محمدرضا عمرون مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی است.

وی تصریح کرد: تخلفات از طریق مراجع نظارتی ازجمله سازمان صمت، سازمان جهاد کشاورزی، بازرسی و واحد نظارت اصناف، دامپزشکی، غذا و دارو و بهداشت شناسایی و پرونده تشکیل می‌شود و جهت رسیدگی به تعزیرات ارسال می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طرح نظارتی از هشتم اسفندماه آغاز شده است و با همکاری سایر مراجع تاکنون 98 تیم به سطح بازار در سطح استان اعزام شده است.

عمرون یادآور شد: این 98 اکیپ با حضور روسای شعب تعزیرات صورت گرفته است و 672 بازرسی مشترک صورت گرفته است که طی آن 110 پرونده تشکیل شده است.

وی افزود: غیر از این بازرسی مشترک از ابتدای اسفند 347 پرونده از طرف مراجع نظارتی واصل شده است که از این تعداد 104 پرونده رسیدگی شده و بیش از 5 میلیارد تومان متخلفین به جزای نقدی محکوم شده‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در این 347 تخلف 215 مورد مرربوط به عدم درج قیمت است و خوشبختانه تخلفات گران‌فروشی از لحاظ فراوانی در رده ششم قرار دارد و موارد جزئی را به خود اختصاص داده است.

عمرون عدم صدور فاکتور از سوی فروشنده را تخلف عنوان و بیان داشت: متاسفانه صدور فاکتور هنوز به یک فرهنگ تبدیل نشده است.

وی یادآور شد: حتی میوه‌فروشی‌ها نیز باید پرینت صورت‌حساب، نوع میوه و قیمت در اختیار خریدار قرار دهند و باید شهروندان نیز این موضوع را مطالبه کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: عدم صدور فاکتور توسط فروشنده جزای نقدی 10 میلیون تومانی را به دنبال دارد.

عمرون با اشاره به اینکه زمانی که بازریسین به واحد‌های صنفی مراجعه می‌کنند این واحدها مکلف هستند فاکتورهای خرید خود را ارائه دهند و عدم ارائه آن تخلف جدا محسوب می‌شود افزود: اگر وواحد صنفی اتیکت نصب کرده باشد با بررسی فاکتورها رعایت یا عدم رعایت درصد سود قانونی مشخص می‌شود.
 
انتهای پیام/1026ج