مشاور خانواده نماینده بخش معدن در اتاق بازرگانی شد/ فرارهای مالیاتی با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای انجام می‌شود
10 آذر 1399 ساعت 13:46
عضو اتاق بازرگانی اهواز با اینکه قسمت عمده‌ای از فرارهای مالیاتی توسط کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای انجام می‌شود، گفت: در انتخابات اسفندماه 97 اتاق‌های بازرگانی تخلفات عجیب و غریبی رخ داد؛ مثلاً در هیئت نمایندگان یکی از اتاق‌ها یک مشاور خانواده به‌عنوان نماینده بخش معدن انتخاب شد.
به گزارش جهانبین نیوز ؛ علی غوابش عضو اتاق بازرگانی اهواز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا در مورد نقش اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در کشور، اظهار کرد: اتاق بازرگانی ایران (و به‌تبع آن اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها) یک نهاد مشورتی برای قوه مجریه، مقننه و قضائیه هستند؛ اما در سال‌های گذشته به یک هاب تجارت برای گروه‌های خاصی تبدیل شده و رسالت اصلی خودش را از دست داده است.
وی افزود: اتاق بازرگانی امروز جایگاهی که باید داشته باشد، را ندارد؛ چرا که در سال‌های اخیر تخلفات بسیاری در اتاق ایران رخ داده که این موضوع در واقع باعث تضعیف جایگاه اتاق ایران و به‌تبع آن اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها شده است.
اتاق بایستی پارلمان بخش خصوصی باشد اما ...
عضو اتاق بازرگانی اهواز در مورد اینکه آیا اتاق ایران پارلمان بخش خصوصی است، گفت نظرم این است که اتاق ایران بایستی پارلمان بخش خصوصی باشد، زیرا تمامی افرادی که فعالیت بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی انجام و صادرات و واردات انجام می‌دهند و کارت بازرگانی دارند و عضو این اتاق هستند؛ این اتاق بالقوه می‌تواند پارلمان بخش خصوصی باشد، اما از آنجائی‌که اتاق‌ها دست افراد خاص افتاده که بعضاً بازرگان و نه صنعتگر، نه معدن‌کار و نه کشاورز هستند، باعث دلسرد شدن فعالان واقعی اقتصاد و دور شدن آنها از مشارکت در فعالیت‌های اتاق شده است.
غوابش توضیح داد: اما اینکه کسانی که امروز در رأس امور اتاق قرار دارند و برای آن تصمیم می‌گیرند؛ واقعاً اهلیت آن را دارند؟ باید بگوییم خیر، چرا که بر اساس شایسته‌سالاری به آن کرسی‌ها نرسیده‌اند.
وی در مورد تخلفات انتخابات اسفندماه ۹۷ اتاق بازرگانی شهرستان‌ها بیان کرد: رسانه‌ها در مورد این تخلفات زیاد مطلب نوشتند و شاکیان به نتایج انتخابات نیز بعضاً شکوائیه خود را به دلیل عدم رسیدگی به‌موقع و منصفانه اتاق ایران به قوه قضائیه برده‌اند، لیکن پروسه رسیدگی به این شکایات در دادگاه‌ها پروسه‌ای طولانی و پیچیده است. تخلفات انتخاباتی در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور بیشتر به صدور کارت‌های عضویت فراوان مربوط می‌شود که در یک هفته منتهی به انتخابات موجب مهندسی انتخابات را فراهم کرد؛ امری که خدشه‌دار شدن جایگاه اتاق را باعث شده است.
صدور ۵۲۵ کارت عضویت غیرقانونی در یک شب
این فعال بخش خصوصی افزود: یکی از مشکلات اتاق بازرگانی ایران این است که کمیته انضباطی آن از بدنه خودش است و هیچ نهاد نظارتی برای پیگیری تخلفات اتاق بازرگانی وجود ندارد.
غوابش بیان داشت: یکی دیگر از مشکلات این است که اولاً شورای‌عالی نظارت برای انجام وظایف خودش به‌موقع تشکل جلسه نمی‌دهد و متأسفانه به این تخلفات در زمان خودش رسیدگی نمی‌کند و معترضینی که شکایت به قوه قضائیه برده‌اند با پروسه طولانی و بوروکراتیک آن روبه‌رو شده‌اند. ثانیاً اینکه در ترکیب هفت‌نفره شورای‌عالی نظارت رئیس اتاق و دو نفر از نواب اتاق ایران حضور دارند و در حقیقت مانع از نظارت واقعی و بی‌طرفانه این شورا بر تخلفات اتاق می‌شوند.
