در حالی که مسئولان در این مدت بارها از کارخانجات و کارگاههای تولیدی می خواهند تا رعایت حال مصرف کننده را نموده و افزایش نرخ نداشته باشند؛ و یا از صاحبان املاک تجاری درخواست می کنند تا از خیر اجاره بهای املاک خود بگذرند،خبر افزایش تعرفه آب و برق توسط وزیر نیرو دوگانگی و تناقض در سخن و رفتار مسئولان را به نمایش می گذرد.
به گزارش جهانبین نیوز ؛ «وزیر نیرو گفت: در سال جاری همانند سال گذشته میزان تعرفه آب و برق، ۷ درصد افزایش می‌یابد و مشترکانی که نسبت به رعایت اصلاح الگوی مصرف اقدام کنند، پاداش دریافت می‌کنند.»
بازخورد افزایش 7 درصدی تعرفه آب و برق در بازار یقیناً با موج جدید گرانی ها همراه خواهد شد و سفره های مردم را کوچکتر و یا خالی تر خواهد نمود. دولت با توجه به شرایط کرونایی بهتر بود ابتدا خودش پیش قدم عدم افزایش قیمتها باشد و نه اینکه در این آشفتگی اقتصاد آتش بیار معرکه باشد.
وجود کرونا به اندازه کافی عوارض بهداشتی و روانی و اقتصادی برای مردم به همراه داشته است و این روزها باید دولت همتی کند تا بار روانی و شوک های اقتصادی از وضع به وجود آمده بکاهد و نه اینکه بر ان بیفزاید؛ که اگر چنین باشد اوج بی تدبیری و بی سلیقگی مدیران را به نمایش می گذارد.
افزایش قیمت کالاها و خدماتی که مستقیماً در ید دولت است، هم بار روانی و اقتصادی به جامعه وارد می کند؛ و هم چراغ سبزی برای افزایش قیمت در تمام کالا خواهد بود.
با آشفته بازاری که در افزایش قیمت خودرو، اجاره بهای مسکن و برخی اقلام کشاورزی در این چند روز بوجود آمده است و نیز افزایش تعرفه مصرفی آب و برق در سال جاری ، نگرانی های مردم دوچندان شد و دولت عملاً علاوه بر اینکه مرهمی بر زخم مردم نگذاشت؛ بلکه نمک بر آن پاشید.
انتهای پیام/1020ج
دریافت صفحه با کد QR