حجت‌الاسلام محسن ملک پودر در مورد گراني‏ هاي افسارگسيخته اين روزهاي بازار در گفتگو با خبرنگار جهانبین نیوز ؛ گفت: در ماه‏هاي اخير و بخصوص از ابتداي سال ۹۹ موجي از گراني‏ هاي لجام‌گسيخته بازار را فرا گرفته است. بازار ارز و طلا، بازار مسکن و بازار خودرو در اين زمينه پيشتازند.
 
وي افزود: در هفته‏ هاي اخير بسياري از کالاهاي اساسي موردنياز مردم نيز با گراني دوچندان مواجه شده‏اند. در اين ميان آنچه موجب نگراني است فشار مضاعف گراني بر عهده آسيب‏ديدگان وضعيت کرونايي است که بايد شرايطي دشوارتر را تحمل کنند.
 
وي بيان داشت: وجود مافياي اقتصادي به‏ ويژه در بازار ارز و طلا و مسکن و خودرو که نمونه‏ ي آن را در کشف انبارهاي مختلف خودرو ديديم باعث اين گراني‏هاست. اين باندهاي مافيايي در هر وضعيت سخت و دشوار دست بکار شده و براي تقويت منافع بادآورده خود تلاش مي‏کنند و موجب به وجود آمدن اين شرايط مي‏شوند.
 
وي عنوان داشت: عدم وجود يک نظارت هوشمند و فعال و کارآمد و مستمر در دستگاه‌هاي مختلف باعث سوءاستفاده فرصت‏ طلبان در اين‏گونه شرايط و نفوذ و رسوخ آنان در مناصب و منافذ مهم است.
 
وي اظهار داشت: انتظار مي‏ رود دولت محترم به خاطر اين‌که نظام سياست‏گذاري مياني و خرد و تيز برنامه‏ ريزي و اجرا در عرصه اقتصاد را بر عهده دارد؛ با هماهنگي و برنامه و اقدام قاطع در همه مراحل به‌ويژه نظارت دقيق و رصد و پايش مشکلات اقدامات مؤثرتري را انجام دهد. نبايد به ‏گونه‏اي عمل کرد که تلقي رهاشدگي کارها در سال پاياني دولت در اذهان مردم و افکار عمومي شکل بگيرد.
 
امام‌جمعه فارسان گفت: مجلس تازه‌نفس و جوان و انقلابي يازدهم که رويکرد اصلي خود را اقتصاد و معيشت مردم قرار داده است بايد با هدف‏گيري دقيق درست و اقدامات نقطه زن و راهگشا، اولويت‏هاي اصلي را در رفع مشکلات معيشتي فهرست کرده و براي آن راهکارهاي مؤثر و کارگشا بينديشد و از دولت مطالبه و پيگيري کند. مردم ما از مجلس يازدهم انتظار دارند در اولين سال فعاليت خود با اقدامات کارشناسي شده و دقيق، گره‏هايي را زندگي و معيشت عمومي باز کنند.

وي افزود: قوه قضائيه و خصوصاً دادستان محترم که در مواردي مانند بازار خودرو ورود کردند بايد به‏عنوان مدعي‏العموم متخلفان و سهل‏ انگاران را در هر پايه و موقعيتي شناسايي و براي دفاع از حقوق عامه اقدامات عاجل و مؤثر را به انجام رسانند.

انتهای پیام/590پ