قاضی ناصر سراج درباره خبری مبنی بر تأیید حکم اعدام 4 متهم پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: این احکام قطعی است و این افراد امکان اعتراض به احکام را ندارند. جام حوادث؛ قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب تهران درباره زمان اجرای احکام تأیید شده از سوی دیوان عالی کشور گفت: من قاضی هستم و نمی‌توانم درباره زمان اجرا حدسی بزنم. به گزارش فارس، شعبه 13 دیوانعالی کشور در تاریخ یکشنبه 29 بهمن، نظر و رأی خود را در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانکی (معروف به سه هزار میلیاردی) اعلام و پرونده را به دادگاه صادرکننده احکام بدوی ارسال نمود. براساس آراء صادره از سوی شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور: 1- احکام اعدام و جزای نقدی متهمین ردیف اول تا چهارم این پرونده تائید گردیده است. 2- حکم حبس ابد و جزای نقدی رئیس بانک ملی شعبه کیش تائید گردیده است. 3- حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و به شعبه هم عرض جهت رسیدگی ارجاع گردیده است. 4- حکم حبس ده سال و انفصال و شلاق و جزای نقدی و استرداد وجوه مأخوذه 2 نفر از معاونین سابق وزیر (که یکی از آنان رئیس سابق سازمان ایمیدرو می باشد) و همچنین 2 نفر از مدیران کل وزارت راه تأئید گردیده است. 5- احکام مربوط به مسائل مالی و حبس چند نفر از متهمین نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع گردیده است. در پایان به اطلاع می رساند که روند رسیدگی و جزئیات بیشتر سایر احکام پرونده فساد بزرگ مالی و بانکی امروز در مورخ 30/11/91 در چهل‌وچهارمین نشست خبری سخنگوی محترم قوه قضائیه به اطلاع می رسد. منبع: جام نیوز