به گزارش جهانبین نیوز؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی درباره چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: در سال گذشته رکود بی‌سابقه‌ای در کشور شاهد بودیم تا جایی که نرخ تورم به ۳۶ درصد رسید؛ این در حالی است که در چهار سال اخیر، تخصیص بودجه عمران بسیار محدود شد و پیش‌بینی می‌شود با در نظر گرفتن سیاست‌ها اقتصادی و اقدامات انجام شده در سال جاری رکود در اقتصاد ایران ادامه داشته باشد اما از شیب آن کم و نرخ تورم به حدود ۲۳ درصد خواهد رسید.
 
رشد بی‌سابقه نقدینگی مهم‌ترین عامل رشد نرخ تورم

وی با بیان اینکه رشد بی‌سابقه نقدینگی در دولت تدبیر و امید یکی از مهم‌ترین عوامل تورم در سال‌های گذشته است، ادامه داد: بخشی دیگر از افزایش رشد نرخ تورم حاصل بی‌انضباطی‌های مالی دولت و کسری‌های بودجه است و بخشی هم به مسائل ساختاری و ضعف نظام بهره‌وری در کشور مربوط می‌شود و در سال گذشته نوسانات ارزی نیز مزید بر آن شده و به بی‌اطمینانی‌ها درباره آینده اقتصاد کشور دامن زده است.

شقاقی شهری درباره پیش‌بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۰، با اشاره به اینکه امسال در اقتصاد ایران سالی مبهم است، گفت: باید تورم را در سال جاری کنترل کنیم، اگرچه بخشی از رشد آن در حال فروکش است اما همچنان عوامل دیگری مانند رشد نقدینگی و سیاست‌های اشتباه مالی دولت، تورم وارداتی و تورم ساختاری پابرجاست و باید به علل ساختاری و ریشه‌های دیگر تورم توجه و در کم اثر کردن آنها قدم برداریم.
 
تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات برجامی بر اقتصاد ایران

این کارشناس اقتصادی تأکید ‌کرد: انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم و مذاکرات برجامی با آمریکا همچنان در ابهام است، البته در کنار آن تاثیر کرونا بر اقتصاد جهانی و کشور نیز مطرح است که با فروکش کردن این بیماری و آغاز واکسینایسون عمومی و روی کار آمدن دولت جدید در میانه سال تا حدودی بهبود شرایط اقتصادی را مشاهده خواهیم کرد.

وی با اشاره به مشکلات در نظام توزیع کالاهای اساسی در کشور مانند روغن و مرغ و قیمت گذاری تضمینی گندم، گفت: ضعف نظام بهره‌وری، ضعف نظام تولید و توزیع و ضعف نظام مالی و بودجه‌ای دولت و مسائل ساختاری همچنان باقی مانده و تا زمانی که این مسائل مرتفع نشود، نمی‌توان انتظار داشت اوضاع اقتصادی سامان یابد.
 


استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه/ پایه‌های جدید مالیاتی باید ایجاد شود

شقاقی شهری گفت: اگر منابع بلوکه‌شده ایران در کشورهای دیگر آزاد نشود، باعث بی‌انضباطی و درخواست منابع و استقراض دولت از بانک مرکزی ادامه خواهد یافت که به توسعه زیرساخت‌ها آسیب خواهد زد و در روند نزول رشد اقتصادی کشور تاثیر مستقیم دارد؛ البته در بلند مدت باعث افزایش عدم رضایت مردم در اثر نابرابری زیرساخت‌ها خواهد شد.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد اصلاح نظام مالیات برای تامین کسر بودجه بیان کرد: پیش نیاز اصلاح ساختار مالیاتی و ایجاد زیر ساخت‌های آن با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی می‌تواند رخ دهد. نظام مالیاتی باید اصلاح  و پایه‌های مالیاتی بیشتری را تعریف شود و بانک‌های اطلاعاتی برای اینکه مشخص شود از چه کسانی به چه میزان مالیات دریافت شده در دسترس عاملان قرار گیرد؛ البته در کنار آن باید برنامه کوچک سازی دولت تدوین شده که می‌‌تواند منجر به تامین مالی و کاهش هزینه‌ها دولت شود.
 
