قیمت سرسام آور اجاره ها در بازار فارسان/هیچ قانونی برای کنترل اجاره ها وجود ندارد
به گزارش جهانبین نیوز ؛ اين روزها با شروع فصل جابجايي حال مستأجران خوش نيست و با شنيدن قيمت رهن و اجاره آه از نهادشان بلند مي‌شود، مستأجراني که بايد باقيمت‌هاي گزاف و سرسام‌آور اجاره‌بها بسازند.
طبق گفته کسبه صعود قيمت اجاره‌بهاي مغازه‌ها در فارسان به يک معضلي تبديل‌شده است؛ که به نظر مي‌رسد در نبود راهکار، مديريت و کم‌توجهي مسئولان روزبه‌روز پيچيده‌تر مي‌شود.
با توجه به اينکه اکثر مغازه‌داران مستأجر مي‌باشند و به دليل عدم توانايي پرداخت اجاره بهاي سنگين مجبور به تخليه‌اي مغازه‌ها شده بسياري از آنان نيز به‌اجبار به علت بيکاري متحمل به پرداخت هزينه بسياري شده‌اند.
یکی از کسبه ها فارسانی با گله و شکايت در گفتگو با خبرنگار جهانبین نیوز می گوید: با چه مقياس و با چه سود شرعي يک مغازه در شهرستاني که درآمدي اين‌چنيني جهت پرداخت اجاره را دارد؟ با احتساب ساير هزينه‌ها سود باقي‌مانده يک کسب چقدر مي‌باشد؟ آيا غير از اين است که تاوان اين اجاره سنگين و سود باقي‌مانده را مشتري که همين مردم زحمت‌کش و اکثراً کم‌درآمد هستند بايد بدهند؟
بررسي‌ها حاکي از اين است که قيمت اجاره‌بها در اين شهرستان نسبت به چند ماه گذشته افزايش چشمگيري در حد دو برابر شدن را داشته است.
شايد بتوان گفت: عدم نظارت کافي در اين شهرستان بر اجاره‌بها توسط مسئولين مربوطه موجب آن شده است که متأسفانه مبلغ اجاره‌بها به‌صورت دلخواه انجام مي‌گيرد.
قيمت مغازه‌ها در داخل بازار فارسان به‌هيچ‌عنوان بر مبناي يک قيمت مشخص و منطقه‌اي تعيين نمي‌شود اينجا هر کس هر قيمتي بخواهد روي مغازه خود مي‌گذارد.
اگر اداراتي مانند شهرداري و شوراي شهر و اداره دارايي که بر اساس ارزش ملک عوارض و ماليات مي‌گيرند براي اجاره‌بها نيز نظارت مي‌کردند و بر اساس ارزش مغازه و مکان قرارگيري آن و نيز مسکن و امکانات آن و بر مقدار اجاره‌بها ماليات تعيين مي‌شد ديگر هيچ صاحب‌خانه و مغازه‌اي اين‌گونه ناجوانمردانه در ميدان قيمت‌گذاري يکه تازي نمي‌کرد و وضعيت اجاره‌بها و اشتغال اين‌گونه اسفناک نمي‌شد. چه بسيار از مستاجرين مغازه‌ها که به خاطر همين اجاره‌هاي سنگين پس از چند ماه ورشکست شده و مجبور به تخليه مغازه شده‌اند و برشمار بيکاران عرصه بيکاري افزوده مي‌گردد.
خواهش تمام کاسبين اين است که با افزايش کرايه سالانه اماکن تجاري و مسکوني مخالفتي ندارند ولي خواهان افزايش قانوني و کارشناسي اجاره مغازه‌ها هستند.
انتهای پیام/۵۳۰پ
دریافت صفحه با کد QR