به گزارش جهانبین نیوز و به نقل از خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اسدالله اسدی دیپلمات ۵۲ ساله ایرانی فعال در سفارت ایران در کشور اتریش بود که ۴ سال پیش در جریان سفر خانوادگی با اتهام مشارکت در علمیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد.

در واقع در ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۷ بلژیک و اتریش، از بازداشت پنج نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی به ظن تلاش برای بمب‌گذاری در نشست گروهک منافقین در پاریس خبر دادند. همچنین یک زوج ایرانی الاصل به این اتهام در پاریس بازداشت شدند.

بلژیک اعلام کرد که یک دیپلمات ایرانی به نام «اسدالله اسدی»  که با این زوج در ارتباط بوده است، در ایالت «بایرن» آلمان بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود. همزمان دادستانی آلمان هم مدعی شد که این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی - ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است.

وی در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ به اتهامی که از سوی بلژیک «طرح عملیات تروریستی در اروپا» خوانده شد، در دادگاه انتورپ بلژیک به همراه سه متهم دیگر به نام‌های مهرداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی محاکمه شد که گفته می‌شود مهراد عارفانی سابقه همکاری با سازمان مجاهدین را داشته و در این عملیات شرکت داشته است. 

در ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷ حکم استرداد اسدی از آلمان به بلژیک اجرا شد و اسدی در بلژیک به مدت پنج سال زندانی شد. مقامات وزارت خارجه، قوه قضاییه و دولت در چارچوب کنوانسیون ۱۹۱۶ و قوانین و قواعد بین‌المللی وضعیت این دیپلمات ایرانی که پرونده‌اش تحت فشارهای شدید سیاسی، بین‌المللی و نیز اعمال فشار گروهک تروریستی منافقین در جریان بود را در این سال‌ها پیگیری کردند.

جلسات دادگاه‌ رسیدگی به وضعیت اسدالله اسدی در حالی تحت فشارهای شدید سیاسی پیش می‌رفت که روند رسیدگی به این موضوع و احکام صادر شده در آن بهت وتعجب وکلای بین‌المللی را در برداشت.

پنج‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ دادگاه کیفری آنتورپ، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، وی را به بیست سال زندان محکوم کرد. در روز ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیست سال زندان اسدالله اسدی تأیید شد و وی در آن زمان اعلام کرد که قصد فرجام‌خواهی ندارد و دوران محکومیتش را خواهد گذراند. او علت عدم فرجام‌خواهی‌اش را تمرد دادگاه از مسأله مصونیت دیپلماتیک خود عنوان کرد. اگرچه دادگاه بلژیک گفته بود که وی در کشوری که مسئولیت دیپلماتیک دارد مصونیت داشته؛ حال آنکه اسدی در آلمان بازداشت شده است. همچنین دادگاه تجدیدنظر در شهر آنتورپ بلژیک در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ حکم نهایی همدستان اسدالله اسدی را تأیید کرد.
 

این بازداشت همچنین در رسانه‌های اتریشی به طور گسترده مطرح شد. سایت روزنامه کرون در اتریش، در حاشیه گزارش سفر حسن روحانی به وین نوشت که دولت اتریش ظرف مدت ۴۸ ساعت مصونیت دیپلماتیک اسدالله الف. را لغو می‌کند.

همچنین سایت روزنامه اتریشی Kleine Zeitung مدعی شده بود که دیپلمات بازداشت شده که از سال ۲۰۱۴ در وین مستقر است، از قرار «طراح» این بمب‌گذاری بوده و در سفر به لوکزامبورگ، مواد منفجره را در اختیار یک زوج ایرانی قرار داده و از آن‌ها خواسته‌است که آن را در گردهمایی پاریس سازمان مجاهدین منفجر کنند.

این سایت در ادامه مدعی شده بود «بنابر گفته یک مقام رسمی غربی، اسناد حاکی از آن است که آقای اسدی درگیر این طرح لورفته برای بمب گذاری در پاریس بوده است، ولی غربی‌ها نمی‌دانند که آیا مقامات ارشد ایرانی هم در جریان این موضوع بوده اند یا خیر»
 

نخستین جلسه دادگاه اسدی در مرداد ۱۳۹۹ برگزار شد که اسدالله اسدی در جلسات دادگاه و هنگام اعلام رأی قضات حضور نداشت. اسدی با طرح این موضوع که «این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد، زیرا او از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است»، در دادگاه حاضر نشد. با این توضیح که دادگاه نیز در پاسخ با طرح این موضوع که «مصونیت اسدی محدود به کشور محل ماموریت وی یعنی اتریش است، و او در آلمان و خارج از حوزه ماموریت دیپلماتیک خود بازداشت شده است» ادعای اسدی درباره مصونیت سیاسی را رد کرد.