۱۵۰ میلیارد دلار تجارت خارجی ایران در سال جاری/ بلوکه شدن ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی ایران 

این استاد اقتصاد دانشگاه درباره تجارت خارجی کشور، گفت: امسال احتمالا حجم تجارت خارجی ایران افزایش خواهد یافت و این به واسطه حل مسائل مربوط به کرونا و باز شدن فضای اقتصادی است که باعث بهبود درآمد‌های ارزی خواهد شد و حجم واردات نیز رشد خواهد کرد. بر اساس پیش‌بینی‌ها حجم تجارت خارجی ایران در سال جاری به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

وی عنوان کرد: ذخایر ارزی ایران ذخایر بالایی است، اما مساله اصلی عدم دسترسی به این ذخایر است؛ برآورد‌ها نشان می‌دهد ذخایر ارزی ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است، اما به دلیل تحریم‌ها دسترسی به این ذخایر ارزی مقدور نیست و طبیعتا در سال‌های آینده با کاهش شدت تحریم‌ها دسترسی به آن بیشتر خواهد شد.
 
۷۰ درصد بودجه صرف شرکت‌های دولتی می‌شود

شقاقی شهری درباره راهکار برون رفت از این مشکلات گفت: برای سامان‌دهی به اوضاع اقتصادی باید در تخصیص بودجه و هزینه‌های جاری، افزایش آن منطقی و متعادل باشد و تخصیص بودجه عمرانی انجام شود. منابع مالی دولت باید از کانال اصلاح نظام دارایی‌های دولت، مالیات‌ها، بازار سرمایه و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تامین شود.

این کارشناساقتصادی توضیح داد: ۷۰ درصد بودجه کشور، صرف شرکت‌های دولتی می‌شود که نه‌تنها عملکرد شفافی ندارند و سال‌هاست گزارش‌های شفافی ارائه نداده‌اند؛ بلکه روز به روز به تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده افزوده می‌شود.

وی اضافه کرد: بودجه شرکت‌های دولتی باید انقباضی و شرکت های زیان ده باید به بخش خصوصی واگذار شود؛ همچنین افزایش بودجه جاری، باید ملایم‌تر باشد و بودجه فعالیت‌های عمرانی افزایش یابد، به عبارت دیگر بین هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی و بودجه شرکت‌های دولتی تفکیک و تقسیم بندی روشن و منطقی ایجاد شود  تا شاهد جبران بخش قابل توجهی از کسری بودجه و جلوگیری از افزایش رشد نرخ تورم باشیم.
 
اقتصاد ایران امسال از رکود خارج می‌شود؟

شقاقی شهری با اشاره به گزارش صندوق بین‌المللی پول و اینکه گفته شده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ از رکود خارج خواهد شد، گفت: این پیش‌بینی اشتباه است و خروج از رکود در یک‌سال اتفاق نخواهد افتاد. اگر در سه سال شاهد رشد سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور باشیم و رشد اقتصادی در سه سال پیاپی مثبت باشد، می‌توان گفت که اقتصاد ایران از رکود خارج شده و باید برای رسیدن به این نقطه با نظارت در تامین بودجه ۱۴۰۰ شرایط سامان دهی اقتصادی را در سال جاری فراهم کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: اگر دولت بخشی از تلاش خود را به سمت عمران کشور سوق دهد، قطعا می‌تواند از عمیق‌ تر شدن رکود اقتصادی جلوگیری کند که اقدام خوبی برای اقتصاد و سفره‌های دهک‌هی پایین کشور انجام خواهد داد.

انتهای پیام/۱۰۲۶ج