به گزارش جهانبین نیوز؛ سید کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درباه افزایش قیمت شکر اظهار کرد: تامین نیازمندی‌های اولیه مردم بر اساس قانون اساسی بر عهده دولت است و کمبود عرضه و یا افزایش ناگهانی قیمت کالاها مثل مرغ و روغن یا شکر که مردم با آن مواجه بودند و هستند را آزار داد که مسئول مستقیم آن دو وزارتخانه صمت و کشاورزی هستند.

وی افزود: دولت باید تدابیری  می‌اندیشند که ماجرای گرانی‌ها تکرار نشود، ولی متاسفانه باز هم با رها کردن وظایفشان به مشکلات دامن زدند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: شأن مردم ایران بالاتر از این است که در این شرایط کرونایی، به مشکلاتشان اضافه شود و اخیرا هم که گرانی شکر مطرح و باعث شده مردم هر روز از شنیدن گرانی کالایی از اقلام مورد نیازشان ناراضی‌تر و گله‌مندتر از قبل باشند. شکر هم به جای اینکه این‌روزها کام مردم را شیرین کند در ماه رمضان منجر به تلخکامی روزه داران شده است.

موسوی ادامه داد: چرا باید هر روز مردم بشنوند یک کالا تغییر قیمت دارد که علت آن چیزی جز بی تدبیری دولت نیست. زیرا کشور ما تولید کننده این اقلام است و منابع گسترده‌ای برای تامین آن داریم و کسر تولید نیز از طریق واردات جبران می‌شود، پس چه لزومی دارد با وجود تامین ارز و ثبت سفارش و ترخیص کالا باز هم قیمت‌ها تغییر کند.

وی گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس در اجرای وظیفه نظارتی خود جلوی افزایش قیمت‌ها را خواهد گرفت و در صورتی که نیاز باشد با تصویب قانون جدید در جهت حمایت از تولید و یا تسهیل منابع وارداتی اقدام می‌کنیم تا موجب ثبات قیمت شکر شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: برنامه ریزی شده در در هفته آینده در جلسه‌ای وزرای مسئول با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس، گرانی‌ها و راهکارهای تثبیت قیمت شکر را بررسی کنیم. اگر دولت با مجلس همدل باشد این مشکلات با مشاوره‌های کارشناسی برطرف خواهد شد.

موسوی بیان کرد: در حال حاضر دولت علت مشکلات را نبود اعتبار عنوان می‌کند و با بی تدبیری تقصیرها را به گردن بودجه می‌اندازد؛ در حالی که خودشان این بودجه را پیشنهاد داده بودند و حتی گمان می‌رود که تعمدی در گرانی‌ها باشد. حالا هم دولت باید پاسخگو باشد که چرا وضعیت اینگونه است؟

وی در انتها گفت: هر یک از مسئولان دولتی که کم‌کاری می‌کنند باید بدانند که مدیون مردم و خون شهدا خواهند بود و ما هم به عنوان نماینده مردم از نقش نظارتی خود کوتاه نخواهیم آمد.

انتهای پیام/۱۰۲۶ج