشورهای مدعی آزادی که بعضاً خود را مهد آزادی جهان هم تلقی می‌کنند، در موضوع حکمرانی فضای مجازی ساز و کار قوی و موثر اِعمال کرده‌اند که نمونه آن بازداشت پاول دورف در فرانسه است. در هر حال در بررسی و بهره‌برداری از تجارب کشورها، منطقی‌ست نقاطی که متناسب با زیست‌بوم ایران اسلامی است، احصا و در روند تدوین سند حکمرانی اِعمال شود.

سوّم: زمانی که از موضوع اقناع، حرف به میان می‌آوریم، صِرف مردم به عنوان تنها مخاطب آن مدنظر نیست. یکی از مواردی که می‌تواند خدشه بر پیکره اجرای حکمرانی در فضای مجازی وارد کند، عدم تفهیم درست مسئولان و ذی‌نفعانی‌ست که اجرای این کار بر دوش آن‌ها خواهد بود که باعث عدم ایجاد دغدغه برای پیشبرد این فضا می‌شود و همین سَم مهلکی‌ست که مسیر جاری حکمرانی را به اهداف دیگر منحرف می‌کند و یا خوشبینانه لنگان لنگان مسیر طی خواهد شد، لذا علاوه بر اینکه باید مسئولیت‌ها، سازمان‌ها و نهادها مشخص بشود و تقسیم کار صورت بگیرد، توجیه و اقناع‌سازی آحاد مسئولان دخیل در این امر مهم، از اوجب واجبات است.

چهارم: یکی از آسیب‌های فضای مجازی، حوزه ذهن و شناخت مخاطب است که اگر تمهید لازم اندیشیده نشود، مدیریت ادراک و برداشت مردم دستخوش محتواهای مسموم منتشرشده در فضای مجازی می‌شود. در سند حکمرانی برای مواجهه درست با این موضوع، از یک سو ایجاد سپر دفاعی عمومی و یا واکسیناسیون عمومی مخاطبان فضای مجازی با الزام دانستن برگزاری دوره‌های عمومی سواد رسانه برای سطوح مختلف جامعه، پیش‌بینی شده که می‌تواند به تنهایی نقش موثری در پاسداری از آحاد مردم در برابر همه هجمه‌های شناختی داشته باشد و از سویی تقویت حوزه تولید محتوا به عنوان تغذیه فکری مهم به صورت جدی در کشور باید دنبال شود. حمایت از نخبگان و متخصصان و استراتژیست‌های تولیدمحتوا و همچنین سازمان‌ها و نهادهای مردم‌پایه که پیش‌تر در امر شبکه‌سازی این نخبگان پیشتاز بودند، باید به عنوان یک اصل مهم درج شود.

پنجم: همه تلاش‌ها باید به این سمت و سو برود که ما علاوه بر ملّی شدن فضای مجازی، حتماً صاحب پلتفرم قابل رقابت با پلتفرم‌های جهانی باشیم. تا زمانی که ما به ازای سکوهای پرمخاطب خارجی را در کشور نداشته باشیم یعنی پلتفرمی که قابلیت ایجاد ارتباطات بین‌المللی نداشته باشد و همچنین کار در آن پلتفرم به سهولت و روانی کار در سکوهای خارجی نباشد حتماً با مشکلات جدی مواجه خواهیم بود؛ در بلندمدت اگر این مشکل برطرف نشود و نتوانیم به این «بسترهای خودکفا» دسترسی بیابیم، تبعات زیادی دامن‌گیرمان خواهد بود. تقویت و تمرکز بر توسعه گسترده برخی از پلتفرم‌های موجود داخلی می‌تواند گام موثری برای این مهم باشد.

ششم: حکمرانی در فضای مجازی باید خاصیت پیش‌بینی‌کنندگی و آینده‌محور بودن را با توجه به سیالیت و پیشرفت روزافزون فضای مجازی داشته باشد. همین الان دو موضوع مهم هوش مصنوعی و استارلینک به عنوان دو مسئله و موضوع دامن بسیاری از کشورها را گرفته است و هر کشوری که برای مواجهه با آن‌ها صاحب تدبیر و سیاست است، موفق خواهد بود. این دو موضوع مهم اگر در حکمرانی فضای مجازی کشور به صورت خاص دیده شود می‌تواند از یک تهدید به یک فرصت عام‌المنفعه تبدیل شود؛ هر چند هوش مصنوعی (عاریتی نه بومی) توانسته بخش زیادی از صنعت، پزشکی و ... را در کشور معطوف به خود کند و اگر ما بتوانیم مرزهای دانش این حوزه مهم را درنوردیم می‌توانیم در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم.

هفتم: در تحقق حکمرانی در فضای مجازی، به این نکته مهم قطعاً توجه می‌شود که در بسیاری از قوانین متاثر از فضای مجازی، می‌بایست یک تجدیدنظر و روزآمدسازی انجام شود. مثلاً قانون مقابله با جرایم باید به‌روزرسانی شود و حوزه مقابله با جرم و جنایت در فضای مجازی به صورت ویژه به آن اضافه شود. از این حوزه مهم‌تر به‌روزرسانی قوانین مرتبط با کسب و کار است که امروزه با گسترده شدن کسب و کارهای دیجیتال و مجازی که عمدتاً منافع خوبی را می‌توانند نصیب صاحبانشان کنند، متاسفانه هنوز تمهیدی برای آن اندیشیده نشده است و عمدتاً با نگاه تهدیدمحور نسبت به بسیاری از این کسب و کارهای بین‌المللی باعث ممانعت از حضور مردم شده‌ایم. از سویی هم کسب و کارهای خُرد و کوچکی که بازارشان در پلتفرم‌ها و بسترهای مجازی تعریف شده است از حمایت کافی برخوردار نیستند که اگر این حوزه با نگاه عمیق و کارشناسی به‌روز شود، منشاء برکات زیادی خواهد بود. در موضوع ارزهای دیجیتال و ... نیز قانون خاصی در کشور وجود ندارد و همه مواجهات عمدتاً سلبی با نگاه کاملاً منفی است که این نیز ایضاً نیاز به روزآمدسازی دارد.