به گزارش جهانبین نیوز ، به گفته برخي ازکسبه ها صعود قيمت اجاره بهاي مغازه ها در فارسان به يک معضلي تبديل شده است. که به نظر مي رسد در نبود راهکار،عدم نظارت و کم توجهي مسئولان شهرستان روز به روز پيچيده تر مي شود.
 
با توجه به اينکه اکثر مغازه داران مستآجر مي باشند و به دليل عدم توانايي پرداخت اجاره بهاي سنگين مجبور به تخليه اي مغازها شده و بسياري از آنان نيز به اجبار بعلت بيکاري متحمل به پرداخت هزينه بسياري شده اند.و اين اتفاق باعث مشکلاتي براي آنها شده است  
 
اما در اين مصاحبه به سراغ کسبه ها رفتيم که برخي حاضر به مصاحبه و گرفتن عکس نشدند و برخي از کسبه هايي که نخواستند نامشان فاش شود گفتند: اگر مصاحبه ايي داشته باشيم حتما صاحب مغازه با ما برخورد خواهد کرد آنها  در گفتگو با خبرنگار جهانبین نیوز ؛ اظهار داشت: با چه مقياس و بر اساس چه معيار و قانوني يک باب مغازه در شهرستاني که درآمدهاي پائيني دارد اين چنين اجاره بهائي را بايد پرداخت کند؟ با احتساب ساير هزينه ها سود باقي مانده يک کسب چقدر مي باشد؟ آيا غير از اين است که تاوان اين اجاره سنگين و سود باقي مانده را مشتري که همين مردم زحمت کش و اکثرا کم درآمد هستند بايد بدهند؟

 طبق بررسي ها قيمت اجاره بها در اين شهرستان نسبت به چند ماه گذشته افزايش چشمگيري در حد دو برابر شدن را داشته است.
 
شايد بتوان گفت :عدم نظارت کافي در اين شهرستان بر اجاره بها توسط مسئولين مربوطه موجب آن شده است که متآسفانه مبلغ اجاره بها بصورت دلخواه دريافت مي شود و هيچ کس بر اين روند بي حساب و کتاب نظارتي ندارد!
 
قيمت مغازه‌ها در داخل بازار فارسان به هيچ عنوان بر مبناي يک قيمت مشخص و منطقه‌اي تعيين نمي شود اينجا هر کس هر قيمتي بخواهد روي مغازه خود مي گذارد. و در اعتراض مستاجر به صاحب مغازه با پاسخ کليشه اي (( اگر نميخواي کس ديگري مياد ميگيره )) مواجه مي شويد.  
 
اگر اداراتي مانند شهرداري و شوراي شهر و اداره دارايي که براساس ارزش ملک عوارض و ماليات مي گيرند براي اجاره بها نيز نظارت مي کردند و براساس ارزش مغازه و مکان قرار گيري آن و نيز مسکن و امکانات آن و بر مقدار اجاره بها ماليات تعيين مي شد ديگر هيچ صاحب خانه و مغازه اي اينگونه ناجوانمردانه در ميدان قيمت گذاري يکه تازي نمي کرد و وضعيت اجاره بها و اشتغال اينگونه اسفناک نمي شد.
 
چه بسيار از مستاجرين مغازه ها که به خاطر همين اجاره هاي سنگين پس از چند ماه ورشکست شده و مجبور به تخليه مغازه شده اند و بر شمار بيکاران عرصه بيکاري افزوده مي گردد.

تقاضاي تمام کاسبين اين است که اگر چه با افزايش کرايه سالانه اماکن تجاري  و مسکوني مخالفتي ندارند ولي خواهان افزايش قانوني و کارشناسي اجاره مغازه ها هستند .
 
به راستي ايجاد بستري مناسب جهت اشتغال زايي از وظايف همه دستگاهها است اما با افزايش اين گونه اقدام باعث تعطيلي و بيکاري ميشود چه کسي پاسخگوست ما همچنان منتظر پاسخ مسئولين شهرستان فارسان هستيم.

انتهای پیام/530پ