دادگاه کیفری آنتورپ در ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، وی را به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین خلق در شهر ویلپنت فرانسه در ژوئن سال ۲۰۱۸ به بیست سال زندان محکوم کرد که اسدی به این حکم اینطور واکنش نشان داد: «فرجام خواهی نخواهم کرد و ۲۰ سال در زندان خواهم ماند»

در اردیبهشت ۱۴۰۰ حکم بیست سال زندان برای اسدالله اسدی تأیید شد و چون او و وکلایش دادگاه مورد اشاره را فاقد صلاحیت می‌دانستند به حکم صادره اعتراض نکردند. در عین حال وکلای وی و دولت و وزارت خارجه ایران در این سال ها از روش های قانونی و بین المللی و تعاملات دو جانبه همواره موضوع اسدی را تا مرحله بازگشت وی به کشور دنبال می‌کردند.

۲۰ شخصیتی که در ۲۰۱۸ از مهمانان گردهمایی ویلپنت بودند، به‌عنوان شاکی خصوصی در این پرونده حضور دارند و وکالت آنان در جریان دادگاه را وکلای بلژیکی ژرژ-هانری بوتیه Georges-Henri Beauthier و ریک وانرویسل Rik Vanreusel و همچنین وکیل فرانسوی ویلیام بوردون بر عهده داشت. همچنین اینگرید بتانکورسیاستمدار فرانسوی- کلمبیایی از جمله شاکیان خصوصی اسدی بوده است. 

در تیرماه ۱۴۰۱ منابع محلی گزارش کردند پارلمان بلژیک قرار است معاهده‌ای با ایران برای تبادل زندانیان بین دو کشور را مورد بررسی قرار دهد که بالطبع این معاهده شامل استرداد اسدی به ایران نیز می شد. در نهایت در ژوئیه۲۰۲۲ (۲۹ تیرماه ۱۴۰۱) پارلمان بلژیک با ۷۹ رای مثبت در برابر ۴۱ رای منفی این عهدنامه را تصویب کرد.

هم چنین هیات وزیران ایران نیز در جلسه ۲۲ تیر ۱۴۰۱، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر لایحه «معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» مشتمل بر ۲۲ ماده موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در ۱۲ مردادماه همان سال لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک را به تصویب رساندند.

اما روز جمعه ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲ قضات دادگاهی در بروکسل به درخواست مخالفان لایحه مبادله زندانیان این کشور با تهران، جلوی تحویل اسدالله اسدی به تهران را گرفته و با فرض «احتمال زیرپاگذاشته شدن حقوق شاکیان پرونده» انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی به ایران و هر کشور ثالث دیگری را، تا اطلاع ثانوی، ممنوع اعلام کرد.

همچنین جمعی از قانون‌گذاران آمریکایی روز سه‌شنبه ۵ ژوئیه ۲۰۲۲ از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات با امضای نامه‌ای به نخست‌وزیر بلژیک، مخالفت خود را نسبت به تصویب لایحه در دست بررسی پارلمان آن کشور که مبادله زندانیان با ایران را تسهیل می‌کند، ابراز کردند با این حال در نهایت جمهوری اسلامی ایران توانست مجوز استرداد اسدالله اسدی را درازای پس دادن دو شهروند بلژیکی که در ایران زندانی بودند، دریافت کند. 
 

در نهایت ظهر روز گذشته پنجم خرداد ۱۴۰۲ خبر آزادی اسدالله اسدی منتشر شد. این آزادی با مشارکت و وساطت عمان در حالی اعلام شد که هیثم بن طارق، سلطان عمان قرار است این هفته به تهران بیاید.

بعد از این خبر، ناصر کنعانی اعلام کرد: اسدالله اسدی تا ساعتی دیگر به ایران باز می‌گردد. و همین هم شد. اسدی پنجم خرداد به تهران بازگشت.

در نهایت پس از حدود ۵ سال اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی با استقبال علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت و کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر به کشور بازگشت.



به گزارش دانا؛ ماجرای دروغین بمب‌گذاری توسط اسدالله اسدی به پایان رسید، در حالی که هیچ سند یا مدرکی برای اثبات جرم او وجود نداشت. تنها بر ادعاهایی تکیه کرده بودند که تاکنون قادر به اثبات آن نشده‌اند. این واقعیت نشان می‌دهد که بازداشت و زندانی شدن اسدالله اسدی فقط یک فصل جدید از سریال چالش‌هایی است که غرب در روابط با ایران دنبال می‌کند. به‌طور نهایی، مشاهده کردیم که آزادی اسدالله اسدی یک شکست سنگین برای منافقین بود که پس از ۵ سال تلاش مستمر در رسانه‌ها و پرداخت وجوه به وکلای مختلف، نتوانستند در برابر مقاومت ایران پیروز شوند. تلاش این گروه تروریستی برای ضربه زدن به ایران به شکست خورده و موفق نشد تا افکار عمومی جهان را علیه ایران تحریف کند.

بنابراین، الزامیست دستگاه های ذی ربط و دولت اقدامات قاطعانه‌ای را برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی انجام دهند.

انتهای پیام/