رئیس شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: بسیاری از تخلفاتی که توسط اعضای شوراهای اسلامی انجام می‌شود ناشی از عدم آشنایی آنها به اختیارات و شرح وظایفشان است.

به گزارش جهانبین نیوز؛ جلسه بررسی تفاهم نامه فی مابین شورای اسلامی استان و دادگستری چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

در این جلسه سید محمد موسوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک فی مابین دادگستری و ادارات مختلف اظهار کرد: در این تفاهم نامه، چهار مبحث ترویج اطلاع‌رسانی، آسیب‌ها و تهدیدات اجتماعی، مشارکت در حل و فصل اختلافات و قانونمندی باید منعقد شود.

وی افزود: اگر زیرساخت‌های فرهنگی به درستی مهیا نشود سایر قسمت‌های جامعه نیز آسیب می‌بیند چراکه ناهماهنگی بین قسمت‌های فرهنگی و عمرانی منجربه خسارات بسیاری ازقبیل طلاق و اعتیاد در این استان شده است به گونه‌ای که رتبه اول کشوری را در این زمينه داریم، لذا مسئولین می‌بایست به جای هزینه در مسائل عمرانی در درجه اول اولویت کاری خود را مسائل فرهنگی ازجمله آموزش اختصاص دهند.

موسوی با اشاره به تهدیدات علیه محیط زیست و منابع طبیعی، اقتصاد، بهداشت و سلامت و تهدیدات اجتماعی خاطرنشان کرد: خسارات بسیاری از آسیب‌ها پنهان است، متاسفانه بسیاری از کشورها به مسائل عینی بیشتر از مسائل ذهنی  و پنهان توجه می‌کنند، همین موضوع باعث شده لایه‌های زیرین کار خراب شود.

وی اذعان داشت: در جهت اجرای قانونمندی در جامعه باید آموزش و نظارت را تقویت کرد چراکه آسیب‌ها و جرم‌ها از ناحیه نادانی، ناتوانی و نافرمانی نشات می‌گیرد که در این بین نیز شوراها به آسیب‌های فوق مبتلابه شده‌اند.

بسیاری از تخلفات اعضای شوراهای اسلامی ناشی از عدم آشنایی به اختیارات و شرح وظایف است

حسینعلی رضایی سرپیری رئیس شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به تفاهم نامه منعقده بین شورای عالی استان‌ها و دادگستری کل کشور در سال 1395 اظهار کرد: این شورا در نظر دارد به‌صورت کارشناسی‌شده تفاهم‌نامه‌ای جدید را دراستان منعقد و اجرایی کند چراکه وجود خلاءهایی در اجرای شرح وظایف و حیطه اختیارات شوراهای اسلامی منجر به ضعف کارکرد شوراهای اسلامی شده است.

وی تصریح کرد: بسیاری از تخلفاتی که توسط اعضای شوراهای اسلامی انجام می‌شود ناشی از عدم آشنایی آنها به اختیارات و شرح وظایفشان است.

رضایی سرپیری ادامه داد: درخصوص اجرای ماده 101 قانون شهرداری همچنان ابهماتی برای شهرداری‌ها  و شوراهای اسلامی وجود دارد که تنها از طریق دادگستری قابل پیگیری و حل هستند و در بسیاری از موارد با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و استفاده از پتانسیل قضات دادگستری باید مسائل را به شوراهای اسلامی آموزش داد به‌گونه‌ای که شوراهای اسلامی بدانند در چه حیطه‌ای فعالیت و مصوبه اتخاذ نمایند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات هیات‌های تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و حضور یک نفر از قضات دادگستری به‌عنوان عضو اصلی در هیات‌های فوق گفت بسیاری از ضعف‌های شورایی در مصوبات آنها محرز است که هنور متاسفانه راهکاری اجرایی برای آن پیش‌بینی نشده لذا هدف اصلی از انعقاد این تفاهم‌نامه استفاده از ظرفیت و علم قضات محترم دادگستری در جهت آموزش شوراهای اسلامی و کاهش میزان تخلفات این نهاد اسلامی است.

رضایی سرپیری افزود: پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از اعضای کمیسیون‌های برنامه بودجه و حقوقی، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی استان و قضات دادگستری، سازمان بازرسی و فرمانداران تشکیل که نارسایی‌ها و خلاءهای قانونی که شوراهای اسلامی مبتلا هستند را احصاء و به‌عنوان طرح به شورای عالی استان‌ها و سایر مراجع قضایی ارسال و  جهت اجرای طرح‌های فوق بودجه‌ای پیش‌بینی شود چراکه با اجرای این مهم تعداد پرونده‌های قضایی مربوط به شوراهای اسلامی کاهش می‌یابد.

انتهای پیام/۱۰۲۶ج