کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت آینده با مجموعه‌ای از مشکلات در حوزه‌های مختلف درگیر است که باید به‌نوعی راه چاره‌ای برای حل این مشکلات بیندیشد.

بهمن قدمی دمابی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با جهانبین نیوز؛ با اشاره به چالش‌ها و مشکلات پیش روی رئیس‌جمهور آینده، اظهار کرد: دولت آینده با مجموعه‌ای از مشکلات در حوزه‌های مختلف درگیر است که باید به‌نوعی راه چاره‌ای برای حل این مشکلات بیندیشد.

وی افزود: مشکلات پیش روی رئیس‌جمهور آینده ایران در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دسته‌بندی می‌شود.

استاد دانشگاه ادامه داد: ازنظر من در حوزه اقتصاد دولت جدید با چند مشکل اساسی در آینده مواجه است، اشتغال یکی از موضوعات اساسی است که لازم است به آن پرداخته شود.

قدمی عنوان کرد: کشور ایران در حوزه اشتغال با شرایط استاندارد فاصله دارد، سالانه حجم انبوهی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را داریم که نتوانستند وارد بازار کار شوند.

وی با اشاره به اینکه منظور از بازار کار بیکاری پنهان و آشکار است، خاطرنشان کرد: بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با دانش و تخصص در یک حوزه خاص و غیر مرتبط بر سر کار هستند.

کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: برای مثال یک فرد با مدرک لیسانس در اسنپ کار می‌کند، شاید وی از منظر عامه مردم بیکار نیست و منبع درآمد دارد اما به لحاظ تعاریف اقتصادی بیکار تلقی می‌شود، چون حوزه کسب درآمدش با تخصصی که دارد همراه نیست.

قدمی تأکید کرد: بنابراین اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی و نرخ انبوه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که همه‌ساله وارد بازار کار می‌شوند، ازجمله مهم‌ترین چالش‌های پیش روی رئیس‌جمهور آینده هستند.

وی بیان کرد: آیتم دیگری که در حوزه اقتصاد لازم است به آن توجه شود، نرخ ارز است، این نرخ در کشور دارای نوسانات گسترده‌ای است که این نوسانات گسترده در حوزه‌های مختلف باعث تأثیرات سوء می‌شود.

استاد دانشگاه یادآور شد: وقتی نرخ ارز دائماً در حال نوسان باشد، باعث تحت‌الشعاع قرار گرفتن سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات و... می‌شود، لذا ثبات نرخ ارز عامل دیگری است که دولت آینده باید برای آن چاره‌ای بیندیشد.

قدمی تصریح کرد: از بحث نرخ ارز و اشتغال که بگذریم، به مالیات و سیستم مالیاتی ایران می‌رسیم که با استانداردهای جهانی بسیار فاصله دارد، آمارهای نشان می‌دهد بیش از 90 درصد مالیات دولت از پرسنل و کارمندان دولت اخذ می‌شود.

وی گفت: اخذ مالیات از کارمندان کاری آسان و سهل‌الوصول است، چون دولت می‌داند یک کارمند در پایان ماه چه میزان حقوق می‌گیرد و بر مبنای فیش حقوقی این کارمند مالیات را دریافت می‌کند.

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: حجم انبوهی از کسب و کارها با درآمدهای بسیار بالا و همچنین آن‌هایی که در بازارهای سوداگری و دلالی کار می‌کند، با گردش مالی بالا عملاً مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

قدمی ادامه داد: اصلاح سیستم مالیاتی به‌عنوان یک چالش باید مدنظر نظام مالیاتی و دولت قرار گیرد تا دولت هم بتواند از حوزه مالیات به‌عنوان یک منبع درآمد بهره ببرد و هم به‌عنوان یک ابزار سیاستی برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد استفاده کند.

وی عنوان کرد: موضوع دیگری که مطرح می‌شود صندوق‌های بازنشستگی و مشکلاتی است که این صندوق‌ها با آن و مواجه هستند و باید به آن توجه شود، در چند سال اخیر صندوق‌های بازنشستگی با مشکلاتی مواجه بودند که لازم است به‌صورت تخصصی بررسی شود تا در آینده از مشکلات آن‌ها در امان باشیم.

استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: به هر حال جمعیت ایران رو به پیری و کهن سالی در حرکت است لذا فشار بیشتری به صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌شود و دولت باید یک فکر چاره‌ای برای این صندوق‌ها و تأمین اجتماعی داشته باشد.

