گروه سیاسی جهانبين نيوز:   در سال‌هاي پس از انقلاب، نيروهاي سياسي- فكري مختلفي در صحنه سياسي كشور ظهور يافتند كه مي‌توان آن‌ها را به دو جريان كلي سكولار و مذهبي تقسيم كرد. نيروهاي سكولار شامل گروه‌هاي سياسي چپ‌گرا( كمونيست، سوسياليست و...) و گروه‌هاي سياسي ليبرال(جبهه ملي و...) بودند كه بر استقرار حكومت غيرديني و سكولار – به عنوان حكومت مطلوب خود- پاي مي‎فشردند. اين گروه با تاكيد بر دموكراسي از « جمهوري» يا «جمهوري دموکراتيك»( از حكومت غير ديني ) حمايت مي‎كردند.
اين در حالي بود كه امام خميني(ره) در مواجهه با اين مواضع در برخي از مصاحبه‌هاي خود اعلام كرد حكومت پيشنهادي‌اش براي آينده كشور «جمهوري اسلامي» است- كه بايد به آراي عمومي گذارده شود- و آن را «حكومت جمهوري متكي به آراي عمومي و اسلامي متكي به قانون اسلام» تعريف كرد. البته ایشان چنين نظام نويني را مشروط به تدوين قانون اساسي مناسبي دانستند كه متكي به قانون اسلام است و تاكيد كردند جمهوري اسلامي، متكي به آراي عمومي و قوانين اسلامي خواهد بود.
اما آن‌چه در اين ميان يكي از مباحث مهم و قابل بحث است، بحث مشروعيت نظام اسلامي و جمهوریت و نقش مردم در تحقق و استقرار حكومت اسلامي است؛ تبيين و تشريح اين بحث به این پرسش باز مى‏گردد که «ملاک مشروعیت در اسلام» چیست؟ آیا مشروعیت همان مقبولیت است یا به معیارهاى دیگر باز مى‏گردد؟ براي تحقق و استقرار حكومت اسلامي مردم چه نقشي دارند؟ در همين راستا در پاسخگويي به اين پرسش‌ها تلاش شده تا ضمن تمايز ميان مشروعيت و مقبوليت، نقش مردم در تحقق و استقرار حکومت اسلامى تبيين و با اشاره به بيانات امام خميني(ره)، معناي جمهوريت نظام تشريح شود.
منظور از «مشروعیت» (legitimacy) در اینجا «حقانیت» است؛ یعنى کسى که قدرت حکومت را در دست گرفته، آیا حق داشته است در این مقام بنشیند یا خیر؟ به عبارت دیگر، صرف نظر از اینکه حاکم از نظر شخصیت حقیقى و رفتار فردى، انسان شایسته و صالح و عادلى است، آیا به لحاظ شخصیت حقوقى داراى ملاک و اعتبار لازم براى حاکمیت و حکومت هست؟ بنابراین، تفسیر مشروعیت به «خوب بودن و موافق مصلحت بودن قانون»، آن‏چنان‏که افلاطون و ارسطو و برخى دیگر گفته ‏اند، به نظر ما صحیح نیست، زیرا در بحث مشروعیت، سؤال این نیست که آیا قانون خوب و کامل است و مصلحت جامعه را تأمین می کند یا نه، بلکه بحث بر سر مجرى قانون است که به چه مجوزى «او» حق را اجرا مى‏کند؟
مفهوم مقابل مشروعیت در اینجا مفهوم «غصب» است وبنابر این تعریف حکومتى در عین حال که رفتارش خوب و عادلانه است، اما غاصب و نامشروع می باشد.
اما منظور از مقبولیت، «پذیرش مردمى» است. اگر مردم به فرد یا گروهى براى حکومت تمایل نشان دهند و خواستار اعمال حاکمیت از طرف آن فرد یا گروه باشند، گفته می ‏شود آن حکومت داراى مقبولیت است.
اما رابطه مشروعیت و مقبولیت بستگى به ضابطه‏ هایی دارد که براى مشروعیت قائل می ‏شویم. بدیهى است که اگر ملاک مشروعیت یک حکومت را «پذیرش مردمى» آن بدانیم، در این صورت تفکیک مشروعیت و مقبولیت امکان‏ ناپذیر است. اما اگر معیار دیگرى براى مشروعیت بپذیریم، در این صورت ممکن است حکومتى مشروع باشد ولى مقبولیت مردمى نداشته باشد، یا اینکه به رغم برخوردارى از مقبولیت مردمى، مشروعیت نداشته باشد.
بنابراین، سؤال اصلى ما همین است که « مردم در تحقق و استقرار حكومت اسلامي چه نقشي دارند؟»
در پاسخ به اين سوال بايد آن را به دو بخش تجزيه كرد؛ 1. نقش مردم در مشروعیت حکومت اسلامى چیست؟ 2. نقش مردم در تحقق حکومت اسلامى و استقرار آن چیست؟
در پاسخ به اين دو سوال بايد به حافظه تاريخي دين اسلام بازگشت و دوران پيامبر اكرم(ص)، ائمه اطهار (ع) و عصر غيبت را مرود بررسي قرار داد.
با مطالعه تاريخ صدراسلام به روشني مي‎توان دريافت كه در دوران پيامبر اكرم(ص) رضايت و رغبت مردم در استقرار حكومت اسلامي نقش بسيار مهم و اساسي داشته است چراكه پیامبر اکرم‏ صلى الله علیه وآله وسلم دو منصب جداگانه از طرف خداوند داشتند: یکى منصب پیامبرى و دیگرى منصب حکومت. پيامبري ايشان از سوي خداوند متعال مورد تاييد بود و ربطي به نظر مردم نداشت ولي براي تحقق منصب دومي مردم تاثير به سزايي داشته‌اند.
