به گزارش جهانبین نیوز؛ به نقل از خبرگزاری دانا؛ تقویم روزشمار فوتبال ایران در حالی به روز مهم ۱۰ خردادماه و سپس هم ۳۰ آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود که شرایط پایدار و نرمال در ساختمان فدراسیون فوتبال، بالاخص در هیأت رئیسه این نهاد اصلاً و ابداً مشهود نیست.

در نخستین تاریخ مذکور؛ مجمع عمومی سالیانه فدراسیون فوتبال با دستورجلسه بررسی عزل موقت شهاب‌الدین عزیزی‌خادم و احتمالاً بررسی عزل چهار تن از اعضای فعلی هیأت رئیسه برگزار خواهد شد و تاریخ مهم دوم نیز، آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و نخستین دیدار تیم ملی در این رویداد خواهد بود.

با این حال که قطار روزها با سرعت هر چه تمام‌تر به سمت مقاصدی نامعلوم پیش می‌رود، دو نشست اخیر هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال به علت بروز اختلافات فردی و در واقع به جهت ترجیح دادن منافع فردی بر منافع ملی توسط برخی از اعضا، از رسمیت افتاده و هیچ آینده روشنی با این تفاسیر در راه فوتبال ملی‌مان نیست.

نشست صبح یک‌شنبه اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال که با حضور عجیب سیده‌شهره موسوی به‌شکل ویدئوکنفرانسی و از بازداشت همراه بود، به علت غیبت مهرداد سراجی به رسمیت نرسید و در نهایت با حضور هفت نفر از هشت کرسی فعال فعلی، به شکل غیرقابل انکاری از رسمیت افتاد.

تبدیل شدن جلسات مهم‌ترین رکن اجرایی فدراسیون فوتبال به گعده‌های هم‌اندیشی و دورهمی‌های غیررسمی در فاصله کم‌تر از یک ماه مانده به مجمع عمومی سالیانه، در حالی رخ داده که بویِ تندِ تخطی از مفاد اساس‌نامه به علت ناتوانی اعضای هیأت رئیسه در اجرای قدم به قدم منشور فوتبال ایران به مشام می‌رسد.

اساس‌نامه فدراسیون فوتبال ایران که به تأیید فدراسیون جهانی هم رسیده، در بند یکِ الف از ماده ۱۲، صراحتاً اعلام می‌کند که دریافت دستورجلسه مجمع حق قانونی و بدیهی تمامی اعضاست و البته در بند سه از ماده ۲۷ نیز تأکید شده که گزارش عملکرد، صورت‌های مالی و سایر مستندات دستورجلسه به همراه دعوت‌نامه می‌بایست حداقل ۲۱ روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع به دست اعضا برسد.

تخطی اعضای هیأت رئیسه از اجرای مفاد اساس‌نامه از همین‌جا آغاز می‌شود؛ به علت برگزار نشدن جلسات رسمی و عدم خروج مصوبات، جلسه آتی هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال به دوشنبه هفته آتی (۲۶ اردیبهشت‌ماه) موکول شده و این تاریخ یعنی ۱۵ روز پیش از برگزاری مجمع عمومی سالیانه فدراسیون.

قاعدتاً گزارشات عملکردی و مالی فدراسیون طی این مدت منتهی به مجمع ۱۰ خرداد باید به تأیید و امضای تمامی اعضای فعلی هیأت رئیسه رسیده باشد تا واجد شرایط ارائه در مجمع عمومی لقب بگیرد؛ موضوعی که حتی در صورت انجام در هفته آینده، دیگر شرط لازم یعنی فرصت ۲۱ روزه را دارا نیست.

قطعاً حق تمامی ۸۷ عضو فعلی مجمع عمومی فدراسیون فوتبال به‌عنوان عالی‌ترین رکن فوتبال ایران، دریافت دستورجلسه به‌همراه پیوست‌های فوق‌الذکر است تا به بررسی تک به تک گزارشات مالی و عملکردی بپردازند و ابهامات را در جلسه عمومی مطرح کنند. این که هیأت رئیسه تاکنون نتوانسته مدارک را به دِدلاین ۲۱ روزه برساند، شائبه‌های بسیاری را پدید خواهد آورد.

