رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: قوه قضاییه میتواند محور تحول در کشور باشد، کسی تصور نمیکرد که قوه قضاییه بتواند کارخانههای تعطیل شده را به چرخه تولید بازگرداند اما راهاندازی مجدد 2 هزار واحد راکد این امید را در مردم زنده کرد.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری:
قوه قضاییه میتواند محور تحول در کشور باشد/ راهاندازی 2 هزار واحد تولید گواه این مدعی است
2 تير 1400 ساعت 15:48
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: قوه قضاییه میتواند محور تحول در کشور باشد، کسی تصور نمیکرد که قوه قضاییه بتواند کارخانههای تعطیل شده را به چرخه تولید بازگرداند اما راهاندازی مجدد 2 هزار واحد راکد این امید را در مردم زنده کرد.
به گزارش جهانبین نیوز؛ احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در نشست خبری اعضای شورای قضایی چهارمحال و بختیاری با خبرنگاران و اصحاب رسانه این استان، اظهار کرد: اقدامات قوه قضاییه در دوران تحول امری ضروری و دائمی است، این تحولات وابسته به فرد نیست و با قوت ادامه خواهد دشت.
وی با اشاره به اینکه محوریترین تحول ایجاد شده از سوی دستگاه قضا، ایجاد امیدواری مردم به قوه قضاییه، حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی ایران بود، افزود: قوه قضاییه میتواند محور تحول در کشور باشد، کسی تصور نمیکرد که قوه قضاییه بتواند کارخانههای تعطیل شده را به چرخه تولید بازگرداند اما راهاندازی مجدد 2 هزار واحد راکد این امید را در مردم زنده کرد.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از کاستیها و نواقص موجود در بخشهای مختلف مجموعه قضا در استان نگران، دغدغهمند و عذرخواهیم اما کمر همت به رفع این نواقص بستهایم.
بهرامی عنوان کرد: یکی از دغدغههای مجموعه قضا اطاله دادرسیها و دیگری دقت در به سامان رسیدن پروندهها است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه در افزایش منابع انسانی و اماکن مربوط به این قوه پیشتاز است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 193 نفر قاضی در خدمت مردم چهارمحال و بختیاری هستند و این تعداد قاضی نمیتواند از ورودی پروندهها بکاهد.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: مشکل اطاله دادرسی زیربنایی و بنیادی است که با استخدام قاضی و افزایش دادگاه و زندان حل نمیشود.
بهرامی با تاکید بر اینکه 11 هزار پرونده قطور در مجموعه دادگستری چهارمحال و بختیاری وجود داشت که حدود 70 درصد آن در سال 99 حل شد، یادآور شد: سنددار نبودن اراضی در استان، عدم تثبیت مالکیتها از سوی ادارات دولتی و مردم، بیکاری و ازدواج نکردن جوانان، مشکلات اقتصادی، مؤسسات مالی که بدون حساب و کتاب ایجاد شدند، بورس و بیمههای ورشکسته ازجمله عواملی هستند که زمان دادرسی را اطاله و تعداد پروندههای ورودی به دستگاه قضا را افزایش میدهند.
وی بیان کرد: همه موارد ذکر شده در بالا مشکلاتی هستند که حاصل نابسامانی موجود در دستگاهها و سازمانهای دیگر است که باعث ایجاد انبوهی از پروندهها شده و هیچ ربطی هم به قوه قضاییه ندارد.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: مجموعه دادگستری کل این استان شامل 17 حوزه قضایی ازجمله 10 حوزه قضایی شهرستانی و 7 دادگاه عمومی بخش است و 179 شعبه فعال دارد.
بهرامی اظهار داشت: 232 کمیسیون و نهادهای شبه قضایی در چهارمحال و بختیاری فعالیت دارند که 115 قاضی در این کمیسیونها عضویت دارند و فعال هستند.
وی تعداد کل پروندههای وارده به دادگستری در سال 1399 با احتساب پروندههای شوراهای حل اختلاف و اجرای احکام را 308 هزار و 843 فقره پرونده عنوان و تصریح کرد: تعداد کل پروندههای مختومه در سال گذشته 314 هزار و 365 فقره بود.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: با موضوع اشتغال و حمایت قضایی از سرمایهگذاری و تولید در این استان در سال گذشته 60 فقره پرونده در این استان تشکیل شد که در نهایت منجر به احیا و راهاندازی مجدد 29 کارخانه و کارگاه تولیدی و جلوگیری از تعطیلی آنها شد.
بهرامی افزود: در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی یک هزار و 39 فقره پرونده تشکیل شد، در همین راستا 371 نفر متهم شناخته شدند و 443 هکتار از اراضی نیز به دولت اعاده شد.
وی ادامه داد: در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی نیز 116 پرونده تشکیل شد، 39 نفر در این خصوص متهم شناخته شدند و 146.7 هکتار از اراضی نیز به وضع قبل اعاده شدند.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: تعداد پروندههای تشکیل شده در حوزه حریم رودخانه و سواحل 123 فقره پرونده هستند که این پروندهها 79 متهم داشته و 32 هکتار از سواحل رودخانه و حریمها نیز آزاد سازی شدند.
بهرامی خاطرنشان کرد: تعداد پروندههای تشکیل شده درخصوص جرایم مرتبط با منابع آبی و چاههای غیرمجاز 45 فقره است، 3 هزار و 740 حلقه چاه دارای پروانه بهرهبرداری و 88 حلقه چاه نیز غیرمجاز هستند، 45 حلقه چاه در مراجع قضایی در حال رسیدگی بوده و 36 حلقه چاه نیز پُر و مسلوب المنفعه شدند.
وی اضافه کرد: در زمینه انفال و اموال عمومی که شامل پروندههای با عناوینی همچون تضییع اموال و وجوه دولتی، چرای غیرمجاز تصرف عدوانی و... میشوند نیز 428 فقره پرونده تشکیل و 99 نفر متهم شناسایی شدند.
انتهای پیام/1031ج
کد مطلب: 47886