به گزارش جهانبین نیوز، چند سالی است که عرصه زمین‌های کشاورزی و همچنین بستر رودخانه‌های استان چهارمحال و بختیاری مورد تاخت و تاز عده‌ای سودجو قرار گرفته که بعضاً توانستند در سایه برخی رانت‌های پشت پرده اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز درقالب ویلا و اتاقک‌های کوچک کرده و یا به اشغال حریم زمین‌های کشاورزی یا حریم رودخانه‌های این استان پرداختند.

شاید زمزمه‌های اصلی برای برخورد با ساخت‌ و سازهای غیرمجاز در زمین‌های  کشاورزی و حریم رودخانه‌های استان چهارمحال و بختیاری از سال‌های 95 و قبل از آن مطرح شد، زمانی که استاندار وقت چهارمحال و بختیاری در جلسه شورای حفاظت كيفی زاینده‌رود مورخ چهارم خردادماه سال 95 بر تشدید برخورد قانونی با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌های استان تأکید کرد.

در همین جلسه بود که قاسم سلیمانی دشتکی فرمانداران شهرستان‌های ۹ گانه چهارمحال و بختياری را درخصوص ساخت و سازهای حريم و بستر رودخانه‌های استان به‌ویژه در حوزه زاینده‌رود و كارون، برای اجرای احكام قلع و قمع صادر شده از سوی قوه قضائيه، مکلف به همکاری کرد.

متأسفانه تجاوز به زمین‌های کشاورزی و حریم رودخانه‌های چهارمحال و بختیاری تنها متوجه افراد حقیقی نبود، بلکه افراد و دستگاه‌های حقوقی چه در این استان و چه در استان هم‌جوار نیز مباردت به تصرفات غیرمجاز در این اماکن کرده و ویلاها، خانه‌های سازمانی، سالن‌های ورزشی و... زیادی در مکان‌های مطرح شده احداث کرده بودند که باعث آسیب جدی به محیط‌ زیست می‌شدند.

موضوعی که در همان جلسه شورای حفاظت كيفی زاینده‌رود از سوی استاندار وقت چهارمحال و بختياری بر آن تأکید شد این بود که برخورد با ساخت و سازهای صورت گرفته از سوی برخی دستگاه‌های اجرايی استان در حاشيه حريم و بستر رودخانه‌ها ضرورت پیدا کند.

بعد از برگزاری جلسات مختلف با موضوع رفع تصرفات غیرقانونی در چهارمحال و بختیاری و بررسی‌های کارشناسی و شاید زورآزمایی با آن‌هایی که منافع بسیاری از ساخت و سازهای غیرقانونی خود در مناطق ممنوعه چهارمحال  و بختیاری می‌بردند بالاخره وعده مسؤولان درخصوص قلع و قمع این ساخت و سازهای به حقیقت نزدیک شد و مردم در استان شاهد تخریب برخی از این مکان‌های غیرقانونی بودند.

پانزدهم اردیبهشت‌ماه سال 98 گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان طی مصاحبه‌ای با رئیس‌کل دادگستری چهارمحال و بختیاری از آزادسازی ۱۶۵ هکتار از اراضی حاشیه رودخانه زاینده‌رود در راستای اجرای ماده ۲ قانون توزیع ناعادلانه آب خبر داد.

این رسانه از قول احمدرضا بهرامی عنوان کرده بود که قریب به یک هزار مورد تصرف غیرقانونی ازقبیل ویلا، دیوار، فنس و... در ۶۵ کیلومتر طول رودخانه زاینده‌رود در حوزه استان چهارمحال و بختیاری قرار داشتند که ۹۰۰ مورد آن تخریب شده است.

مجدداً همین رسانه در تاریخ 27 اردیبهشت‌ماه سال 98 در گفت‌وگویی با عبدالرضا علی‌محمدی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از آزادسازی بیش از ۴۰ هکتار از تصرفات غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه زاینده‌رود خبر داد.

