به گزارش جهانبین نیوز، مصیب شریفی‌آزاد نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی با بیش از ٩٠ سال سابقه یک منصب حاکمیتی و زیرمجموعه قوه قضاییه هستند که افراد با سواد عالی حقوقی و مورد اعتماد حاکمیت وظیفه تنظیم اسناد رسمی مردم را مطابق با قانون به عهده دارند.
وی مشاوره حقوقی رایگان و در دسترس برای عموم جامعه را از خدمات ارزنده دفاتر اسناد رسمی دانست و تصریح کرد: سردفتران و دفتریاران استان در طول سال مشاوره حقوقی به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌دهند و برای این مشاوره‌ها هزینه‌ای دریافت نمی‌شود، اما آنچه که اهمیت دارد آن است که این خدمات هیچ وقت رسانه‌ای نشده است.
شریفی آزاد بیان کرد: برخی دفاتر اسناد رسمی از نظر مالی در مضیقه هستند و دفاتری در استان با وجود سال‌ها سابقه کار مستاجر هستند.
وی خاطرنشان کرد: طرح تسهیل برخی مجوزات کسب و کار اگر برای همه سودمند بود، برای دو صنف وکلا و سردفتران زیان‌آفرین بود؛ این قانون باعث شده است افراد زیادی وارد حرفه سردفتری شود و همین تعداد زیادی دفاتر و سردفتر باعث افزایش تخلفات در حوزه جعل می‌شود.
نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه یکی از مشکلات عدم تنظیم درست سند در دفاتر، نبود بستر الکترونیکی است، گفت: متأسفانه به‌علت قطعی و کندی سرعت اینترنت، سامانه و دستگاه‌های پز، باعث می‌شود در تنظیم سند با مشکل روبه‌رو شویم و سازمان ثبت احوال در این زمینه بدقولی کرده است.
شریفی‌آزاد به آماری در زمینه تعداد سند تنظیمی پرداخت اشاره کرد و گفت: از یکم فروردین ۱۴۰۲ تا ۱۵مرداد امسال، ۵۵ هزار سند تنظیم شده است که با تقسیم این تعداد سند در دفاتر، به طور تقریبی ۱۱۱ سند به هر دفتر اختصاص پیدا می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه حذف تنظیم سند اتومبیل از سردفتری، آسیب درآمدی به این قشر وارد کرد با اینکه همین سند خودرو درصد زیادی از درآمد سردفتران را تشکیل می‌داد، متاسفانه با تعارض در قوانین روبه‌رو هستیم، از یک طرف پذیرش فراوان سردفتر و احداث دفاتر و از طرفی تقلیل سفره معیشتی سردفتران برای این صنف آزاردهنده است.
در ادامه لیلا خدادی، رئیس کمیسیون حقوقی و بانوان کانون سردفتران و دفتریاران چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هر مراجعه‌کننده‌ای به دفتر اسناد رسمی برای تنظیم معامله حقوقی از مشاوره حقوقی برخوردار می‌شود، اظهار کرد: در این ارائه مشاوره به‌هیچ وجه حقوقی تحت عنوان مشاوره دریافت نمی‌شود و اخذ وجه غیرقانونی است.
وی درخصوص قانون جذب سردفتر در تصدی این امر و نارضایتی برخی از سردفتران از این حرفه تشریح کرد: براساس قانون، به ازای هر ۱۵هزار نفر جمعیت، یک دفتر امکان تأسیس دفتر اسناد را پیدا می‌کند و اینکه در سال ۹۷ با برگزاری آزمون سردفتری، تعداد زیادی سردفتر در این آزمون قبول شدند، حال از ۹۸دفتر چهار نفر به‌علت مسائل مالی و عدم درآمد استعفاء دادند.
خدادی ادامه داد: آمار درآمد دفاتر اسناد در استانمان پایین است و معاملات در استان تقریبا در سطح پایینی قرار دارد، به‌عنوان مثال سردفتری به علت تأمین نشدن درآمد زندگی، به کار رانندگی مشغول است، واقعا این حرفه سخت و با مسئولیت بالا است و اگر به مسئله درآمد توجه نشود، تخلف در این حرفه بالا می‌رود.
در ادامه علی‌فتح میرزاپور، عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران چهارمحال وبختیاری با تأکید بر اینکه تأسیس دفاتر اسناد رسمی باید براساس توسعه کشور باشد، گفت: باید کار آماری باشد و اطلاعاتی در خصوص میزان جمعیت، درآمد، ساخت و ساز احصاء شود، دفاتر اسناد رسمی اگر بخواهند بازوی قوه قضاییه باشند، باید با کار علمی و پژوهشی تقویت شوند.
وی افزود: وقتی دفترخانه‌ای با این رویکرد، مراجعه‌کننده زیادی پیدا کرد، اقدام به جذب نیرو می‌کند نه اینکه یک دفترخانه‌ای بدون جذب نیروی انسانی، تقریبا بیکار باشد و وظیفه دولت این است که زیرساخت این کار را فراهم کند.
عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان بیان کرد: تمامی فعالیت‌ها با توجه به قانون باید به سامانه ثبت قانونی متصل شوند، مثلا در خصوص اراضی به صورت الکترونیکی استعلام می‌شود؛ اما اموال متوفی و تجاری براساس قانون به صورت نامه‌نگاری و بررسی میدانی انجام می‌شود.
انتهای پیام/1027ج
دریافت صفحه با کد QR