به گزارش جهانبین نیوز؛ «مصطفی طاهری»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گفت: بر اساس صورتهای مالی منتشر شده، 63 شرکت تولید کالا و خدمات که در رتبه‌بندی بهترین شرکتهای ایران در سالهای اخیر قرار دارند، چیزی حدود 92 هزار میلیاردتومان سپرده بانکی در قالب سپرده‌گذارای کوتاه و بلندمدت بانکی دارند.

وی با اشاره به اینکه این میزان از سپرده بانکی به اندازه مجموع سرمایه بیش از نیمی از شرکتهای فعال در بازار بورس تهران است تصریح کرد: رکود پول در حسابهای بانکی اگر از سوی اشخاص حقیقی باشد که شروع کسب‌وکار برای آنها مشکل بوده، چندان تعجبی ندارد اما وقتی برترین شرکت‌ها و بنگاههای کشور که باید انواع و اقسامی از سرمایه‌گذاری‌های جدید، راه‌اندازی خط تولید و... را در دستورکار خود قرار دهند، چشم انتظار سود سپرده‌های بانکی خود نشسته اند، باعث شگفتی است.

نماینده مردم زنجان در مجلس با بیان اینکه براساس نرخ میانگین سود سپرده‌ها میتوان برآورد کرد که شرکتهای مورد بررسی در یک سال اخیر بیش از 15 هزار میلیارد تومان سود سپرده از سیستم بانکی دریافت کرده‌اند تاکید کرد: ابهام اینجاست که این رقم بالغ بر 15درصد از مجموع سود این شرکتها بوده است. در حقیقت برترین شرکتهای کشور بخش قابل توجهی از سود سالیانه خود را از سود سپرده‌های بانکی به دست میآورند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه در لایحه بودجه 1401 برای اولین‌بار معافیت مالیاتی شرکتهای حقوقی از سود سپرده‌های بانکی لغو شده است عنوان کرد: قطعا این اقدام تاثیرات گسترده بر ادامه وضع سپرده‌های این شرکتها دارد.

طاهری با اشاره به اینکه بسیاری بر این باورند که سپرده‌گذاری پول در بانکها درنهایت منجر به پرداخت اعتبارات از سوی بانکها شده و مجددا پول به عرصه تولید و تامین مالی برمیگردد ادامه داد: این موضوع نه‌تنها با کارکرد جدید نظام بانکی در خلق پول که اصلا بر پایه سپرده‌ها نبوده، در تضاد است بلکه با آمارهای تامین مالی از سوی سیستم بانکی نیز همخوانی ندارد.

وی با اشاره به اینکه براساس آمارهای بانک مرکزی عمده اعتبارات بانکی در جهت سرمایه در گردش بنگاهها پرداخت شده و خبری از خط تولید جدید، سرمایه‌گذاری جدید، خرید تکنولوژی، افزایش ظرفیت انسانی و... در کار نیست خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می‌دهد از کل سپرده‌های بانکی کشور حدود 40درصد آن برای اشخاص حقوقی است.

انتهای پیام/