به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، با توجه به کمبود شدید فضا در بازار شهرکرد ایجاد مجتمع‌های تجاری تخصصی با رعایت استانداردهای روز از ضروری‌ترین نیازهای شهر است.

در حال حاضر بازار شهرکرد نه بازاری به معنی واقع سنتی و نه بازار مدرنی است که پاسخگوی نیازهای شهر باشد و  این موضوع باعث هدر رفت سرمایه‌ها و شکست چرخه مالی در شهر و استان شده است.

جلوگیری از برون‌رفت سرمایه از بازار شهرکرد و کنترل چرخه مالی از مهم‌ترین اهداف تشکیل کمیسیون سامان‌دهی مشاغل و اقتصاد شهری شورای اسلامی است.



خداکرم عباسی در سومین جلسه کمیسیون تخصصی سامان‌دهی مشاغل و اقتصاد شهری شورای اسلامی شهرکرد، با حضور رؤسای اصناف شهرکرد اظهار کرد:  کمبود فضای کسب و کار در شهر و متعاقباً بالا رفتن اجاره‌بها باعث افزایش قیمت در کالاهای مختلف شده و توان رقابت را از بازاریان شهرکرد سلب کرده است.

وی افزود: بنابراین بازار پیوسته بی‌رمق‌تر از قبل ادامه می‌دهد و لازم است تدابیر و راهکارهای لازم در حل این معضل اتخاذ شود.

رئیس‌ کمیسیون سامان‌دهی مشاغل و اقتصاد شهری شورای اسلامی شهرکرد وجود بازارهای تخصصی برای اصناف را لازمه شهر شهرکرد برشمرد و افزود: باید با مدیریت و برنامه‌ریزی در سطح کلان (مدیران استانی) و همچنین افزایش آگاهی و سواد اقتصادی در کسبه و فعالان اقتصادی، از برون‌رفت سرمایه جلوگیری و چرخه‌های مالی جدید برای جذب و حفظ سرمایه‌ها در شهر و استان ایجاد شود.

وی تصریح کرد: خیابان‌های ملت، سعدی و کاشانی بازارهای اصلی شهرکرد هستند و بیشترین فعالیت اقتصادی در این سه محور صورت می‌پذیرد که اصلاً پاسخگوی نیاز شهر به‌عنوان مرکز استان نمی‌باشد.

رئیس‌ کمیسیون سامان‌دهی مشاغل و اقتصاد شهری شورای اسلامی شهرکرد تصریح کرد: کسبه باید از حداقل آموزش‌های اقتصادی و بازاریابی بهره‌مند باشند تا توان رقابت با بازارهای هم‌تراز در استان‌های مجاور را داشته باشند.



عباسی با بیان اینکه محرومیت و توسعه‌یافتگی دو قطب متضاد می‌باشند که اصلی‌ترین عنصر تعیین‌کننده در هر دو آنها سرمایه و ثروت می‌باشد ادامه داد: تا زمانی که ما نتوانیم سرمایه‌ها را در شهر و استان حفظ کنیم همچنان در محرومیت به سر خواهیم برد هر چند که تراز مالی خوبی داشته باشیم، آن چیزی که توسعه پایدار شهر ما را تضمین می‌کند حفظ سرمایه‌ها است که البته لازمه آن تامین امنیت و مطالبات سرمایه‌گذاران و همچنین تعریف چرخه‌های مالی جدید به‌منظور حفظ سرمایه‌ها در شهر و استان می‌باشد.

وی در ادامه بیان داشت: اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف یکی از نهادهای جامعه مدنی هستند که رسالت و وظیفه اصلی آن‌ها کانالیزه کردن و ایجاد ارتباط با هیات حاکمه و انتقال مطالبات و نیازهای اعضاء می‌باشد.

رئیس‌ کمیسیون سامان‌دهی مشاغل و اقتصاد شهری شورای اسلامی شهرکرد گفت: مسئولان موظف به پاسخ‌گویی و تامین این مطالبات می‌باشند که کمسیون ساماندهی مشاغل و اقتصاد شهری در همین راستا تاسیس و آماده خدمت‌گذاری است.

انتهای خبر/1026ج