خوشبختانه روند تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز و مبارزه با تغییر کاربری‌های اراضی کشاورزی در چهارمحال و بختیاری آغاز شده و به‌خوبی در حال جریان است، موضوعی که البته با استقبال مردم همراه شد و بارقه‌ای از امید در دل آن‌ها تابانده که جایی هست که بتواند در برابر زیاده‌خواهی عده‌ای معدود بایستد و بیت‌المال را باز پس بگیرد.

طی روزهای گذشته بود که مجدداً یک مورد دیگر از قلع و قم تصرفات غیرمجاز این بار در منطقه بیرگان از توابع بخش صمصامی شهرستان کوهرنگ صورت گرفت و قرار بود طی آن 11 باب ویلای غیرمجاز که توسط شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان در اراضی کشاورزی این منطقه احداث شده بود با حکم مراجع قضایی تخریب شود.

سال‌های سال بود که با نفوذ عده‌ای جلوی تخریب این تصرفات غیرمجاز گرفته شده بود اما خوشبختانه در یک اقدام جهادی با دستور دادستان شهرستان کوهرنگ دستور تخریب آن‌ها صادر شد.

این 11 باب ویلا و یک اتاق کارگری جمعاً به مساحت یک هزار و 883 مترمربع بوده که در گل‌آباد بیرگان واقع شده بودند و از سال 92 به تصرف آب منطقه‌ای استان اصفهان درآمده و اخطاریه‌های متعددی برای تخریب آن‌ها از سوی جهاد کشاورزی صادر شد اما متولیان اعتنایی به این اخطاریه‌ها نکردند.

تا اینکه در تاریخ یکم خردادماه 99 دستور با حضور مقامات استانی و شهرستانی و همچنین جمعی از مردم اقدام و تعداد سه باب از آن‌ها تخریب شد، اما باز هم همان داستان همیشگی فشار و لابی بود که اجازه نداد مابقی این ساخت و سازهای غیرمجاز تخریب شود.

روز بعد از این واقعه منابع محلی از بسته شدن جاده دسترسی به محل ویلاها از سوی عده‌ای ذی نفع خبر دادند و البته زمزمه‌هایی نیز بر سر زبان‌ها افتاد مبنی‌بر اینکه فشارهایی از مرکز وارد شده تا اجازه ندهند مابقی این سازه‌ها تخریب شوند.

به دنبال همین مسائل پیش آمده بود که دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری طی گفت‌وگوی با رسانه‌ها از قطعی بودن حکم تخریب ویلاهای غیرقانونی بیرگان خبر داد و گفت: درخصوص مابقی ویلاهای غیرقانونی در منطقه بیرگان تا 17 خردادماه فرصت داده شده است تا تجهیزات و امکانات داخلی ساختمان جمع‌آوری و سپس برای تخریب آن‌ها اقدام شود.

عبدالرضا علیمحمدی همچنین شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی‌بر احتمال تغییر حکم قضایی درخصوص ویلاهای غیرمجاز در منطقه بیرگان را نیز رد کرد.

این بدان معنا است که روند پاک‌سازی اراضی ملی از دست متصرفان در این استان آغاز شده و خوشبختانه هم مسؤولان قضایی و هم دستگاه‌های مربوطه همچون جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای و... در این استان اهتمام ویژه‌ای بر انجام این کار دارند.

چهارمحال و بختیاری سرزمینی بکر و دست‌نخورده است که اگر مراقب آن نباشیم ممکن است روزی این طبیعت بی‌نظیرش را از دست بدهد، بنابراین همان‌طور که واکنش‌ها در فضای مجازی نشان داد مردم نیز از این اقدام شایسته استقبال کردند و طالب آن هستند که این قبیل اقدامات ادامه داشته باشد.

قطعا خواسته به حق مردم برخورد با زمین خواری یا نابودی اراضی ملی و عرصه‌های طبیعی این استان است، خواسته‌ای که نابجا نبوده و انتظار می‌رود مسؤولان امر چه در سطح کشور و چه در این استان نسبت به اجرای آن اهتمام ویژه داشته باشند.

گزارش از سمیه نظری زاده

انتهای پیام/1056ج