قدمی اضافه کرد: متأسفانه در ایران نرخ رشد جمعیت با استانداردهای جهانی فاصله دارد و این پیری جمعیت که در آینده در انتظار کشور است معضل دیگری است که به‌صورت جدی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: بازار سرمایه در یکی دو سال اخیر به‌شدت پُر نوسان و پُر چالش بود و نه‌تنها سرمایه‌های خُرد افراد را نابود کرد بلکه تأثیرات منفی دیگری نیز در اقتصاد داشت.

کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: تحلیل و از بین رفتن سرمایه اجتماعی یکی از پیامدهای مهمی بوده که بعد از زیان‌های اقتصادی به جامعه وارد شد، به هر حال در همه جای دنیا دولت‌ها عملکرد، مشروعیت و توانمندی خود را بر پایه سرمایه اجتماعی بنا می‌کنند.

قدمی تصریح کرد: نوساناتی که در بازار سرمایه در سال‌های اخیر رخ داد جدای از علت‌های این واقعه باعث شد به‌نوعی سرمایه اجتماعی از بین برود لذا دولت جدید برای اینکه این سرمایه اجتماعی را مجدداً احیا کند که البته کار بسیار مشکلی هم است، باید برای بازار سرمایه برنامه داشته باشد.

وی بیان کرد: اگر دولت بتواند بازار سرمایه را به‌نوعی ایمن کند که زیان افراد سرمایه‌گذار جبران شود، هم مباحث اقتصادی تقویت می‌شود و هم سرمایه اجتماعی از دست رفته بازمی‌گردد.

استاد دانشگاه تأکید کرد: وقتی گفته می‌شود بازار سرمایه و سرمایه‌های اجتماعی تقویت شود، بهانه‌ای نیست برای آنکه دولت بخواهد در بازار سرمایه دخالت کند، بلکه دولت باید به‌عنوان یک ناظر قدرتمند سیاست‌گذاری مناسبی در این حوزه داشته باشد.

قدمی افزود: تجربه نشان داده است هر جایی که دولت در بازار سرمایه دخالت کرده، پیامدهای منفی آن بیشتر از پیامدهای مثبتش بوده است، درواقع بازار سرمایه مجوزی برای ورود دولت به این بازار نیست.

وی ادامه داد: از مباحث اقتصادی که بگذریم یکی از چالش‌های عمده و اساسی که دولت آینده با آن مواجه است خشکسالی، کمبود بارش‌ها و مباحث زیست‌محیطی است، در سال‌های اخیر نزولات جوی در کشور کاهش و خشکسالی گسترش یافته است.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: مباحث کم‌آبی به‌عنوان یک چالش باید مدنظر قرار گیرد وگرنه با مشکلات عدیده‌ای در آینده در این حوزه مواجه خواهیم شد.

قدمی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر آلودگی‌های زیست‌محیطی به‌ویژه در شهرها است، بسیاری از شهرهای کشور پرجمعیت بوده که با مشکلات آلودگی هوا مواجه هستند، لذا دولت آینده باید به‌نوعی به آن‌ها توجه کرده و برای رفع آن تمهیداتی بیندیشد.

وی اضافه کرد: موضوعی که به‌نوعی در چارت سازمانی و اداری کشور نهادینه شده، فساد اداری و اختلاس‌ها و رانت‌ها است، به هر حال دولت به‌عنوان قوه مجریه و شخص ریاست‌جمهور به‌عنوان اصلی‌ترین شخص در نهاد این قوه باید تدابیر لازم برای این معضل داشته باشند.

استاد دانشگاه شهرکرد با بیان اینکه تولید و رفع موانع تولید مهم‌ترین موضوع حال حاضر کشور است، گفت: یکی از اصلی‌ترین موانعی که در حوزه اقتصاد با آن مواجه هستیم، کاهش تولید است.

قدمی افزود: اگر بتوانیم موانع تولید که گسترده هم هستند اصلاح کنیم خواه ناخواه از بسیاری از مشکلات اقتصادی در امان خواهیم ماند و می‌توانیم وضعیت اقتصادی بهبودیافته‌ای را برای آینده کشور رقم بزنیم.

وی ابراز امیدواری کرد: دولت جدید با مدنظر قرار دادن نظر کارشناسان در حوزه‌های مختلف این مشکلات را اصلاح و درنهایت کشور به سمت یک اقتصاد مطلوب و ایده آل همراه با یک شرایط رفاهی مناسب حرکت کند.

انتهای پیام/1031ج