محمدرضا عمرون مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با جهانبین نیوز؛ با بیان اینکه گرانی‌ها به دو بخش تقسیم می‌شوند اظهار کرد: یکی گرانی ناشی از اقتصاد کلان کشور و دیگری گران‌فروشی است.

وی با اشاره به اینکه اگر بازرسان در نظارت‌های خود مواردی از گران‌فروشی و تخلف را مشاهده کنند، برابر با مراتب قانون نظام صنفی با متخلفان برخورد می‌شود، به مردم توصیه کرد: در درجه اول از واحد صنفی خرید کنند که اتیکت قیمت بروی کالای خود زده است و دیگر اینکه بعد از خرید حتماً از فروشنده فاکتور فروش مطالبه کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری افزود: به‌عنوان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات هستیم و ارگان‌هایی مثل سازمان صنعت، معدن و تجارت و اصناف که در حوزه نظارت فعالیت می‌کنند باید بازرسی‌ها خود را تشدید کنند.

عمرون با بیان اینکه نسبت به سال گذشته تعداد پرونده‌های تشکیل شده رشد بیشتری داشته است، ادامه داد: علی‌رغم آنکه بازرسی در چارت سازمانی تعزیرات حکومتی پیش‌بینی نشده است اما از ابتدای سال تا تاریخ 30/11/99 طی گشت‌های مشترک تعداد 3 هزار و 265  واحد بازرسی شد.

 وی عنوان کرد: تعداد بازرسی ذکر شده در بالا در قالب 438 اکیپ انجام شد، از این تعداد بازرسی یک هزار و 449 مورد هیچ تخلفی نداشتند، یک هزار و 499 مورد تذکر دریافت کردند و 317 تخلف کشف و با آن‌ها برخورد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: 6 هزار و 717 پرونده تشکیل شد که تاکنون به 6 هزار و 734 مورد آن رسیدگی شده است و متخلفین حدود 41 میلیارد و 400 میلیون تومان جریمه شدند.

عمرون با تأکید بر اینکه پرونده‌های بهداشتی رشد بسیاری داشته است، تصریح کرد: سال گذشته تعداد پرونده‌های بهداشتی تشکیل شده برابر با یک هزار و 545 مورد بود و امسال این پرونده به 2 هزار و 162 پرونده رسیده است، یعنی حدود 600 پرونده بیشتر از سال گذشته که عموماً مربوط به عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی مربوط به بیماری کرونا هستند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: برخی مشکلات در گران شدن بعضی کالاها ربطی به استان‌ها ندارد و کاملاً به مسائل کلان کشوری وابسته است، برای مثال دلیل گرانی حبوبات حذف ارز 4200 تومانی و اختصاص ارز ترجیحی بود.
 

عمرون اضافه کرد: طرح نظارتی نوروز از امروز 16 اسفندماه 99 آغاز شده و تا 29 فروردین‌ماه ادامه دارد.