به گزارش جهانبین نیوز فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا با اشاره لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: لایحه برنامه هفتم توسعه باید قبل از بودجه به مجلس ارائه می شود که تاکنون اعلام وصول نشده است.

وی در ادامه بیان کرد:‌ با ارائه برنامه هفتم توسعه به مجلس، کمیسیون های مختلف تشکیل جلسه داده و نظرات خود را مطرح خواهند کرد.

نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ممکن است در بررسی برنامه هفتم توسعه مواردی از قوانین بودجه را اصلاح کنیم، گفت: قانون برنامه هفتم توسعه قانون بالادستی است و قانون بودجه قانون پایین دستی است، بنابراین خیلی از موارد ممکن است اصلاح شود.

گفتنی است؛‌ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه که از آن به عنوان چهارمین سند چشم انداز بیست ساله کشور یاد می شود، در هفته‌جاری (شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) از سوی دولت سیزدهم منتشر شد.

طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار است حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی یکشنبه هفته آینده در صحن مجلس حضور یابد و لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه کند.

 از جمله هدف گذاری هایی کمی که در این برنامه به عنوان چشم انداز آمده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. هدف رشد اقتصادی 8 درصد
۲. رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه گذاری 22.6 درصد
۳. رشد موجودی سرمایه 6.5 درصد
۴. رشد اشتغال 3.9 درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم 19/7 درصد و نرخ تورم هدفگذاری شده در پایان برنامه 9.5 درصد، رشد بهره وری کل عوامل تولید 2.8 درصد با داشتن سهم 35 درصدی از رشد اقتصادی 8 درصدی متوسط رشد نقدینگی 20.4 درصد و در سال پایانی برنامه 13.8 درصد، متوسط رشد صادرات نفتی 12.4 درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی 22.6 درصد
۵. رشد واردات کالا 16.2 درص
۶. رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 44 درصد
۷. متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد 8 درصدی در بخش کشاورزی 5.5 درصد نفت 13.3، معدن 11.8 درصد صنعت 8.5، آب، برق و گاز 8.1 درصد، ساختمان 9 درصد حمل و نقل و انبارداری 9.7 درصد، ارتباطات 10.9 درصد و سایر خدمات 6.5 درصد میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد در کل اقتصاد معادل 60 234 هزار میلیارد تومان   

همچنین گفتنی است طبق ماده 56 فصل 3 برنامه هفتم توسعه، به منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز اقدامات زیر پیشنهاد شده است.

الف- بانک مرکزی به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار مکلف است با همکاری دستگاه های ذیربط و با استفاده از ابزار های سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به گونه ای افدام نماید که در پایان برنامه نرخ تورم تک رقمی شود.

ب- بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستگذاری ارزی کشور موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته و می تواند به روش های مختلف در کلیه بازارهای ارز و طلا، مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا، اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا یا مشتقات آن ها اقدام نماید.

ج- دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 قانون، بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، صرافی ها و کلیه صادر کنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی، عمومی و خصوصی موظفند کلیه اطلاعات و جریان درآمدی موجود و آتی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای که بانک مرکزی مشخص می کند در اختیار این بانک قرار دهند و رابطه با زمان و میزا نعرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل نمایند. جزئیات این امر بر اساس شیوه های بانک مرکزی تعیین خواهد شد و کلیه دستگاه ها و وزارتخانه ها مکلفند شرکت های تابعه را موظف به اجرای دستورات بانک مرکزی در این خصوص نموده و مسئولیت عدم همکاری هر یک از شرکت ها و نهادهای تابعه علاوه بر اشخاص مزبور با وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط آن است.

د- هر گونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرایم و وجه التزام، تهاتر بدهی بانکیاشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است. پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفا بر پایه قوانین دائمی موجود و در چهارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است. در رابطه با تسهیلات با نرخ ترجیحی، تامین مابه التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.
ه- اعطای اعتبار جدید به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

آنچه به عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه تنظیم و رونمایی شده است در قالب ۲۲ فصل و هفت بخش تنظیم شده و نگاه اصلی در برنامه مذکور حل ناترازی های کشور است. ناترازی های مهمی که در زمینه بودجه عمومی دولت با آن روبرو بوده و مستلزم اصلاح ساختار بودجه کشور است ناترازی های بخش پولی و بانکی کشور که مستلزم اصلاح نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی است ناترازی که در حوزه صندوق های بازنشستگی در قالب یک پدیده مخاطره‌آمیز وجود دارد و هرچه زودتر باید آن را تدبیر کرد. ناترازی که در حوزه تامین انرژی در کشور وجود دارد و در یک دهه گذشته با این ناترازی‌ها در حوزه نفت و گاز فرآورده‌های نفتی و غیره مواجه هستیم و با توجه به افزایش مصرف سالانه این ناترازی‌ها در حال تشدید شدن است.


انتهای پیام/