حسین عبداللهی، کارشناس مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در بیان ضرورت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: افزایش سرسام آور قیمت مسکن به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، چراکه عمده این رشد غیرمنطقی قیمت ناشی از احتکار و فعالیت‌های سوداگرانه مسکن است و همین موضوع موجب شده هم در بخش خرید مسکن ملکی و هم در بخش اجاره‌بها مردم با مشکل مواجه باشند و روز بر روز از دسترسی به مسکن متناسب با نیاز فاصله بگیرند.

وی افزود: مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند عرضه واحدهای مسکونی را افزایش دهد و سرمایه‌های منجمد در این خانه‌ها را به بخش تولید و ساخت و ساز هدایت کند؛ اما با این وجود قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب سال 1394؛ تاکنون اجرایی نشده است.

نرخ مالیات بر خانه‌های خالی برای سوداگران باید گزنده باشد

عبداللهی در پاسخ به این پرسش که چرا قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب سال 1394 تاکنون اجرایی نشده است، گفت: بخشی از آن به دلیل نبود عزم کافی در کشور بوده و بخشی دیگر در ضعفهایی مانند نرخ پایین، روش شناسایی و تعریف خانه‌های خالی که در آن قانون وجود داشت.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه نرخ مالیات بر خانه‌های خالی باید بازدارنده باشد، تا خالی نگه‌داشتن این واحدها برای مالکان به صرفه نباشد و مالک ترجیح دهد که مسکن خود را به صورت اجاره یا فروش عرضه کند؛ اما نرخ قبلی این مالیات به ویژه برای واحد‌های گران‌قیمت اصلا بازدارنده نبود و در صورت اجرا نیز مالکان مالیات را پرداخت می‌کردند و به خالی نگه‌داشتن خانه خود ادامه می‌دادند که این موضوع با هدف اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در تناقض است.

عبداللهی در پاسخ به این پرسش که در قانون جدید روش شناسایی خانه‌های خالی به چه شکلی است، گفت: شناسایی خانه‌های خالی در قانون سال 1394 صرفاً بر اساس تجمیع اطلاعات دستگاه‌ها در سامانه ملی املاک بود که با اضافه شدن خوداظهاری مردمی در اصلاحیه سال 1399، از اطلاعات دستگاه‌ها و خود اظهاری تقاطع‌گیری می‌شود و آخرین سکونت خانواده‌ها تشخیص داده خواهد شد.

سامانه ملی املاک وظیفه شناسایی را بر عهده دارد

وی خاطرنشان کرد: در قانون جدید دیگر نیازی به کنترل مصرف برق، آب و  سایر خدمات نیست و نیازی هم به کنترل خالی بودن خانه از طریق مراجعه حضوری بازرسان و ممیزی نخواهد بود؛ چراکه تمام فرآیند تشخیص توسط اظهار مردم و دستگاه‌های دولتی به صورت سامانه‌ای صورت می‌پذیرد.

این کارشناس در پاسخ به این پرسش که چه دلیلی دارد تا مردم در خود اظهاری شرکت کنند، گفت: در اصلاحیه قانون چندین ضمانت برای الزام افراد به خود اظهاری دیده شده است. به عنوان مثال برخی از خدمات عمومی کشور مانند ارسال اسناد و مدارک، گذرنامه، ثبت نام مدارس و یا دریافت یارانه منوط به خود اظهاری شده و همچنین که در صورت عدم اظهار ملک، علاوه بر اینکه تعرفه‌های برق با بالاترین پلکان مصرفی محاسبه می‌شود؛ واحد مسکونی در حکم خانه خالی شناسایی شده و مالیات از آن اخذ می‌شود.

همه مردم فرآیند خوداظهاری را انجام دهند

عبداللهی با اشاره به اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر آغاز خود اظهاری مردمی در تاریخ 19 فروردین 1400 خاطرنشان کرد: هر چند مالیات از خانه‌های خالی برای شهرهایی با جمعیت بالای یکصد هزار نفر اعمال خواهد شد؛ اما طبق قانون تمامی خانه‌ها اعم از روستایی و شهری باید در سیستم سامانه ثبت شوند و در صورت عدم خود اظهاری در حکم خانه خالی خواهند بود.

وی در مورد سوالات خوداظهاری گفت: سوالات سامانه باید دقیق و جامع باشد و نگاه متولیان آن از خروجی سامانه نباید صرفاً تشخیص خانه‌های خالی باشد؛ چراکه از طریق آمار و اطلاعات این سامانه وزارت راه و شهرسازی میتواند برنامه‌ریزی و مدیریت خوبی برای مسکن کشور داشته باشد.

شرایط بهبود بازار مسکن کلید خورده است
 

این کارشناس ادامه داد: به عنوان مثال می‌توان یکی از سوالات سامانه میزان دانگ و شراکت افراد در یک ملک مسکونی باشد تا مالکیت‌ها دقیق شود یا اینکه متراژ واحد مسکونی برای تعیین سرانه متراژ ساخت برای افراد و یا واحد مسکونی را خود ساختم یا از کسی خریداری کردم برای تشخیص اینکه چند درصد جامعه در مسکن‌هایی که خودشان می‌سازند زندگی هم می‌کنند و مشابه این موارد نیز مشخص شود.
 

عبداللهی گفت: این سامانه می‌تواند تحول بزرگی را در بخش مسکن ایجاد کند؛ چراکه میزان نیاز واقعی به مسکن در هر منطقه از کشور مبتنی بر جمعیت آن، خانوارهای چند مسکنی و بی مسکن را به خوبی نشان می‌دهد و مبتنی بر آن مسئولان می‌توانند راهکارهای متناسب را اتخاذ کنند و مشکل مردمی که به هر دلیلی از تأمین خانه متناسب با نیاز محروم هستند، را بر طرف سازند.