به همین ترتیب، نقش مردم در مشروعیت حکومت ائمه(ع) بسیار ناچیز است و اگرچه مردم از آنان حمایت نکنند و حاکمیت آنان را نپذیرند، اما از نظر خداوند، حق حاکمیت آن‌ها همچنان پابرجا و محفوظ است و ایشان حاکم بر حق هستند و حاکمیت دیگران مشروع و قانونى نیست. همچنین در اینجا نیز نقش مردم در استقرار حاکمیت صددرصد بوده و امامان معصوم(ع) براى تأسیس حکومت خود از هیچ قدرت قاهره‏ اى استفاده نکرده ‏اند، بلکه اگر مردم خود آمدند و پذیرفتند، تصدى امر حکومت را عهده‏ دار میشوند.
اما در زمان غیبت، اکثریت قریب به اتفاق علماى شيعه با استناد به ادله مختلف، معتقدند که همانند زمان پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مشروعیت حکومت براى فقهاى واجد شرایط از طرف خداوند به صورت عام نصب شده است. منظور از نصب عام این است که فقیه خاصى را معین نکرده‏اند، بلکه مجموعه‏اى از اوصاف کلى را بیان فرموده‏اند که در هر فقیهى یافت شود، او براى حکومت صلاحیت دارد. در اینکه چگونه بین فقهاى واجد شرایط مى‏توان یک نفر را مشخص کرد، بعضى اظهار کرده‏ اند که این تشخیص با مردم است. از نظر ایشان، در زمان غیبت نقش مردم در حکومت بسیار بیشتر و پررنگ‏تر از زمان حضور امام معصوم‏ علیه السلام است.
بنابراین مى‏توان گفت در باب نقش مردم در حکومت اسلامى و نظام ولایت فقیه گفت كه اصل مشروعیت از طرف خدا و امام زمان(عج) است و تعیین مصادیق آن نیز باید به نوعى به امام زمان انتساب پیدا کند ولى تحقق عینى و استقرار حکومتش بستگى به قبول و پذیرش مردم دارد؛
برهمين اساس همانطور كه پيش از اين گفته شد نقش مردم در تحقق و استقرار حكومت اسلامي بسيار پررنگ و مهم است به طوري كه امام خميني(ره) مردم را يكي از پايه‌هاي حكومت اسلامي مي‌‌دانستند و در بيانات خود همواره بر لزوم اتكاي حكومت به مردم، عدم تحميل بر مردم، رضايت مردم، نظارت مردم و ... تاكيد مي‎ورزيدند.
از ديدگاه امام خميني(ره) كه نظريه‌پرداز تئوري ولايت فقيه هستند، بدون همراهي و رضايت مردم امكان تحقق و استمرار حكومت اسلامي وجود ندارد و در واقع حضور مردم مقدمه‌اي واجب براي اين منظور است.
اما يكي از نكاتي كه بايد در اينجا به آن پرداخت اين است كه يكي از مهم‌ترين مظاهر جمهوريت در انديشه سياسي امام(ره) تاكيد بر لزوم مشاركت سياسي مردم و حق نظارت آن‌هاست.
مشاركت سياسي در انديشه امام هم حق است و هم تكليف؛ بدين بيان كه از يك سو حق اوليه هر فرد است كه خودش انتخاب كند يك چيزي را كه راجع به مقدرات ممكلت خودش است» و از سوي ديگر تكليفي شرعي براي مسلمانان است كه سرنوشت سياسي خود را تعيين كنند. بنابراين شركت در انتخابات يك تكليف شرعي است.
در اين ميان 12 فروردين بارزترين نماد جمهوريت نظام است چراكه در این روز ملت ایران با رای 98/2 درصدی خود ساختار سیاسی ، اجتماعی ایران را تغییر داد و جمهوری اسلامی مستقر شد.
پس از آنکه قرن‌ها تئوری جدایی دین از سیاست و نظام‌های حکومتی لائیک بر دنیا سیطره داشت و قوانین شرعی و الهی امری خصوصی در زندگی مردم تعبیر می‌شد، در 12فرودین سال 58 نظامی متولد شد که این نظریه‌ها را در قرن بیستم باطل کرد و حکومت اسلامی را براساس موازین وآموزه‌های دینی به منصه ظهور و عمل رساند.
امروز ملت ايران پس از گذشت 34 سال از پيروزي انقلاب اسلامي با شركت در انتخابات بزرگ كشور به تدريج جايگاه خود را در نظام سياسي كشور تثبيت كرده‌ تا جايي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان، شوراهاي شهر و روستا و رياست جمهوري از طريق انتخابات مستقيم مردم به قدرت مي‎رسند.
حضور گسترده مردم در راهپيمايي 22 بهمن و 9 دي از ديگر مظاهر مشاركت سياسي مردم در كشور و جمهوريت نظام است و تا زماني كه اين وحدت و انسجام در بين مردم كشور وجود داشته باشد هيچ قدرتي نمي‎تواند به اين كشور آسيب برساند و بر ملت آگاه و هوشيار كشور واجب است تا بار ديگر درايت و بينش بالاي خود را به كار گرفته و در يازدهمين انتخابات رياست جمهوري كشور با حضور گستره و حماسي خود بار ديگر فتنه‌هاي شوم دشمن را نقش بر آب كنند. نویسنده: حسین زاده