وی ادامه داد: از جمله تخلفات اتاق‌ها یکی صدور کارت عضویت به‌صورت فله‌ای و بدون رعایت ضوابط بود تا عده‌ای خاص رأی بیاورند که آوردند! مثلاً در انتخابات یکی از اتاق‌های بازرگانی در یک جمعه‌شب ۵۲۵ کارت عضویت صادر شد و مبلغ حق عضویت این کارت‌ها را هم رئیس آن اتاق پرداخت کرد!؛ درحالی‌که این کارت‌ها باید ابطال می‌شد و با فرد متخلف برخورد می‌شد و علاوه بر اعتبارنامه، کارت بازرگانی فرد خاطی هم باطل می‌شد که متأسفانه کمیسیون انضباطی با برخوردی سیاسی و جناحی برخورد ضعیفی با وی نمود.
قانون اتاق باید اصلاح شود
عضو اتاق بازرگانی اهواز در مورد اینکه برای جلوگیری از تخلفات باید چه کاری انجام شود، گفت: یکی از کارها اصلاح قانون اتاق و دیگری ایجاد قانون انتخابات برای آن است. در رابطه با قانون ضعیف و پر ایراد اتاق باید گفت که باید اصلاحاتی اساسی در قانون مربوطه انجام شود تا این مشکلات رخ ندهد. این اصلاحات باید در آئین‌نامه‌های اتاق بازرگانی از جمله آیین‌نامه عضویت و آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیئت نمایندگان نیز انجام شود تا جلوی این شکل تخلفات را بگیرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر انتخابات اتاق بازرگانی نیز باید همانند انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای قانونی خاص باشد تا چنانچه کسانی در آن مرتکب تخلف و تقلب شدند، بشود آنها را مورد پیگرد قانونی و کیفری قرار داد که متأسفانه هم‌اکنون این‌گونه نیست!.
غوابش اظهار کرد: همان‌طور که عنوان شد قوه قضائیه و سازمان بازرسی به بهانه اینکه اتاق پارلمان بخش خصوصی است و خودش باید به این تخلفات رسیدگی کند از ورود به این حیطه ابا دارد.
این فعال اقتصادی در جواب این سؤال که آیا افرادی که عضو هیئت نمایندگان اتاق‌ها هستند، در رسته‌ای که خودشان را معرفی کردند، فعالیت دارند؟ پاسخ داد: خیر، زیرا به‌عنوان‌مثال در یکی از اتاق‌ها یک مشاور خانواده به‌عنوان نماینده بخش معدن خود را معرفی و عجبا که انتخاب نیز شده است.
فرارهای مالیاتی با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا صوری انجام می‌شود
وی ادامه داد: امروز قسمت عمده‌ای از فرارهای مالیاتی توسط کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا صوری انجام می‌شود؛ اما سؤال این است که این کارت‌ها چگونه و با چه سازوکاری در اتاق‌های بازرگانی صادر شده و می‌شود؟!، همچنین باید پیگیری و بررسی شود که این کارت‌ها را چه کسانی در اتاق‌ها صادر کرده‌اند؟؛ چطور سازمان‌های صمت استانی نظارت کافی بر صدور آنها نداشته است؟
غوابش در مورد کارت‌های بازرگانی، تأکید کرد: افراد برای صدور کارت‌های بازرگانی باید شرایط و اهلیت خاصی داشته باشند که در قانون مصوب شده است، اما خیلی از این افراد شرایط و اهلیت قانونی را ندارند. متأسفانه در صدور کارت‌های بازرگانی تخلفات زیادی صورت‌گرفته و می‌گیرد.
کسی که درد معدن را نکشیده نمی‌تواند از آن دفاع کند
عضو اتاق بازرگانی اهواز در پایان در مورد اینکه آیا اتاق بازرگانی توانسته به حل مشکلات تولید و اقتصاد کشور کمک کند، گفت: اگر بگویم اصلاً نه، جفا در حق اتاق است ولی با توجه به ظرفیت‌های قانونی به‌گونه‌ای که باید می‌بود، به‌هیچ‌وجه نتوانسته است زیرا وقتی پزشکی از دردهای بخش معدن چیزی نمی‌داند و فعالیت معدنی انجام نداده، چگونه می‌خواهد در مورد مشکلات معدن کاران مشکل‌گشایی کند و این امر غیرممکن است چون اطلاعاتی ندارد.
انتهای پیام
کد مطلب: 46043