به گزارش «جهانبین نیوز»، محمد محمودی صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی با تعزیرات حکومتی اظهار کرد: چند سالی است که تحت عنوان شورای تعاون تصمیم‌گیرنده در بحث نظارت از ابعاد نظارتی بر عوامل فروش و شرکت‌های تعاونی عشایری، هستیم.

وی تصریح کرد: مشکل ما در این زمینه، نبود اهرم فشار است، چون کدهای نظارتی و دسترسی به سامانه‌های نظارتی در اختیار ما نیست، رسیدگی به پرونده‌های ارجاع شده به صمت که بعدها تحت عنوان قانون انتزاع به جهاد کشاورزی استان واگذار شد، یا به تأخیر می‌افتاد.

محمودی بیان داشت: اگر به تخلفات عوامل فروش رسیدگی نشود، قطعاً باید منتظر تخلفات بیشتری در این زمینه بود، بنابراین بنا شد خود دستگاه متولی چون امور عشایر و تعاون روستایی در حوزه اختیارات خود به‌عنوان ناظر واقع شود و بازرسی را از طریق کارت بازرسی و کد بازرسی به نتیجه برسانند، در ادامه امکان مکاتبه مستقیم این افراد نیز باید فراهم می‌شد.

وی بیان داشت: عشایر یک جامعه مولد، مظلوم و دور از دسترس هستند و انتظار دارند سریع‌تر رسیدگی به تخلفات به نتیجه برسد و اثر آن را ملموس ببینند.

سرپرست اداره کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: عمده تخلفات در مباحث توزیع دو مورد کالای اساسی نهاده دامی و آرد است که الان تنش‌ها در زمینه توزیع نهاده دامی کاهش یافته است.

وی بیان داشت: در این بستر با دو سامانه کار می‌شود که عبارتند از سامانه مالیار در موضوع توزیع انواع نهاده دامی و سامانه توزیع آرد روستایی و عشایری که از سال ۱۴۰۰ شکل گرفت و سرپرست خانوار عشایری به تعداد عائله دریافت‌کننده آرد به‌صورت ماهانه است.

محمودی گفت: متولی سامانه توزیع آرد تعاون روستایی است و یکی از اهداف آن این است که هر خانوار روستایی و عشایری از طریق کد ملی سرپرست خانوار در یک محل بتواند آرد دریافت کند، اما متأسفانه هیچکدام از عوامل فروش تعاون روستایی آرد خود را ثبت سامانه نمی‌کنند و همین موضوع سبب شده ۳۹۶ کد ملی هم‌پوشانی داشته و هم در روستایی و هم عشایری آرد دریافت کرده‌اند که شناسایی و حذف شدند.

وی بیشتر تخلفات در این حوزه را بحث گران‌فروشی عنوان کرد و یادآور شد: کم‌فروشی، سوءاستفاده از کد ملی سرپرست خانوار توسط عامل فروش و… از دیگر تخلفات در زمینه توزیع آرد هستند.

سرپرست اداره کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تا سال گذشته به دلیل کسری آرد سرانه مصرف ۱۰ کیلوگرم بود در حالی که قانون ۱۲ کیلو و ۲۰۰ گرم تعریف کرده بود، که با پیگیری‌های مستمر طی دو سال ۲۰۰ تن از کسری آرد جبران شد و آرد بر اساس سرانه مقرر توزیع می‌شود.

انتهای پیام/1026ج