حالا یک گام جلوتر برویم؛ به موجب بند دو از ماده ۳۷ اساس‌نامه فدراسیون فوتبال؛ استدلال عزل موقت یکی از اعضای فدراسیون برای ارائه در مجمع عمومی جهت تأیید و یا رد، باید مستدل بوده و به همراه دستورجلسه مجمع برای اعضا ارسال شود؛ آن هم با همان فرصت حداقل ۲۱ روزه.

با علم به این موضوع اصلاً مشخص نیست که در صورت برگزاری مجمع به هر فشار و اجباری، چه استدلالی پشت تمام ادعاهای اعضای هیأت رئیسه خواهد بود. آیا قرار شده که به نامه یکی از مشاورین فعلی فدراسیون فوتبال استناد کنند؟ این موضوع که اصلاً متکی به قوانین اساس‌نامه نیست.

بنابراین برگزاری مجمع عمومی ۱۰ خردادماه که مهم‌ترین دستورجلسه‌اش بررسی عزل رئیس معزول فدراسیون فوتبال بوده، گام به گام با اساس‌نامه پیش نرفته و نتیجه‌اش هم ابهامات بسیاری را در پی خواهد داشت. دبیرکل به عنوان دبیر مجمع، وظیفه داشته که مصوبات هیأت رئیسه را به اعضا ارسال کند اما در فدراسیون فوتبال، از رسمیت هیأت رئیسه و مصوباتش خبری نیست.

همین مسئله که هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال نتوانسته مستندات لازم را به دِدلاین اساس‌نامه برساند، آبستن بلایاست. یا هیأت رئیسه در اداره جلسات خود و در مجموع مدیریت فدراسیون در شرایط سرپرستی ناتوان مانده که در این صورت صلاحیت اعضایش باید مجدداً در مجمع مورد بحث جدی قرار بگیرد و یا مسائل دیگری هم در میان هست.

امتناع از امضای گزارش مالی و عملکردی فدراسیون فوتبال توسط یکی از ۸ عضو فعلی هیأت رئیسه، این شائبه را پدید می‌آورد که در تعلل ارائه آن قصد و غرضی در کار بوده تا اعضای مجمع نتوانند با آرامش و تمرکز به بررسی خط به خط گزارشات بپردازند و از آن ایراد و ابهام پیدا کنند؛ آن هم با این اخبار موهوم پیرامون سلامت مالی فدراسیون.

در صورت اثبات هر کدام از این شبهات، ادامه فعالیت این افراد در قامت اعضای هیأت رئیسه اصلاً به صلاح فوتبال ملی نیست و در صورت عدم اثباتش هم تخطی ناخواسته از مفاد اساس‌نامه، مهم‌ترین کوتاهی آن‌هاست؛ همان ایرادی که رئیس پیشین فدراسیون فوتبال به آن بهانه از سمتش عزل شد.

با توجه به موارد ذکر شده، اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال حق دارند تا در مجمع ۱۰ خردادماه اصلاً حاضر نشوند و یا درخواست تعویق‌اش را داشته باشند. مجمعی که دستورجلسه‌اش در مدت مشخص‌شده به دست اعضا نرسد، آیا رسمیت و صلاحیت لازم را خواهد داشت؟

هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در روزهایی که اسیر حاشیه‌هایی مثل ضبط صدای رئیس فیفا، درگیری در جلسات رسمی و پرتاب قندان، قهر یکی از اعضا و بدهی‌های مالیاتی شده؛ کم‌ترین بازدهی مثبت و توانایی مدیریت بحران را داشته و با ادامه این روند، تردیدهایی جدی را برای ادامه حیاتش به‌پا خواهد ساخت.

طعنه آمیز است که هیأت رئیسه‌ای که در انجام بدیهی‌ترین وظایف خود ناتوان مانده، داعیه پاک‌سازی فوتبال و مبارزه با فساد را دارد در حالی که در اجرای قانون و بدیهیات برگزاری مجمع نیز وا مانده و برگزاری آن بدون تشریفات قانونی مفهومی به جز قانون‌گریزی - اگر نخواهیم نام دیگری به آن بدهیم - نخواهد داشت؛ یک قانون‌گریزی عجیب از مدعیان قانون‌مداری!

انتهای پیام/1026ج