محسن مولوی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، اظهار کرد: یکی از دغدغههای جدی در حوزههای کارگری تامین معیشت کارگران است که هر ساله توسط شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران تعیین میشود.
وی تصریح کرد: برای سال 1403 حداقل حقوق کارگران نسبت به سال 1402 حدود 35 درصد افزایش یافت و لازم است همه کارفرمایان این افزایش حقوق را در احکام حقوقی کارگران لحاظ کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: علاوهبر افزایش حقوق کارگران از ابتدای فروردینماه، فوقالعاده جدید هم برای اولین بار در راستای تحکیم و حمایت از خانواده بهعنوان حق تاهل برای کارگران متاهل به میزان 500 هزار تومان لحاظ شده است.
مولوی گفت: این حق تاهل علاوهبر 35 درصد افزایش حقوق از ابتدای سال به حقوق کارگران اضافه شده و باید توسط کارفرمایان در نظر گرفته شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: در حال حاضر حداقل حقوق یک کارگر با توجه به احتساب سنوات و پاداش ماهیانه 11 میلیون تومان در ماه است.
وی با اشاره به بحث اجرای طرح طبقهبندی مشاغل خاطرنشان کرد: دستگاههای دولتی مکلف هستند در هر گونه کار خدماتی بحث طبقهبندی مشاغل را لحاظ کنند تا براساس توانایی، مهارت، دانش و تخصص کارگران، بتوانند حقوق پرداخت کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری از پیگیری موضوع ارتقای فرهنگ ایمنی کار خبر داد و عنوان داشت: در همین راستا قرارگاه ایمنی کار، آموزش کارگران و توانمندسازی کارفرمایان در سطح استان راهاندازی شده است و بیش از 9 هزار بازرسی موردی و ادواری برای صیانت از نیروی کار و کاهش حوادث ناشی از کار در محیطهای کارگری پیشبینی شده است.
مولوی بیان داشت: در باب مسکن کارگری هم با توجه به اینکه در حال حاضر مسکن ملی در دست اجرا است در همین راستا در قالب شرکتهای مسکن کارگری در 1403 بخش اعظمی از کارگران استان از این طریق صاحب مسکن خواهند شد و بهنوعی مشکلات در این زمینه رفع خواهد شد، این در حالی است که تسهیلات خوبی هم توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای این منظور در نظر گرفته شده است.
وی گفت: بیش از 12 هزار و 951 فرصت شغلی جدید برای سال 1403 در این استان در نظر گرفته شده است تا در پایان سال نرخ بیکاری استان را تکرقمی کنیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری به ورود شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به این وزارتخانه خصوصا صندوق بازنشستگی کشوری و سرمایهگذاری شصتا خبر داد و یادآور شد: این شرکتها امسال سه طرح بزرگ را در این استان، اجرا خواهند کرد و بیش از 4 هزار و 500 میلیارد تومان سرمایهگذاری در این استان صورت خواهد گرفت.
مولوی افزود: در این موضوع که حداقل حقوقی که کارگران دریافت میکنند، کفاف زندگیشان را نمیدهد، شکی نیست، اما کارفرمایان میتوانند برای نگه داشتن نیروی کار متخصص و با تجربه در محیط کار بالاتر از توفقات قانون کار لحاظ کنند.
وی با اشاره به اینکه به وجود دو موضوع و دغدغه مهم در جامعه کارگری این استان گفت: تامین امنیت شغلی برای کارگران و بیمه، دو دغدغهای است که برای کارگران وجود دارد، این مسائل از طرق مختلفی در حال پیگیری است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: نکته اول در بحث بیمه این است که کارگری که در کارگاه، کارخانه و شرکت برای کارفرما مشغول به کار است حتی به مدت کوتاه، به میزان کاری که انجام میدهد باید از حق بیمه بهرمند شود.
مولوی بیان داشت: در این استان در روابط کارگر و کارفرما این موضوع وجود دارد که اگر به کارگری که کمتر از سه ماه کار کرده حق بیمه تعلق نگیرد جرم است و وجاهت قانونی ندارد.
وی اضافه کرد: انتظار است که کارفرمایان به محض استخدام و استقرار کارگران در واحد تولیدی موضوع بیمه را با حساسیت پیگیری کنند، چراکه با وقوع کوچکترین حادثهای، تبعات مالی سنگینی برای کارگاه و کارفرما به دنبال دارد، بازرسان تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی برای رفع مشکل بیمه کارگران اقدام به بازرسی در این زمینه میکنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: اگر در کارگاهی موردی از تخلفی از عدم پرداخت حق بیمه وجود داشت و از چشم بازرسان پنهان شد، کارگران خود با مراجعه به اداره و طرح دعوا حق بیمه در قالب صدور آراء، حق بیمه کارگران پرداخت میشود.
انتهای خبر/1026ج