به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانا؛ فدراسیون فوتبال که پس از عزل موقت شهاب‌الدین عزیزی‌خادم روزگار خوشی را از سر نگذرانده و هر روز با مشکلات و چالش‌های خودساخته‌ای درگیر می‌شود، در جدیدترین بحران با خطر بالقوه عزل سرپرست ریاستی مواجه شده که البته خودش قائل به احتمال برکناری‌اش نیست.

سیدمیرشاد ماجدی، سرپرست فعلی ریاست و عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال که پس از عزل عزیزی‌خادم عهده‌دار سمت خطیرِ جانشینی موقت‌اش شده، از اواخر فروردین‌ماه با نامه درخواست بررسی عزل‌اش توسط یکی از اعضای مجمع مواجه شد اما تیم رسانه‌ای هوادارِ او از افشای این نامه با سانسورهای پیاپی خودداری کرد.

یکی از نامه‌ها که پیش از این منتشر شده بود، درخواست عزل سیدمیرشاد ماجدی به‌همراه احسان اصولی‌صفار را به‌علت نقش‌آفرینی بی‌بدیل در بروز فاجعه ورزشگاه امام رضا (ع) مشهدمقدس در ممانعت از ورود بانوان هوادار تیم ملی به استادیوم، به حسن کامرانی‌فر، دبیرکل فدراسیون فوتبال تسلیم داشت.

بهانه و توجیه نزدیکان و منصوبان ماجدی در گوشه و کنار فدراسیون، این بوده که نامه مذکور در تاریخ ۲۴ فروردین‌ماه سال جاری تنظیم و تسلیم دبیرکل شده که واجد شرایط مدت ۵۰ روزه پیش از تاریخ برگزاری مجمع نیست و به همین علت از چرخه دستورکار و دستورجلسه مجمع ۱۰ خردادماه فدراسیون فوتبال خارج می‌شود.

برخلاف این ادعای واهی اما سند رسیده به خبرنگار دانا حاکی از آن است که رئیس هیأت فوتبال یزد، ۴ روز پیش از همان نامه طی نامه‌ای دیگر به دبیرکل فدراسیون فوتبال، بررسی عزل ماجدی، اصولی و هم‌چنین طهمورث حیدری به‌عنوان رئیس کمیته استان‌ها را به دبیر مجمع عمومی پیشنهاد داده.



از همین روست که در بند ۲ از ماده ۱۴ دستورجلسه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال، اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد عزل ارکان فدراسیون ذکر شده. با این تفاسیر پس از بررسی عزل موقت شهاب‌الدین عزیزی‌خادم طبق کنداکتور مجمع، اعضا وارد تصمیمی حساس در راستای منافع ملی خواهند شد.

طبق این نامه فوق و سایر درخواست‌ها که پیش از این به آن پرداخته شد؛ مجمع عمومی باید درباره عزل احمدرضا براتی، احسان اصولی، مهرداد سراجی، طهمورث حیدری و حالا سیدمیرشاد ماجدی از هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال تصمیم قطعی و نهایی‌اش را بگیرد.

طبق بند یک از ماده ۲۸ اساس‌نامه فدراسیون فوتبال؛ پیشنهاد حتی یک عضو از مجمع عمومی فدراسیون درباره بررسی یک موضوع به شرط ارائه به دبیرکل ظرف ۵۰ روز پیش از تاریخ برگزاری مجمع، واجد شرایط بررسی و به رأی گذاشتن در عالی‌ترین رکن قانون‌گذار فوتبال ایران خواهد بود.

در پایان باید به این نکته هم اشاره کرد که دودستگی فعلی اعضای هیأت رئیسه و تحرکات بودار برخی از اعضا برای حذف همتایان‌شان با تشکیل جلسات پی‌درپی از یک سو و رها کردن فوتبال ملی به دلیل مطامع فردی از سویی دیگر، قطعاً به ضرر فوتبال ماست و مجمع می‌بایست طی تصمیمی تاریخی و بدون توجه به تهدیدها و ارعاب‌ها، در راستای منفعت ملی تلاش نماید.

انتهای پیام/1026ج