معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران گفت: قوانین بسیار خوبی در مجلس تصویب می‌شود اما لازمه اثرگذاری آن اجرایی شدن این قوانین است که این مهم انجام نمی‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز» محمدرضا رمضانی ظهر امروز در نشست هم اندیشی با نمایندگان مردم  چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی با حضور  محمدرضا رمضانی معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران، اظهار کرد: این استان یکی از استان‌های بسیار توانمند در بخش کشاورزی و صنعت در کشور است.

وی افزود: تلاش شد با حضور مسئولان استانی و نمایندگان مجلس مشکلات فراگیر فعالان اقتصادی چهارمحال و بختیاری را بشنویم و پیگیر حل آنان باشیم.

معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران ادامه داد: در جلسه‌ای که با حضور  ریاست جمهور تشکیل گردید تاکید شد هر کاری را که بخش خصوصی و تعاونی بتواند انجام دهد به آن‌ها واگذار خواهد شد، لذا به دنبال تهیه بسته‌هایی هستیم که بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد.

رمضانی عنوان کرد: ضمن اینکه وزیر جهاد کشاورزی نیز در آخرین اظهار نظری داشتند با توجه به مستعد بودن حوزه کشاورزی بسیاری از خدمات بخش‌های دولتی و خصولتی به بخش خصوصی واگذار شود.

وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر چون اتاق بازرگانی ایران شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را براساس ماده ۷۵ قانون در دستور دارد، پیشنهاد داده شد تا استان‌ها مسائل مهمی که مخل اقتصاد و تولید است را به این شورا ارجاع دهند تا با حضور وزرا، رؤسای کمیسیون‌های مجلس، معاونین قوه قضاییه، نمایندگان بخش خصوصی و رؤسای اتاق ایران موارد جمع‌بندی شود و اگر موردی در اختیار دولت است، می‌تواند در قالب لایحه براساس قانون به دولت ارجاع و در مدت زمان یک ماه دغدغه حل شود.

معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران اضافه کرد: یکی از مسائل مهم فعالان اقتصادی وجود ناترازی‌ها در صنعت برق است، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار صراحتا تاکید کرده است که به واحدهای تولیدی توجه شود اما این کار انجام نمی‌شود و مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان اقتصادی ایجاد شده است.

رمضانی بیان کرد: در مجلس قوانین بسیار خوبی برای حمایت از فعالان اقتصادی به تصویب رسیده است اما اغلب اجرایی نمی‌شوند لذا از نمایندگان مجلس درخواست کردیم تا بعد نظارتی خود در این خصوص را بیشتر کنند، اگر مواردی وجود دارد که باید قانون شوند به مجلس ارجاع داده می‌شود.

وی تاکید کرد: مهم‌ترین دغدغه‌ای که تولیدکنندگان حوزه اقتصادی دارند موضوع نقدینگی آنان است که این مسئله به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع شده تا با همکاری بانک‌های عامل این مشکل رفع شود.

معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران افزود: قوانین بسیار خوبی در مجلس تصویب می‌شود اما لازمه اثرگذاری آن اجرایی شدن این قوانین است که این مهم انجام نمی‌شود.

رمضانی افزود: برای مثال قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار متاسفانه اجرایی نشد، اگر قانون برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد می‌تواند بسیاری از مشکلات حوزه تولید را حل کند.

انتهای خبر/۱۰۳۱ج